أكد مؤتمر نسوي يهدف إلى مناقشة مستقبل عمل المرأة السعودية، أهمية تسهيل وتحفيز النساء لامتلاكهن مشاريعهن الصغيرة والمتوسطة، وضرورة تعديل بعض الأنظمة لاستمرار نمو أعمالهن والإبقاء على فرص عملهن في القطاع الخاص لفترات أطول. فبينما تشير الأرقام إلى أن مساهمة المرأة حول العالم في النشاط الاقتصادي بلغت نحو 36 في المائة في المتوسط، وأن أكبر مساهمة لها في قطاع الخدمات والزراعة؛ تشير الأرقام إلى أن مساهمة المرأة السعودية لا تزال منخفضة، حيث تبلغ 11.6 في المائة فقط في المتوسط.
لقد تزايدت قناعة متخذي القرار والباحثين الاقتصاديين بالدور المهم الذي تلعبه المشروعات الصغيرة في زيادة فرص العمل، حتى أصبحت المشروعات الصغيرة محل تركيز وجهود معظم حكومات الدول النامية، وباتت تمثل نسبة تجاوزت 90 في المائة من المشروعات الاقتصادية وتشغل ما بين 50 و60 في المائة من إجمالي قوة العمل في معظم الدول. وفي المملكة حتى نهاية 2010، وصل عدد هذه الفئة من المنشآت إلى أكثر من 833 ألف منشأة، لكن مقارنة بنسبة مشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد، والتي ذكرت أعلاه، فإنه ليس من المستغرب أن يعلن المؤتمر النسوي أن نسبة تملك السعوديات في هذا القطاع لا تتجاوز 8 في المائة (أي فقط 66 ألف منشأة)، وبالتأكيد فإنها في مجملها تتنافس في مجالات محدودة من قطاع الخدمات. وبينما تحقق المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية ناتجاً محلياً يراوح بين 32.1 و48.2 مليار ريال (19.1 في المائة إلى 28.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي المتولد عن القطاع الخاص ''ما عدا البترول'')، فإنه وبالعودة إلى نسبة تملك المرأة المشار إليها سابقاً، نجد أن الحصيلة النهائية تشير بقسوة إلى ضعف دور المرأة السعودية في دعم الاقتصاد الوطني رغم أن التعداد السكاني يناصفها العدد مع الرجال. وإذا علمنا خصوصية المرأة السعودية ورغبتها في العمل في مجتمع نسوي، فإن ثقتنا أصبحت محل شك في نمو هذه المؤسسات الصغيرة المملوكة بالكامل للمرأة، وسيضعف بالتالي أملنا في أن تسهم بخلق فرص عمل أكثر للنساء وامتصاص البطالة المتفاقمة، هذا ما لم تتخذ إجراءات أكثر شجاعة.
إن مناقشة جادة للأسباب والعمل المخلص على معالجتها هما الطريق السليم نحو الحل، فلقد أثبتت الدراسات قصور مصادر التمويل كأحد أهم الأسباب الرئيسية خلف عدم قدرة المؤسسة الصغيرة على النمو، فالجهات التمويلية في المملكة تحجم عن توفير التمويل اللازم لتأسيس وتشغيل المنشآت الصغيرة المملوكة للمرأة بشروط تتلاءم ووضعها وقدراتها، فضلاً عن عدم وجود جهة معينة تتولى ضمان مخاطر الائتمان الموجهة لهذه المنشآت. وأشارت دراسة المؤتمر النسائي إلى هذا وهي تخبرنا أن النساء في المملكة لديهن - فقط - 4.8 في المائة من إجمالي الإيداعات البنكية في بنوك المملكة. إن انخفاض نسبة الإيداعات البنكية للنساء يشير بمرارة إلى ضعف السيولة لدى النساء في المملكة (السيولة القادرة على خلق مؤسسات)، كما يشير إلى ضعف عدد الحسابات البنكية لهن، وبالتالي ضعف التمويل الموجه لهذه الشريحة من المجتمع، فلا غرابة إذا أن نقف عند حد 8 في المائة للمنشآت الصغيرة النسائية، ولا يوجد أمل في زيادة هذه النسبة في القريب المأمول طالما لم تتحسّن طرق التمويل وبالتالي نسبة الإيداعات البنكية، على أن التعامل مع مثل هذه المعلومة يجب أن يتم بحرص.
وإذا أضفت للمعوقات المالية السابقة معوقات إدارية وإجرائية وضعف الخبرات، إضافة إلى افتقار معظم المنشآت الصغيرة للهيكل التنظيمي السليم، فإن مأساة المنشآت الصغيرة بشكل عام والنسائية بشكل خاص تتفاقم، وهنا لا بد من توفير المساعدات الفنية المقدمة للمنشآت الصغيرة النسائية، خاصة من الغرف التجارية والشركات الكبيرة، والتقليل من فجائية القرارات واللوائح التي تصدرها الجهات المعنية، (فالمرأة السعودية قد لا تكون على قدرة للاطلاع والتعامل المتواصل مع المؤسسات الحكومية)، كل هذا بجانب تحسين الوضع المالي النسائي بشكل عام، سيسهم في تنمية المشروعات الصغيرة في هذا القطاع، والتي ستنعكس حتماً على تخفيف حدة البطالة وزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني وبما يتلاءم مع خصوصيتها لدينا.

رسمن خطوات النجاح بخمسة آلاف ريال

الإصرار يحول 15 أرملة ومطلقة لسيدات أعمال



بعض أعمال السيدات التي اطلقن عليها اسم اكابري.

لم يعد نجاح المشاريع والأعمال يقتصر على شخصية واحدة كما جرت العادة، وهذا ما أثبتته 15 امرأة أرملة ومطلقة من ساكنات أحد الأربطة في جنوب جدة، حيث نهضن بمشروع اختص بعمل التجهيزات المنزلية وتشريعات العرائس والحفلات وتحقق نجاح بين الأوساط النسائية رغم بساطة رأس المال الذي بدئ به المشروع، والذي لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، إلا إنهن استطعن تحويل فكرة المشروع إلى حقيقة يحفها النجاح والكفاح وتحسين المستوى المعيشي لهم. اتفقن على تسمية المشروع "أكابري" رغبة منهن لتحويله مستقبلا إلى علامة تجارية خاصة بهم.
قالت أمال رضوان صاحبة فكرة المشروع: لم أكن أتوقع أن خمسة آلاف ريال تستطيع النهوض بمشروع تقوده 15 سيدة تجاوزن الصعاب والمعوقات بإصرار على النجاح والاستمرار رغم ضعف الخبرة".
وأوضحت رضوان أن مسيرة عمل المشروع بدأت قبل أربع سنوات عندما طرحت الفكرة على سيدات بأحد أربطة جنوب جدة، حيث كانت تربطني بهم علاقة وطيدة ولقيت الفكرة قبول 15 سيدة من ساكنات الرباط، ثم عملنا على وضع خطة العمل بكيفية عمل جميع مستلزمات الأسرة والعروسة ولكن بقالب جديد, خاصة أن السوق مليئة بمثل هذه المنتجات، فكان عامل المنافسة قويا مما احتاج إلى جهد أكبر للتميز, فقد ارتكز المشروع على الإتقان والجودة بالمنتجات المستخدمة لضمان البقاء في السوق, تكفلت بتوفير رأس مال المشروع الذي لا يتجاوز خمسة آلالف ريال.
وأبانت رضوان بدأنا بإقامة دورة تدريبية للسيدات مدتها شهر، استطعن من خلالها إتقان العمل وتطويره, ثم بدأنا بتنفيذ وطرح أفكار جديدة وتشريعات, بغرض بيعها عن طريق مشاركتنا في المعارض التي تعد أكبر قناة تسويقية نستهدفها, خاصة أننا لا نملك مكانا لعرض المنتجات, مما جعلنا حريصين على المشاركة في كل معرض يقام, استطعنا وبفضل من الله أن نحقق مردودا ماليا جيدا غير متوقع، إضافة إلى تكوين عملاء وتفاعلهم معنا بالدعم والتسويق والمشاركة المجانية بالمعارض, وزادت: قمت بتقسيم أول مبلغ مالي بين السيدات كنوع من التشجيع والدعم, ومع ارتفاع الطلب استطاع المشروع النهوض بنفسه، وعمدنا إلى تخصيص مبلغ مالي من الإيرادات لشراء الخامات لتطوير المشروع، ومن ثم استطعنا استحداث أفكار جديدة ومتنوعة تحكي تراث بعض الدول التي لقيت رواجا كبيرا بين سيدات المجتمع في جدة وخارجها, مبينة أن الإيرادات استطاع مساعدة السيدات لسد الحاجة خاصة فيما يتعلق بالمصاريف الموسمية مثل الأعياد والإجازات الصيفية ودخول الشتاء.
وأشارت رضوان إلى أن عدم وفرة مكان دائم لعرض المنتجات من أكبر المعوقات التي تواجه المشروع، فقد تواصلنا مع الغرفة التجارية بغرض مساعدتنا وتخصيص مكان لعرض المنتجات بشكل دائم, نظرا لضعف إمكانية العرض بالرباط، مما يجعلنا نتحمل تكاليف عالية بهدف عرض المنتجات خارج المعارض, وقالت "نسعى الآن بالبحث عن توفير مكان لعرض المنتجات ولكن بأسعار منخفضة, وعمل ماركة مسجلة للمنتجات بغرض حمايتها من التقليد".
فيما قالت زينب القحطاني رئيسة جمعية الوقف الإسلامي ومنظمة لمعارض خيرية: إننا نحرص على استقطاب الأعمال الجيدة والجديرة بالدعم لإشراكهم بالمعارض مجانا، موضحة أن عمل 15 سيدة من الأرامل والمطلقات برباط كان يحكي قصة نجاح كيف استطعن تجاوز الظروف وخلق مشروع خاص بهن لينقلهن إلى أسر منتجة, وقالت رغم ضعف الإمكانيات الغرض بالرباط، إلا أنهن يعرضن المنتجات بشكل راق ومتقن بالرباط، موضحة لا بد من تضافر الجهود ومساعدتهم من قبل الجهات الداعمة كالغرفة التجارية وحاضنات الأعمال بتوفير مكان عرض لهن ليعرضن منتجاتهم بشكل دائم، حيث يعد المكان من أكبر المعوقات التي تواجههم.