لترغيب القطاع الخاص في توظيفهم والاستفادة منهم



ورشة العمل التي نظمتها ورعتها غرفة مكة المكرمة تحت عنوان "تجريم العمالة الهاربة" أمس.

كشف لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في وزارة العمل، أن الوزارة أقرت برنامجاً لتوظيف أبناء الجاليات التي لا يمكن إبعادها عن المملكة لظروف متعددة كأبناء الجالية البرماوية أو الفلسطينية وغيرهما، مبيناً أنه سيتم احتساب توظيف أربعة من أبناء تلك الجاليات في نسبة السعودة في المنشآت الخاصة بموظف سعودي واحد.
وقال ردة الطلحي ممثل مكتب العمل في القضايا العمالية في العاصمة المقدسة، في معرض رده على مداخلة ''الاقتصادية'' خلال ورشة عمل نظمتها ورعتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة تحت عنوان ''تجريم العمالة الهاربة''، ''وزارة العمل طرحت حلولا عملية للجاليات المتواجدة في السعودية كالجالية البرماوية أو الفلسطينية، حيث إن وزير العمل الحالي يشجع منشآت القطاع الخاص لتوظيف أبناء الجاليات، فقد أصدر قرارا يقضي بحساب نسبة موظف سعودي في نسبة السعودة مقابل كل أربعة يتم توظيفهم من أبناء تلك الجاليات''.
وأشار الطلحي إلى أن هذا الأمر أتى لترغيب القطاع الخاص في توظيف أبناء هذه الفئة من الجاليات مهما اختلفت جنسياتهم، مستدركاً: ''من كان لا يملك هوية أو لديه مشكلات في الهوية فإنه أمر يخص المديرية العامة للجوازات ولا تتدخل فيه وزارة العمل، وأما من كان على كفالة كفيله في نطاق لا يسمح له بتجديد الإقامة، فإن له الحق أن يبحث عن كفيل آخر في نطاق يؤهله لنقل الكفالة، ودون أن يعود أو يأخذ الإذن والتصريح من الكفيل السابق''.
وأوضح الطلحي أن مكتب العمل الآن يملك الصلاحية بإصدار 200 تأشيرة لصاحب العمل، وذلك بخلاف ما كان معمولا به في السابق، إذ كانت صلاحيته محدودة بخمس تأشيرات. وأفاد أن التأشيرات يمكن الحصول عليها بعد حصول المنفذ للمشروع على خطاب تأييد، والذي على ضوئه يتم تقدير العمالة بعد استبعاد عدد الوظائف التي يمكن سعودتها، وحساب عدد العمالة التي حصل على تأشيراتهم من السابق.
وقال ''في حال ما فتحنا المجال أمام من يرغب في استقدام العمالة بالعدد الذي يحدده، فإن الأغلبية منهم لن يتوانوا للحظة في استقدام أكبر عدد ممكن وبشكل يفوق الحاجة''، لافتاً إلى أن المواطن يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية هروب العمالة، والمتمثلة في إيواء العامل الهارب وتأمين الوظيفة له، والتي في حال لم يجدها فإنه لن يجرؤ على الهروب.
وزاد الطلحي: ''هناك عقوبة تفرض على العامل الهارب تراوح بين خمسة آلاف و20 ألف ريال حال القبض عليه، إلا أنها تسقط عنه عند موعد ترحيله في حال عدم امتلاكه المبلغ، كما أن العقوبة تشمل بالمستوى نفسه ودون أن تسقط، كلاً من المشغل للعامل الهارب، والكفيل في حال عدم قيامه بالإبلاغ عن هروب العامل خلال ثلاثة أيام من تاريخ هروبه. وأشار إلى أن مكتب العمل ليس ملزما بإبلاغ المواطن أو توعيته بالنظام والعقوبات التي قد يقع تحت طائلتها في حال عدم الإبلاغ خلال المدة التي حددها النظام، وأنه يكتفى بالإعلان الذي تم نشره في الجريدة الرسمية عند إصدار النظام.
على الصعيد ذاته دعت توصيات ورشة العمل، وزارة العمل إلى تخفيف القيود على منح تأشيرات العمالة الوافدة في شتى المجالات والقطاعات العمالية. وأشارت إلى أن من شأن الإجراء المساهمة في غلق منافذ الأسواق السوداء للعمالة، والتي نشأت جراء انخفاض حجم العرض على العمالة مقابل الطلب المرتفع، نظراً لما تشهده المملكة من مشاريع تنموية، جعلت منها ورشة عمل تتطلب وجود الكثير من الأيدي العاملة في مختلف المهن.
وأوضحت ورشة العمل، أن حجم الاحتياج للعمالة يستدعي أن يتم الاستفادة من الجاليات المقيمة التي لا يمكن إبعادها عن الأراضي السعودية كالجالية البرماوية والفلسطينية وغيرهما من الجاليات الأخرى، مبينة أنه لابد من تنظيم القوى العاملة من الجاليات وتدريبهم للشواغر المطلوبة بالقطاع الخاص وتشريع تنظيمات خاصة بتوظيفهم.
وطالبت توصيات ورشة العمل التي شارك فيها كل من مكتب العمل وشرطة ومرور وجوازات العاصمة المقدسة، بتفعيل أكبر لأنظمة الإعارة، حيث إن بعض المهن تعتمد على موسمية أو مرحلية في التنفيذ، مثل الأعمال الموسمية في الحج ورمضان وكذلك الأعمال الإنشائية.
من جهته، أوضح ماهر بن صالح جمال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الغرفة تبنت طرح مشروع تجريم العمالة الهاربة، وهي تعمل في الوقت الحالي على عقد عدة ورش عمل من أجل إيجاد أفضل وأسلم الحلول والتوصيات للرفع بها للجهات المختصة، مبيناً أن الغرفة أخذت على عاتقها هذه المسؤولية نظراً لما للظاهرة من سلبيات تلحق أضرارها بالمواطن والمقيم والوطن بشكل عام.
وأشار جمال إلى أن من الآثار السلبية لظاهرة الهروب للعمالة، تطبيع المخالفة بالمجتمع، دفع الناس إلى استخدام طرق غير نظامية، زيادة التكاليف على المواطنين والحكومة، تضييع الحقوق، زيادة معدلات الجريمة. وأوضح أن أسباب الهروب ترتكز في ثلاث محاور وهي: عدم الوفاء بالعقود من قبل صاحب العمل، التخطيط المسبق للهروب، ووجود إغراء من آخرين برواتب أفضل.
ويرى جمال أن هناك حلقة مفقودة بين المواطن الكفيل للوافد الهارب وبين الجهة المختصة التي لم تقبض عليه بعد هروبه أو قبضت عليه ومن ثم قامت بترحيله دون أن يعلم كفيله بالأمر، لافتاً إلى أنه بعد هروب الوافد يحدث التبليغ ثم التعميم، ولكن يظل حق الكفيل مهدراً دون أن يكون هناك ضمان وقانون يلزم بحق التعويض.
وزاد جمال: ''السؤال الآن يدور حول ما الجهة التي تعوض المواطن عن خسائره جراء هروب العامل الوافد، وخاصة أنه تكبد خسائر متمثلة في تكاليف التأشيرات والاستقدام واستخراج الإقامة والفحص الطبي والتأمين ورخص العمل، كما أن هروب العامل يجعل من المواطن يقع ضحية لعامل الخسارة مقابل العامل الزمني الذي يأخذه عامل الإجراء منذ بدء مرحلة استخراج التأشيرة وحتى وصول العامل البديل''.
وأردف جمال: ''كل تلك الأضرار لن تصل إلى حجم ضرر الوطن، الذي يعد المتضرر الأكبر بين أطراف القضية كافة، فهروب العمالة يجعل من الوطن يتحمل قسراً زيادة حجم تكاليف التطوير وتأخر تنفيذ المشاريع، وهو الأمر أيضاً الذي سيجعل من هيبة الحكومة تضيع ويجعل من مخالفة القوانين ظاهرة على أرض الواقع''. وبين أن تلك العوامل من شأنها أن تجعل من العمالة الوافدة الهاربة تسيطر على فرض وتحديد التكلفة في شتى المجالات.