أكدت وزارة العمل، عدم اشتراط عمر للمتقدمات الراغبات الالتحاق للعمل في القطاع الخاص، مؤكدة أن خيار اشتراط العمر متروك لصاحب العمل والمتقدمة للوظيفة، في حين يقتصر تحديد العمر على احتساب نسب التوطين فقط.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير: إن الوزارة لا تشترط سنا معينة لإلحاق المرأة بالعمل في القطاع الخاص، مبينا أن اشتراط العمر متروك لرب العمل وطالبة العمل. من جهة أخرى، أبان التخيفي أن من ضمن شروط احتساب المرأة العاملة عن بعد ضمن نسبة توطين الوظائف ألا يقل عمرها عن 20 سنة ولا يزيد على 35 سنة. ونوه وكيل وزارة العمل المساعد، بأن أي اشتراطات أو ضوابط لأي قرار وزاري تصدره الوزارة هو قابل للمراجعة لزيادة فعالية تنفيذه أو تحديثه كلما اقتضت الحاجة وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، ليواكب احتياجات المجتمع بما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء. وأوضح التخيفي، أن النطاق يحدد نسبة العاملات عن بعد التي يتم احتسابها في ''نطاقات''، إذ يشترط للنطاق الممتاز ألا تزيد نسبة العاملات على 7 في المائة من إجمالي الموظفين، بينما في النطاق الأخضر يشترط ألا تزيد نسبة العاملات عن بعد على 5 في المائة من إجمالي الموظفين، في حين حددت في النطاق الأصفر بـ 3 في المائة من إجمالي الموظفين، أما النطاق الأحمر فلا تحسب له نسبة توطين ''سعودة'' وذلك وفقا لنظام وزارة العمل.