كشفت وزارة التربية والتعليم عن عزمها الشروع في تشكيل شركات كبرى للتعليم الأهلي من قِبل القطاع الخاص، على أن يتم النظر في مدى مناسبة طرحها للاكتتاب العام وفقاً لخطة استراتيجية أُعدت لذلك بمشاركة أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصّصة، مشتملة على الأنشطة الرئيسة للتعليم العام، إضافة إلى الأنشطة المساندة.وأوضح الدكتور خالد السبتي نائب وزير التربية والتعليم خلال لقاء مفتوح مع المساعدين والمساعدات من مختلف الإدارات التعليمية في السعودية، أن هذه المبادرات شملت تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام، وذلك بعد أن صدر توجيه مجلس الوزراء في هذا الشأن، للإسهام في رفع جودة التعليم العام وكفاءته، مع المحافظة على مجانية التعليم. وأضاف "إن العمل جار أيضا لتأسيس شركات حكومية تابعة لشركة تطوير القابضة، منها شركة للخدمات التعليمية، النقل المدرسي، والمباني، مع العمل على تأسيس شركات أخرى تخدم الوزارة في مراحل مختلفة، بهدف تفريغ الوزارة وإدارات التربية والتعليم لمهمتها الرئيسة".
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أكد الدكتور خالد عبدالله السبتي نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستشرع في تشكيل شركات كبرى للتعليم الأهلي من قبل القطاع الخاص، وستنظر مدى مناسبة طرحها للاكتتاب العام، وذلك وفقاً لخطة استراتيجية أعدت لذلك، بمشاركة أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة، مشتملة على الأنشطة الرئيسة للتعليم العام، إضافة إلى الأنشطة المساندة.وأضاف الدكتور السبتي خلال لقائه المفتوح بالمساعدين والمساعدات من مختلف الإدارات التعليمية في السعودية، أن هذه المبادرات شملت تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام، بعد أن صدر توجيه مجلس الوزراء بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام، للإسهام في رفع جودة التعليم العام، ورفع كفاءته، مع المحافظة على مجانية التعليم.وأضاف السبتي قائلاً: "إن العمل جار لتأسيس شركات حكومية تابعة لشركة تطوير القابضة، منها شركة للخدمات التعليمية، وللنقل المدرسي، وشركة للمباني، مع العمل على تأسيس شركات أخرى تخدم الوزارة في مراحل مختلفة، بهدف تفريغ الوزارة وإدارات التربية والتعليم لمهمتها الرئيسة، وأن الوزارة ماضية في منح مزيد من الصلاحيات لمديري التعليم ومديري المدارس في كل مناطق ومحافظات المملكة، وأن العمل جار للتوسع فيها بهدف تعزيز اللامركزية، ورغبة في تقريب دورة عملية اتخاذ القرار".

ووصف نائب وزير التربية والتعليم المدرسة بالمنطلق الأول للتطوير، مشدداً على الاهتمام بالتحصيل العلمي للطلاب، إضافة إلى صحتهم وسلامة سلوكهم، وصقل شخصيتهم، وتطوير مهاراتهم، ورعاية إبداعهم بصفتهم محور العملية التعليمية. وبين دور المعلم في العملية التعليمية والتربوية، وأهمية تخصيص نسبة كبيرة من جهود تطوير التعليم العام للمعلم، من حيث إعداده واختياره وتدريبه وتحفيزه وتقييميه وزيادة ولائه وانتمائه للمهنة.وتطرق الدكتور السبتي إلى عدد من المبادرات الرئيسة كمبادرات مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم، ومبادرة التوحيد اللامركزية، وقال إن الوزارة ساعية إلى التركيز على وضع السياسات والخطط والإشراف العام، وأنه تم الانتهاء من توحيد عدد من الوكالات والإدارات المتناظرة في الوزارة، إضافة إلى توحيد إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات حتى أصبح مجموعها 45 إدارة تعليمية فقط، حيث كان عددها 83 إدارة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. وأشار إلى أن الوزارة تستخدم نظاما للأداء والتميز يتم من خلاله قياس الأداء في ظل تشجيع التنافس بين إدارات التربية والتعليم وبين المدارس.وكشف السبتي أن الوزارة ساعية لاستكمال الإجراءات النظامية لتأسيس هيئة مستقلة، تهدف إلى تحسين مخرجات التعليم العام، ورفع كفاءته وزيادة مشاركة القطاع الخاص فيها، كما هو معمول به في قطاعات وطنية في عدة دول مختلفة، خاصة بعد أن صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشائها، وفق مهام رئيسة تتمثل في وضع معايير للمناهج والمعلم، ومعايير تستهدف الطلبة والمدارس، إضافة إلى تقييم الأداء من خلال تقييم الطلبة بناءً على اختبارات وطنية لمراحل معينة، وتقييم المدارس وتصنيفها دورياً بناء على معايير محددة، وتقييم المعلمين دورياً، وإصدار رخص لهم.وأضاف أن تلك المعايير شملت تنظيم التعليم الأهلي ورياض الأطفال، من خلال وضع معايير التراخيص للجهات غير الهادفة، ووضع معايير التراخيص للمدارس الأهلية، ووضع آليات الدعم والمحاسبية للمدارس الأهلية، وإصدار التراخيص. وشملت تلك المبادرات رفع جودة إعداد المعلم من خلال التنسيق مع الجامعات السعودية حول الخطط الدراسية، ومعايير قبول الطلبة في الأقسام المؤهلة من خلال لجنة دائمة تم تشكيلها مع وزارة التعليم العالي.وبين أن اختبار المعلمات الجديدات سيأتي قريباً، من خلال التعاون مع مركز القياس أسوة بالمعلمين، مشيراً إلى أن عدد المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم خلال السنوات الثلاث الماضية مع من سيتم تعيينهم أو تثبيتهم خلال الأشهر المقبلة سيصل إلى أكثر من 153 ألف معلم ومعلمة.