لصوص المال عادوا مرة أخرى، وعبر إعلانات مدفوعة القيمة لمنح شهادات بكالوريوس وماجستير ودكتوراة بنظام التعليم عن بُعد، بالتعاون مع كبرى الجامعات العربية والدولية، وهذا غير صحيح. والكذب هو أن هذه الشهادات -كما قالوا- معتمدة محليًّا، ودوليًّا لمزيد من التضليل للآلاف الذين يتقدمون ويدفعون مبالغ طائلة لجامعات غير معروفة، وليس لها أي قيمة علمية، ولأساتذة موجودين في شقق يتابعون استلام النقود وتسليم الشهادات، وهذه هي الموضة اليوم.. لأننا في كل فترة زمنية لنا موضة، فقبلها موضة المشاغل النسائية، ثم موضة دجاج البروستد، ثم موضة مساهمات سوا، ثم موضة شركات الدعاية والإعلان، ثم موضة عيادات التجميل.. وحاليًّا موضة الشهادات بالمراسلة.. وعندما تتصل وتسأل وزارة التعليم العالي لجنة معادلة الشهادات المرتبطة بقرار من مجلس الوزراء في تشكيلها حسب علمي تجد أن هذا النوع غير معترف به، وأن الإقامة والدروس لابد أن يكون هناك 60% وجهًا لوجه بين الأستاذ والطالب في مقر الدراسة، وهؤلاء وبضغط من الطلبة يمارسون إرجافًا وضغطًا على الأجهزة الحكومية للاعتراف بهذه الشهادات التي لا تصدر إلاَّ من جامعات غير معروفة، وحمل الملحق الإعلاني لإحدى الصحف أكاديميات رتبت نفسها بمسمّيات. في المقدمة.. وعلى وزارة التعليم العالي الإسراع بفتح مجالات للتعليم عن بُعد في الجامعات السعودية؛ لقطع دابر المتاجرة بالشهادات، وصدور قرار بمنع هذه الشهادات، وعدم استخدام حامليها للألقاب العلمية للتضليل على الناس في المناشط، والمناسبات، والمحاضر الرسمية، ووسائل الإعلام.. ما لم تكن الشهادة معترفًا بها.. وعلى وسائل الإعلام احترام شرف الإعلان بعدم نشر إعلانات تحوي تضليلاً وخداعًا للمستهلك مهما كان سعر الإعلان، وهذا يجب أن يخضع لمتابعة صادقة من الجهات الرسمية المعنية بالإشراف على وسائل الإعلام.. ولا يمنع وجود تعليم أو تدريب متى ما كان صادقًا قويًّا بعيدًا عن الغش والتلاعب. فللأسف العديد من المعاهد تُروى عنها قصص عجيبة عن أساليب الدراسة، والشهادات التي تُدار من عمالة وافدة، وبعض الملّاك أبعد ما يكونون عن الأجواء الأكاديمية! ويفترض أن تكون ملكية معاهد التدريب والتعليم لأكاديميين، أو شخصيات معروفة بأداب أخلاقيتها، ومصداقيتها.. وعندما يظهر في الإعلان أن الشهادات معتمدة محليًّا ودوليًّا، فهذا غش وتدليس ينبغي أن يُحال صاحب الإعلان للقضاء؛ لأن هذا النوع من الشهادات غير معترف به، واستغلال حاجة الناس للتعليم لا يجب أن يكون على حساب استغلالهم. إذ قد تصل المبالغ المدفوعة للشهادة الواحدة مبالغ تتجاوز المئة ألف ريال، ولك أن تتخيل حجم المتاجرة في هذا الأمر إذا عرفنا أن هناك مئات الطلاب يرغبون في استكمال دراستهم بهذا النوع المخادع.. ويجب تشجيع الجامعة المفتوحة البريطانية، فهي التي أثبتت مصداقيتها بهذا النوع، ولهذا لا تجد لها ذكرًا عند هؤلاء المدلّسين