الأميرة هيلة بنت عبد الرحمن: تطبيق القرار سبيل القضاء على البطالة وسط السعوديات



600 فرصة عمل أعلنت عنها غرفة الرياض عن طريق قسمها النسوي.

كشف مركز التوظيف في فرع السيدات في غرفة الرياض أمس، عن وجود 600 فرصة عمل للسعوديات في مراكز بيع المستلزمات النسائية وأدوات التجميل قام الفرع بتوفيرها ضمن جهوده في تطبيق قرار قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية والاستفادة من ذلك في توفير أكبر قدر من الوظائف للسعوديات.
ودعا المركز الراغبات في العمل التقدم خلال الفترة من يوم السبت 15/5/1433هـ الموفق 7/4/2012م وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء 19/5/1433هـ الموافق 11/4/2012م من الساعة 8:30 صباحاً إلى الساعة 1:00ظهراً موعداً لاستقبال طلبات الراغبات في شغل هذه الوظائف وذلك في مقر الفرع في الدور الأول في مركز المنتجات الوطنية في طريق الملك عبدالله.
من جهتها بينت الأميرة هيلة بنت عبدالرحمن مديرة عام الفرع أن فرع السيدات في غرفة الرياض أولى قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية أهمية خاصة نظرا لدوره المهم في القضاء على البطالة وسط السعوديات من خلال ما يوفره من فرص وظيفية للراغبات في العمل في تلك المحال. وبدأت وزارة العمل في تطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية اعتبارا من العاشر من شهر صفر الماضي، بينما سيتم تطبيق القرار على محال بيع مستحضرات التجميل اعتبارا من العاشر من شهر شعبان المقبل.
وأعلنت وزارة العمل الشهر الماضي أن إجراءات فرض العقوبات على المحال المخالفة لقرار تأنيث الوظائف في محال المستلزمات النسائية طبقت وأن العقوبات وإغلاق المحال المخالفة ستستمر لحين اتخاذ المنشأة الإجراءات النظامية وتوقيع عقود مع سعوديات وتسجيلهن في التأمينات الاجتماعية والتأكد من توظيفهن في هذه المحال. وأشارت وزارة العمل في حينه إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية لإغلاق أي محل مخالف، يعمل فيه رجل سواء كان سعوديا أو وافدا، حتى لو كانت هذه المحال تتبع لمنشآت لديها عدة محال تم توظيف نساء سعوديات فيها، أي أن يكون لدى منشأة 100 محل لبيع الملابس النسائية الداخلية والتزمت بتوظيف سعوديات في 99 محلا. فسيتم إغلاق المحل الذي يوجد فيه رجل عامل، إضافة إلى تتبع العمالة الوافدة التي تعمل في المحال المخالفة، وإيقاع العقوبات عليها.
وكانت الوزارة العمل قد بدأت في 11 صفر حملات تفتيشية أولية على المحال المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية فقط كمرحلة أولى لتطبيق القرار الوزاري للتأكد من التزام المحال به، وتم إيقاع عقوبات على المحال المخالفة بإيقاف خدمات وزارة العمل وعقوبات أخرى نص عليها نظام العمل. واتبعتها الوزارة عن طريق مكاتب العمل بزيارات تتبعية على المحال المخالفة لإلزامها بتوظيف سعوديات وتقديم الدعم لهن، وتزويدهم بقائمة للراغبات في العمل في مثل هذه المحال، وتسهيل مهمتهن في التدريب والتوظيف، وتقديم الدعم المادي الذي أقره صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك تنفيذا للأمر الملكي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وقرار وزارة العمل المنظم لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، ومع بدء أعمال التفتيش في العاشر من صفر على المحال الخاضعة للتطبيق لإجبارها على الخضوع للأمر الملكي.
وأبانت الوزارة أنه تم إشراك المجتمع للإبلاغ عن المحال المخالفة. وقد لوحظ أن بعض المحال غيرت من نشاطها في بيع الملابس النسائية الداخلية أو المستلزمات الخاصة للمرأة لأنشطة أخرى، وهذا فيه جانب اجتماعي ويُعتبر أحد المواد المشار إليها في قرار وزارة العمل، إذ ألزمت محال بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ القرار بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار خلال مدد تنتهي بتاريخ: 10/2/1432هـ للمحال المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية، و10/8/1432هـ للمحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل وللمحال التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.