أين باقي حافز يا وزير المالية؟




صرّح الأستاذ سلطان السريع المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية أن ما تم إيداعه في حساب المستحقين لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) خلال الثلاثة أشهر الماضية هو ما يقارب ثلاثة مليارات و800 مليون ريال سعودي فقط!
بحسبة بسيطة للغاية، إذا كان ما وصل للمستحقين في ثلاثة أشهر هو ثلاثة مليارات و800 مليون، فلنجعلها أربعة مليارات تحسباً لاحتمال الخطأ أو إضافة مستحقين جدد، أو لأي سبب آخر.
المدة التي سيستغرقها مشروع حافز هي سنة واحدة فقط، وإذا كانت وزارة المالية قد صرفت للمستحقين في الثلاثة أشهر مبلغ أربعة مليارات، فهذا معناه أنها في سنة ستصرف مبلغ 16 مليار ريال سعودي فقط.
وإذا كنا نعلم أن الأمر الملكي قد صدر بتخصيص مبلغ 36 مليار ريال لهذا المشروع، فإنه يحق لنا أن نسأل معالي وزير المالية: أين باقي المبلغ؟
هناك «رجيع» من المبلغ المخصص لحافز مقداره عشرون مليار ريال سعودي! أو ربما أنه لا يصح أن نسميه رجيعا؛ لأن السنة لم تنته بعد.
لكن على أي حال، من حق أولئك الرجال والنساء الذين تم استبعادهم من حافز أن يعرفوا أين سيذهب هذا المبلغ الضخم.
خصوصاً، أولئك الذين استبعدوا بسبب شروط لم ترد في نص الأمر الملكي، كنص العمر الذي فرضته وزارة العمل حيث تم تخصيص إعانة حافز لمن يتراوحون ما بين الـ20 والـ35 برغم أن من تجاوز الـ35 من رجال ونساء ما زالوا قادرين على العمل لكنهم لم يجدوا الفرصة المناسبة لهم. في رأيي أن هذا الشرط الذي زادته وزارة العمل فيه تقييد للأمر الملكي بما يتعارض مع غرض ذلك المشروع. فالمشروع هدفه إعانة العاطلين (عامة) عن العمل من خلال إعانة مالية مدتها سنة.
بالإضافة إلى أهدافه الأخرى من تحفيز العاطل على البحث عن العمل والسعي إلى تعزيز روح التواصل عنده بحيث يخرج من دائرته الضيقة ويتعرف أكثر على القطاعات التي يمكن أن يجد عندها فرصة العمل المناسبة له.
وهذا هدف مهم يجب أن ينتبه له الناس.
فشريحة كبيرة من السعوديين تكمن مشكلتهم الأساسية في حياة العزلة الاجتماعية التي يعيشونها وانغلاقهم في دائرة ضيقة تدل على ضعف في التواصل مع سوق العمل، بحيث أنك قد تجد رجلاً لم تطأ قدماه أي شركة من شركات القطاع الخاص في البلد، برغم أنه من حقه أن يذهب إليها كلها وأن يطالب بحقه الذي فرضته حكومته على تلك الشركات.
ألا وهو سعودة 60% من العاملين في القطاع الخاص.
لقد صرح بعض المسؤولين عن هذا المشروع أن هناك الآلاف من السعوديين الذين قدموا استماراتهم لحافز وهم غير مستحقين، ومبالغة في هذا قالوا إن بعض من طالب بحافز هم من الموتى.
وهذه سنعتبرها من الطرافة التي يتمتع بها ذلك الذي صرح، وقد يكون صحيحاً أن بعض الأرامل فعلت هذا.
لكن ما أراد أن يوصله ذلك المسؤول مرفوض، فهو يريد أن يقول لنا أن السعوديين أغنياء وليسوا بحاجة.
ولذلك يتقدم لحافز كثير ممن لا يستحق.
دعونا من هذه الجزئية فهي ليست قضيتنا الآن، في تصوري أن إعانة حافز يستحقها كل سعودي وسعودية من سن العشرين حتى سن الـ 59 على أقل تقدير وليس هناك سبب مقنع لاختيار سن الـ35 ولم نر حتى الآن من تصريحات المسؤولين ما ينفي هذا الشرط كونه شرطاً تعسفياً يجب إلغاؤه.
و إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى على أحد ولاته أمارات الثراء والغنى أمسك به وسأله: «من أين لك هذا؟ « فإننا لا نريد سوى أن يجاب على سؤالنا أين سيذهب الباقي من الـ 36 مليار التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لهذه الطبقة الفقيرة؟ وهذا ليس من باب الاتهام وإنما هو من باب تطبيق مبدأ الشفافية والوضوح، ومن باب مشاركة المواطن في مراقبة المال العام، فالمسؤول مسؤول أمام الله والمليك والمواطن عن تلك الأمانة التي وكلت إليه، ومن الضروري أن يحيطهم علماً بالتفاصيل الدقيقة التي تتعلق بهذه الأمانة.



المصدر :http://www.alsharq.net.sa/2012/03/14/163848