أعلنت لجنة الحراسات الأمنية الخاصة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة في أول اجتماعاتها أمس، سعيها إلى توظيف 50 ألف شخص ربعهم من النساء خلال السنوات الخمس المقبلة، وأكدت عزمها إزالة كل المعوقات التي تواجه العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل أهمية كبيرة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، بعد أن أعلنت الدولة سعودته بنسبة (100 %).
وأوضح عبد الهادي القحطاني رئيس اللجنة عن لقاء يجمعهم مع وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه نهاية نيسان (أبريل) الجاري، بهدف وضع الاحتياجات والمعوقات التي تواجه العاملين في هذا القطاع أمامه، وبحث السبل الكفيلة بتشجيع الشباب والفتيات السعوديات على العمل في الحراسات الأمنية، مع وضع مقترحات ضوابط وإجراءات تنظم حقوق وواجبات كل العاملين.
وقال القحطاني: جاء تشكيل لجنة الحراسات الأمنية الخاصة بناء على توجيه صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وحظيت بشرف رئاستها بعد انتخابي من قبل الأعضاء المشاركين في اللجنة، كما تم اختيار الدكتور محمد قطب نائباً للرئيس، وبدأنا في مباشرة عملنا وعقد أول اجتماع أمس، طرحنا خلاله كل المعوقات التي تواجه الحراسات الأمنية الخاصة باعتبار أنه قطاع حيوي يعزز حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها المملكة، ويكمل الدور المهم الذي تلعبه أجهزة الأمن الرسمية.
وأضاف: وضعنا على رأس أولوياتنا توظيف ما يقارب من 50 ألف شخص بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل وجود (92) شركة ومؤسسة في جدة تعمل على توفير الحراسات الأمنية الخاصة للشركات والمؤسسات والمصارف والكثير من المباني والمصالح الحيوية، مشيراً إلى أن القطاع يسهم أيضاً في توظيف الكثير من الفتيات والسيدات السعوديات لحاجة أقسام النساء في المصارف ومدارس البنات وبعض المراكز التجارية والمشاغل ومراكز التجميل إلى حراسات نسائية، حيث يتوقع أن تحتل المرأة ربع العدد المطلوب للتوظيف.