ينتظر أن تقدم المفوضية الأوروبية اليوم مقترحا بإدخال تشريع يتعلق بالحد الأدنى للأجور في دول مثل ألمانيا حيث لا وجود له حتى الآن، إضافة إلى المطالبة برفع الأجور التي تعتبر منخفضة للغاية وفقا لمصادر من داخل الجهاز التنفيذي الأوروبي.
فعلى خلفية أزمة مالية واقتصادية حادة ووضع يزداد سوءا سيعمل أندور لازلو مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الشؤون الاجتماعية، على اقتراح إدخال الحد الأدنى للأجور في جميع الدول الأوروبية، ورفعها حيثما كان ذلك ممكنا.
وكانت معظم بلدان الاتحاد الأوروبي قد أدخلت بالفعل نظام الحد الأدنى للأجور ولكن بشكل مختلف من بلد لآخر. ففي رومانيا، يصل إلى ربع متوسط الأجر العادي بينما في إيرلندا فإنه يساوي نحو نصف الراتب العادي، وفقا للأرقام التي قدمها المرصد الأوروبي للعلاقات الصناعية.
كما أن مجموعة مهمة من البلدان، تضم ألمانيا وإيطاليا والنمسا والدول الاسكندنافية، ليس لديها أي قانون حول الحد الأدنى للأجور على الإطلاق. ويشدد تقرير المفوضية على أن ''التطورات في الأجور يجب أن تأخذ في الحسبان الوضع التنافسي للدول الأعضاء''، فالأولية بالنسبة لها هو ''أجور تضمن القدرة التنافسية - للشركات - وتوفير أمن الدخل - للمواطنين''.
ومن المتوقع أيضا أن تؤكد المفوضية الأوروبية من جديد اقتراحاتها بشأن تحويل الضرائب على العمل إلى غيرها من المجالات، على أن يتم تعويض خفض رسوم العمل من خلال ضرائب على الاستهلاك أو البيئة أو الأملاك العقارية. وينتظر أن يعمل هذا المقترح على خفض تكاليف العمالة ورفع إمكانية التوظيف، وخاصة أن معدل البطالة يتجاوز 10 في المائة في منطقة اليورو، مع معدلات تصل إلى أكثر من 20 في المائة في كل من اليونان وإسبانيا.

ارتفاع معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي

معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي وصل إلى أرقام قياسية في شهر نيسان الماضي. المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن يستمر المعدل في التصاعد نظرا للانكماش الاقتصادي.
معدل البطالة بلغ الشهر الماضي أحد عشر بالمئة من الأشخاص في سن العمل، وهو المعدل الأعلى منذ العام ألف وتسعمئة وخمسة وتسعين. إسبانيا تشهد أعلى معدل للبطالة في منطقة اليورو، إذ يبلغ أربعة وعشرين فاصل ثلاثة بالمئة، أما النمسا فهي تشهد أدنى معدل، إذ ينخفض إلى ثلاثة فاصل تسعة بالمئة.

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=bAOztXAcE60#!