يتوقع تحقيق دول الخليج نموًا 4 في المائة خلال العام الجاري، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط وزيادة الصادرات، علاوة على استمرار معدلات الإنفاق الحكومي التوسعية.

حذّر تقرير اقتصادي صدر حديثا، من تفاقم فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة الاستمرار في زيادة معدلات أجور القطاع العام، ما يصعب من إمكانية زيادة مشاركة العمالة المحلية في شركات القطاع الخاص وأنشطته المختلفة، رابطا ذلك بمجريات الأمور في أسواق العمل الخليجية التي تشهد تصاعدا في معدلات نمو العمالة المحلية فيها لارتفاع معدلات النمو السكاني، وزيادة مخرجات النظام التعليمي، فضلا عن ازدياد معدلات مشاركة المرأة الخليجية في تلك الأسواق.
ولفت التقرير، إلى أن جزءًا مهمًا من الإنفاق الحكومي في دول الخليج أصبح يخصص لبند الرواتب والأجور بفعل المطالبات المستمرة، خاصة في الكويت، بزيادة معدلات الأجور. ونبّه في هذا الصدد إلى أن استمرار زيادة معدلات الأجور استجابة للمطالب الشعبية له مردودات اقتصادية سلبية، والتي أبرزها تتمثل: في تراخي العلاقة فيما بين إنتاجية الموظف وأجره، فضلاً عن ارتفاع بند الأجور في الموازنات العامة، إلى جانب زيادة السيولة في الاقتصاد المحلي ما يؤثر في معدلات التضخم والتي بدأت بالفعل في الارتفاع لا سيما في السعودية والكويت. وأوضح التقرير، الصادر أمس عن مؤسسة الخليج للاستثمار لشهر نيسان (أبريل)، أن البيانات المتخصصة تشير إلى ارتفاع معدلات البطالة في أسواق العمل لدول المجلس، حيث أظهرت - على سبيل المثال - بيانات وزارة العمل السعودية أن أكثر من مليون شخص في البلاد يحصلون على إعانات البطالة وفق برنامج ''حافز'' والذي بدأ تطبيقه منذ الربع الأخير من عام 2011، ويحصل الباحث عن وظيفة بمقتضاه على مبلغ 533 دولارًا تقريبًا لحثه على البحث عن وظيفة، ما يعني في نهاية المطاف زيادة الإنفاق الحكومي في حدود 1.4 مليار دولار لتغطية هذا البند الاجتماعي الاقتصادي.
وتوقعت ''الخليج للاستثمار'' تحقيق دول مجلس التعاون نموًا 4 في المائة خلال العام الجاري 2012، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط من ناحية، وزيادة صادرات دول المنطقة من ناحية أخرى، علاوة على استمرار معدلات الإنفاق الحكومي التوسعية. كما أكدت انخفاض أسعار عقود التأمين على الديون السيادية الخليجية، وكانت دبي الأفضل أداءً بانخفاض قارب 47 نقطة أساس أي بنسبة 12.5 في المائة، بينما انخفضت تكلفة التأمين على ديون كل من أبو ظبي والسعودية وقطر بنحو 12 نقطة أساس، حيث جرى تداولها جميعًا عند مستوى يقترب من 115 نقطة أساس، فيما كانت البحرين الاستثناء الوحيد.
وأوضح التقرير، أن الأسواق والعواصم العالمية تجاذبت خلال الشهر الماضي موجة من التفاؤل باستمرار تحسن الاقتصاد العالمي في اتجاه نهج التعافي من وضعية الانكماش وهيمنة حالة عدم اليقين التي سيطرت عليه في العام الماضي. وقال ''في مقابل ذلك ارتفعت أصوات كبار الساسة والمنظمات الدولية والبنكية مطالبة بالتريث قبل التدافع نحو هذا التفاؤل المفرط على اعتبار أن مؤشرات التحسن الاقتصادي لا ينبغي أن تحجب حقيقة استمرار وجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد العالمي ليس أقلها تواضع معدلات النمو الاقتصادي، وتزايد أعباء المديونية السيادية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتزايد معدلات البطالة في أوروبا، فضلا عن تراخي معدلات النمو الاقتصادي وبشكل واضح في الدول الناشئة لاسيما الصين والهند والبرازيل، وتقاعس معدلات نمو الاقتصاد الياباني''. ونوه بأن بوادر التعافي الاقتصادي قد نجمت في الأساس عن ضخ كمية هائلة من السيولة من قبل البنوك المركزية الدولية بهدف إنقاذ البنوك والديون السيادية الأوروبية، في ذات الوقت الذي ما زالت البنوك العالمية الأمريكية والأوروبية تحجم عن تقديم القروض الائتمانية مكتفية بإيداع أموالها والمقترضة أصلاً من البنوك المركزية في محافظ بنوكها المركزية ذاتها. وأبان أن تطبيق سياسات التقشف في الكثير من الدول الأوروبية كاليونان وإيرلندا والبرتغال وإسبانية، فضلا عن تراجع الإنفاق العام الأمريكي لغرض تخفيض الدين العام هي سياسات غير محفزة للنمو الاقتصادي، وهي بالتالي لا تبعث على الكثير من الاطمئنان على مستقبل الاقتصاديات الأوروبية. وفيما يتعلق بأسواق الائتمان الخليجية، نوه تقرير إلى تراجع حجم الإقراض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أدنى مستوى له في ثمانية أعوام مع مواصلة البنوك الأوروبية انسحابها من المنطقة تحت وطأة أزمة الديون السيادية المستمرة، وفي المقابل، ارتفع متوسط تكلفة الاستدانة ''الاقتراض'' بواقع 210 نقاط عن مستويات السوق. كما تبدو شهية المستثمرين في سوق الإصدارات الأولية جيدة بالنسبة للسندات ذات الجودة العالية حيث حظيت كل الإصدارات الجديدة بإقبال كبير من جانب الراغبين في الاكتتاب فيها. وقال التقرير ''لا تزال مشاركة المستثمرين المحليين قوية حيث شهدت السوق طرح إصدارات من قبل كل من بنك دبي الوطني، بنك الدوحة، وبنك أبو ظبي الوطني خلال آذار (مارس) 2012 ، ودخل المصرف السعودي البريطاني هو الآخر سوق السندات بطرحه للمرة الأولى صكا بقيمة 1.5 مليار ريال''. وذكر أن الشهر نفسه انتهى بإصدار ضخم من شركة الكهرباء السعودية عبر دفعتين شملت الأولى سندات من فئة الخمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار وبفائدة قدرها 2.66 في المائة، فيما شملت الأخرى سندات من فئة العشر سنوات بقيمة 1.125 مليون دولار وبفائدة قدرها 4.21 في المائة. وأضاف ''اجتذب هذا الإصدار اكتتابات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 14 مليار دولار، وكان هذا أول إصدار سعودي يتم طرحه بالعملة الصعبة منذ أكثر من عامين، ويبقى الاتجاه العام قويًا في ظل توقعات بطرح إصدارات من قبل بعض البنوك والشركات الخليجية. وحول العوامل التي ستحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، أشار التقرير إلى أنها ستشمل المخاطرة الجيوسياسية في المنطقة، أسعار النفط، والبيانات الاقتصادية الرئيسة الصادرة من أوروبا والولايات المتحدة، فيما سيشكل الموسم الوشيك لإعلانات الأرباح ربع السنوية هو الآخر محفزًا رئيسا، وستطل السوق الأولية منفتحة ومتقبلة للإصدارات ذات النوعية الجيدة، كما ستواصل السوق على المدى القصير تفضيل النوعية العالية على العائد المرتفع ريثما تنحسر حالة عدم اليقين العالمية.