الصرف الصحي وورش السيارات أبرزها




قال الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، إن الوزارة وضعت من ضمن البرامج التي توجهها للقطاع الخاص، تأنيث وظائف مصانع الأدوية العاملة في السعودية بعد حصول المواطنات على التدريب اللازم وسعودتها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج وتعيين مواطنات بعد تدريبهن للقيام بالأعمال التي ستناط بهن في تلك المصانع.وكشف التخيفي خلال لقائه ممثلي القطاع الخاص في غرفة الرياض، أمس، عن حظر عمل المرأة في 24 نشاطاً، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية لتنظيم وتأسيس بنية صلبة لسعودة وتأنيث قطاعات عدة تتواءم مع طبيعة عمل المرأة السعودية.وبيّن أن الأنشطة المحظورة، هي: العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار، والصرف الصحي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت وزارة العمل، عن حظر عمل المرأة في 24 نشاطا، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية لتنظيم وتأسيس بنية صلبة لسعودة وتأنيث قطاعات عدة تتواءم مع طبيعة عمل المرأة السعودية.وقال الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، إن الأنشطة المحظورة هي العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار، والصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى، والبناء (كالحفر ووضع الخرسانة، وغيرها).



مصنع نسائي للخياطة حيث يتم تدريب العاملات فيه بشكل مناسب.

وأضاف التخيفي خلال لقاء جمعه مع ممثلي القطاع الخاص في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، أن من الأنشطة المحظورة أعمال البناء والترميم والدهان التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية والتسلق على السقالات، وصناعة الأسفلت، وصناعة المدابغ، والعمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها، والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها، وصناعة الفرقعات والأعمال المتعلقة بها. وزاد أن من الأنشطة المحظور عمل المرأة فيها، اللحام بالأكسجين والإستلين والكهرباء، وورش السيارات والحدادة والألمنيوم، والعمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء، وإذابة الزجاج وإنضاجه، وشحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع، وصناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا فرز العظام قبل حرقها، وتفضيض المرايا بواسطة الزئبق، والدهان بمادة الدوكو، ومعالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة منه.وتضمنت الأنشطة المحظورة كذلك، صناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10 في المائة من الرصاص، وصنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص (السلفون)، وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص، وعمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية، وتنظيف الورش، وتصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء تشغيلها، وصناعة الكاوتشوك (الصناعات من مادة المطاط) مثل إطارات السيارات وغيرها.
وهنا عاد التخيفي ليوضح، أنه يجوز لوزير العمل حذف أو إضافة أنشطة أخرى حسب الحاجة، مؤكدا في الوقت نفسه أن نسبة مشاركة المرأة في قطاع الصناعة تمثل 1.2 في المائة.وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن الموظفين السعوديين في الصناعات التحويلية ممن هم على رأس العمل من المسجلين في التأمينات الاجتماعية يمثلون 91.2 في المائة، بينما تبلغ نسبة غير السعوديين 98.1 في المائة، فيما يصل عدد العاملات السعوديات إلى 8.8 في المائة، بينما يصل عدد العاملات غير السعوديات إلى 1.9 في المائة.وبين التخيفي، أن نسبة السعوديين العاملين في قطاع الصناعات التحويلية تبلغ 13.3 في المائة، بينما تصل نسبة العاملات السعوديات في ذات القطاع إلى 43.3 في المائة.ومن البرامج التي توجهها وزارة العمل للقطاع الخاص، وفقا للتخيفي، ما يتعلق بتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة بعد حصولهن على التدريب اللازم، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن تلك المصانع.في حين خصصت وزارة العمل فرق عمل للتواصل معها والمؤسسات الشقيقة وذلك للباحثات عن عمل، إذ خصصت البريد الإلكتروني لتأنيث المستلزمات النسائية والمعنون بـ TaNeeth@mol.gov.sa في حين حمل عنوان التأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة TaNeeth_Factories@mol.gov.sa بينما خصص عنوان للتقديم على شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمعنون بـ: TaNeeth_Companies@mol.gov.sa فيما خصصت وزارة العمل رقما لخدمة العملاء هو (920001173).

خطة حكومية لتأنيث الوظائف الصناعية



متدربات في مصنع خياطة.

كشفت وزارة العمل السعودية عن وجود خطة طويلة المدى لسعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، متضمنة إعداد وتنفيذ دراسة ميدانية تستهدف تطوير اللوائح المنظمة للعاملات في قطاع الصناعة، ويشترك في صياغتها جميع الأطراف ذات العلاقة من مسؤولي المصانع والسعوديات الراغبات في العمل في هذا المجال وأفراد المجتمع.
وأكد الدكتور فهد التخيفي وكيل الوزارة المساعد للتطوير خلال ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية أمس، أن الدراسة تسعى أيضاً إلى التعرُّف على التحديات والمعوقات التي تواجه صاحب العمل وطالبة العمل ووضع المقترحات والحلول لمعالجتها، إضافة إلى حصر الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة بحسب طبيعة نشاط المصنع، وتحديد المهن والوظائف المستهدفة للإحلال في هذا القطاع، ويمكن شغلها بسعوديات (قصرها أو نسبة منها). وكذلك إيجاد آليات لخلق قاعدة بيانات دقيقة وحديثة للمصانع حسب الأنشطة التي يمكن تأنيثها في المملكة بالانسجام مع مبادرات وزارة العمل الحالية كالمرصد الوطني للقوى العاملة.. منوّها في هذا الصدد إلى أن الذي ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة هو عقد عمل يوثق كل الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمَن تعولهم شرعاً، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة. وقال التخيفي إنه تم تشكيل فريق مشترك من ممثلين لوزارة العمل، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك لتنسيق الأعمال الداعمة لبرنامج التأنيث، يقوم بزيارات ميدانية (توجيهية) للمصانع (ومنها مصانع الأدوية) بهدف حصر المعلومات والبيانات الخاصة بالقوى العاملة الحالية، والوظائف القابلة للتأنيث ومتطلباتها الفنية والتدريبية التأهيلية.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكد الدكتور فهد بن سليمان التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير وجود خطة طويلة المدى لسعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة.
وتتضمن الخطة إعداد وتنفيذ دراسة ميدانية تستهدف تطوير اللوائح، التي تنظم عمل المرأة في قطاع الصناعة ويشترك في صياغتها جميع الأطراف ذات العلاقة، مسؤولو المصانع والسعوديات الراغبات في العمل في المصانع وأفراد المجتمع.
وقال التخيفي خلال ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية أمس إن الدراسة تسعى أيضا إلى التعرف على التحديات والمعوقات، التي تواجه صاحب العمل وطالبة العمل ووضع المقترحات والحلول لمعالجتها.
وأضاف التخيفي أن الدراسة تعمل على حصر الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة بحسب طبيعة نشاط المصنع، وتحديد المهن والوظائف المستهدفة للإحلال في قطاع الصناعة ويمكن شغلها بسعوديات (قصرها أو نسبة منها). وإيجاد آليات لخلق قاعدة بيانات دقيقة وحديثة للمصانع حسب الأنشطة التي يمكن تأنيثها في المملكة بالانسجام مع مبادرات وزارة العمل الحالية كالمرصد الوطني للقوى العاملة. ودعم التدريب خاصة التأهيل والدعم المادي من الجهات ذات العلاقة، ودعم التوظيف من خلال إيجاد الوظيفة ودعمها مادياً.
وتتلخص أهداف الخطة، حسب وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، في إيجاد الحوافز لتوظيف المرأة أو السعوديين في القطاع الصناعي بشكل عام. وتعتمد على خطة إعلامية وتسويقية لاستخدام قنوات التواصل الحديثة مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
وقال التخيفي إنه تم تشكيل فريق مشترك من ممثلين لوزارة العمل، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية''، وذلك لتنسيق الأعمال الداعمة لبرنامج التأنيث، يقوم بزيارات ميدانية (توجيهية) للمصانع (ومنها مصانع الأدوية) بهدف حصر المعلومات والبيانات الخاصة بالقوى العاملة الحالية، والوظائف القابلة للتأنيث ومتطلباتها الفنية والتدريبية التأهيلية.
واستعرض التخيفي عددا من الاشتراطات الواجب توافرها في توظيف النساء في المصانع أبرزها الحظر على صاحب العمل تشغيل النساء في المصانع قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد الساعة الخامسة مساء، كما لا يجوز تشغيل العاملة تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتنخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع. مؤكدا منع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية.
وحول (الدوام الجزئي) قال التخيفي: يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة).
وأكد أن الذي ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة هو عقد عمل يوثق كل الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة.
وعن ضوابط عمل النساء في خطوط الإنتاج في المصانع، قال التخيفي إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، كما يجب في هذه الحالة ألا يقل عدد النساء عن عشر نساء في تلك المرحلة، وعلى أن يشكلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج إجمالا، مشيرا إلى أنه يجب على صاحب العمل توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة في خطوط الإنتاج، كما يجب عليه أن يوفر للعاملات مكانا مخصصا لأداء الصلاة والاستراحة، ودورة المياه أو أكثر بحسب الحاجة.
وعن ضوابط عمل النساء في المكاتب التابعة للمصانع، أوضح التخيفي أن أبرزها أن يعملن في أقسام خاصة بهن، بحيث تحظر الخلوة بين الجنسين، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك.. ولا يجوز لصاحب العمل تشغيل المرأة في المكاتب التابعة للمصنع إذا كان عدد العاملين في مكان العمل، خلال الوردية الواحدة، أقل من عشرة، وعلى ألا يقل عدد العاملات عن ثلاث في الوردية الواحدة.
وأكد التخيفي تواصل الوزارة مع كل الجهات ذات العلاقة منها هيئة المدن الصناعية، ووزارة التجارة والصناعة، وغيرها من الجهات المساندة للتوظيف كالغرف التجارية وشركات التوظيف وغيرها، وذلك لمراجعة القرارات الوزارية ذات العلاقة بالتوظيف في مصانع الأدوية لزيادة فعالية التنفيذ، والاستمرار في دعم التوظيف والتدريب والتأهيل بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، سواء المؤسسات الشقيقة أو الجهات الحكومية الأخرى أو مؤسسات القطاع الخاص. مؤكدا العمل على إعداد دليل اشتراطات العمل في المصانع ودعم التدريب والتأهيل والتوظيف لأصحاب العمل وطالبات العمل، وأية أدلة ذات علاقة.