حجم الرساميل المستثمرة لا يتجاوز الـ 2.2 مليار ريال.. مسؤولون وصناعيون



أحد مصانع مكة المكرمة، ويبدو موظف يباشر عمله أمام إحدى الآلات.

أكد لـ''الاقتصادية'' مسؤولون حكوميون وصناعيون، أن مكة المكرمة باتت تشهد أزمة صناعية تكاد تصيب منتجاتها بالتعثر، وتتسبب في إحباط توجهها نحو إطلاق شعار ''صنع في مكة''، خاصة بعد أن توقفت عجلة إنشاء المصانع الجديدة أو التوسع في تلك القائمة من السابق وتزويدها بالأدوات وآليات التقنية الحديثة، مشيرين إلى أن ثلاثة أمور تسببت، إلى جانب بيروقراطية الجهات الحكومية، في زيادة حجم الفجوة بين القطاع الصناعي وبين قدرته على مواكبة ومجاراة حجم الاحتياج للسلع في السوق، وهي صغر مساحة الأرض والاحتياج إلى برامج التمويل، وكذلك الأيدي العاملة التي تعتبر العنصر الرئيس لكل عمل.
وقال المسؤولون في حديثهم إلى ''الاقتصادية'': ''إن الأرض، وبرامج التمويل، والأيدي العاملة، ثلاثة أسباب رئيسية كبحت جماح تقدم مسيرتنا الصناعية، فمساحة الأرض في المدينة الصناعية صغيرة وممتلئة وتحتاج إلى مساحات وهذا غير متوفر، والعمالة هي العنصر الرئيس للعمل الصناعي وغيره، ولذلك نحتاج إلى مراكز تدريب على مستوى عال حتى نرتقي بالصناعة، وأيضاً الصناعة تحتاج إلى أموال، وللبنوك الأهلية دور كبير إذا سعت وقدمت تسهيلات لأصحاب المصانع بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية''.
وأوضحوا أن عدد المصانع في مكة المكرمة يصل إلى نحو 189 مصنعا منها 63 مصنعا داخل المدينة الصناعية فقط، و126 مصنعا خارج المدينة، موضحين أن من بين الإحصائية الإجمالية لعدد المصانع، هناك نحو 42 مصنعاً تحت الإنشاء و147 مصنعا منتجا.
وكشفوا أن حجم الرساميل المستثمرة في مصانع مكة التي يعمل فيها أكثر من أربعة آلاف عامل يقدر بنحو 2.2 مليار ريال، مبينين أن حجم إجمالي الإنفاق على شراء الهدايا التذكارية للمعتمرين والحجاج سنوياً يقدر بنحو 3.6 مليار ريال، وذلك على الرغم من أن نحو 80 في المائة من تلك الهدايا مستوردة من عدة دول تتصدرها الصين.

هشام السيد، عضو مجلس الإدارة وممثل الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة في مجلس الغرف، أوضح في حديثه إلى ''الاقتصادية'' أن الأرض والعمالة والقروض، هي الأسباب الثلاثة التي أعاقت التقدم والازدهار الصناعي في مكة المكرمة، مشيراً إلى أنه في حال إذا تم توفير تلك المتطلبات الثلاثة فالأمور ستكون على ما يرام.
وقال ''إن الأرض في المدينة الصناعية صغيرة وتحتاج إلى مساحات وهذا غير متوفر، والعمالة العنصر الرئيسي للعمل الصناعي وغيره وبدون عمالة لا يمكن أن يكون هناك صناعة، ولذلك يجب توفير العمالة اللازمة من الوافدين أو من المواطنين.
وتابع السيد بقوله: ''النسبة التقديرية للمشاريع الصناعية في مكة نسبة بسيطة جداً، إذ إن مثل تلك النوع من المشاريع تركز في مدينة جدة؛ نظراً لوجود المساحات المتوفرة''، موضحاً أن عدد المصانع في مكة المكرمة يبلغ 189 مصنعا منها 63 مصنعا داخل المدينة الصناعية و126 مصنعا خارجها، وأن من بينها 42 مصنعاً تحت الإنشاء و147 مصنعا منتجا.
مبيناً أن إجمالي عدد العمالة في المصانع المنتجة التي يبلغ حجم الرساميل المقدرة فيها أكثر من 2.250 مليار يقدر بأربعة آلاف عامل، مشيراً إلى اختلاف الأنشطة التي تعمل فيها مصانع مكة، وتشمل الصناعات البلاستيكية من أنابيب ومواد تعبئة وتغليف وأدوات منزلية وحافظات مياه ومعادن وألمنيوم وموبيليات وأوان منزلية من الألمنيوم والميلامين ومواد غذائية وكيميائية ودهانات وحديد، وما يلزم مشاريع المقاولات والبناء والحلويات والشوكولاتة والعطور وغيرها.
وأشار السيد الذي يترأس اللجنة الصناعية في غرفة مكة، إلى أن اللجنة تعقد اجتماعات دورية لمناقشة المشاكل التي تواجه الصناعيين، ووضع الحلول المقترحة وإيصال صوت الصانع لجهات الاختصاص ذات العلاقة بالمشكلة، وأنها تقوم أيضاً بتوعية المصانع بما يخدم الصناعيين والقطاع الصناعي، إلا أنها بالرغم من تكرار مطالبتها بتوفير أرض صناعية جديدة لم يتحقق لها ذلك.
قائلاً إن المشاريع الصناعية في مكة محدودة وبسيطة جدا، ذلك لأنه لا توجد مدينة صناعية كبيرة، والحالية صغيرة وهي الأولى منذ سنوات طويلة وغطيت واستغلت جميع المساحات فيها ولا توجد أي أرض شاغرة للتوسعة أو إقامة أي مصنع جديد، مفيداً بأن المشاريع الصناعية والرساميل المستثمرة فيها هربت من مكة، وتركزت في مدينة جدة بكثرة لوجود المساحات الشاسعة بالمدينة الصناعية ومراحلها المتعددة، إضافة إلى وجود مدينة صناعية ثانية وثالثة، والتي تم تدشينها من فترة بسيطة، مستدركاً أن صناع مكة يأملون في أن تكون هناك مدينة صناعية ثانية في مكة في القريب العاجل لوجود طلب على إقامة مشاريع صناعية وطلب توسعة لمصانع قائمة.
وعن أبرز الخطط الصناعية المقبلة للجنة الصناعية وحول مستجدات موضوع المنتجات الحرفية والهدايا التذكارية، قال السيد: ''إن الخطط كثيرة والآمال أكثر، لكن العدد المحدود والمتواضع للمصانع في مكة يجعلنا كذلك محدودين ومحصورين في نطاق ضيق جداً، ونتمنى أن يكون هناك توجه من رجال الأعمال لإقامة مشاريع صناعية تخدم المنطقة وبما يتسق مع ما تتميز به مكة المكرمة من خدمة الحجاج والمعتمرين، وذلك من خلال تطوير المنتجات الحرفية والمقتنيات والهدايا التذكارية التي تظهر عليها ملامح وصبغة المنطقة وتبرز مكانتها الإسلامية وحضارتها العريقة''.
واسترسل: ''إن شعار ''صنع في مكة'' شعار كبير جداً وهناك أكثر من جهة اتجهت إلى تفعيل هذا الشعار والمناداة به، وهو أمر غير حميد وتسبب في تعطل تفعيله بالشكل المناسب، فلو كانت هناك جهة واحدة تكون هي المظلة لهذا الشعار وتوحد الجهود لإخراجه على الواقع العملي بالشكل المأمول، فإنه سيكون له مردود قوي، خاصة أنه يقوم للتسويق للمنتج من خلال استخدام شعار ''صنع في مكة'' على غلاف عبوة المنتجات الموجهة لخدمة المعتمرين والحجاج وزوار مكة المكرمة''.

أما المهندس عبد المجيد نور ولي، عضو مجلس منطقة مكة المكرمة، عضو اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة، فقال: ''إن حجم الصناعة في مكة متواضع جداً ولا يرقى إلى مستوى الطموح، وذلك بالرغم من وجود الصناعيين والرغبة في إنشاء مصانع جديدة والتوسع في تلك الموجودة من السابق في المدينة الصناعية التي يبلغ عدد مصانعها نحو 60 مصنعاً غير قابلة للزيادة لعدم توفر مساحة الأرض اللازمة لذلك الأمر''.
مشيراً إلى وجود مصانع أخرى في مكة ولكنها في الضواحي والأطراف، قائلاً إن الإحصائيات التي تفيد بأن عددها يفوق الـ180 مصنعاً، إحصائيات غير دقيقة بشكل كبير، حيث إن بعض المعامل البسيطة تحسب في الترخيص لها كمصنع حاله حال تلك المصانع الكبيرة''.
وأضاف بقوله: ''نحن الصناع نعاني وجود أزمة أرض، ولكن أمير منطقة مكة المكرمة حريص على معالجة هذا الأمر، وسبق له التوجيه بإيجاد المدينة الصناعية المتكاملة، حيث تم بعد عقد اجتماعات متعددة مع أميني جدة ومكة الوصول إلى تحديد أرض بين مكة وجدة تبلغ مساحتها نحو 40 مليون متر مربع، إلا أنه حتى اللحظة لم يتم البدء في تنفيذ هذه المدينة''، مشيراً إلى أن أسباب تعثر البدء في إنشاء المدينة الصناعية يعود إلى التوقف انتظارا لصدور الموافقة على تخصيص الأرض كمدينة صناعية من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأكد أن في مكة المكرمة العديد من الصناعيين لديهم تراخيص صناعية، ولكنهم ما زالوا قيد الانتظار حتى تتوفر لهم مساحة الأرض التي سينشئون عليها مصانعهم، مبيناً أن أمير مكة حريص جداً على تدشين شعار (صنع في مكة)، وهو الأمر الذي يؤكد أنه بحاجة إلى الحرص على تفعيله وتوفير الإمكانات ليصل هذا المشروع بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وكشف نور ولي، أن حجم مبيعات الهدايا على المعتمرين والحجاج الذين يفدون سنوياً إلى مكة المكرمة يتجاوز حاجز الثلاثة مليارات ريال، وأن تلك المبيعات وتحديداً بنسبة 80 في المائة مستوردة معظمها من الصين، ولا يستفيد منها الاقتصاد المكي سوى بنسبة 30 في المائة، حيث قيمة المبيعات المتبقية تذهب مقابل أجور السعلة من قيمة شراء ونقل وجمارك وغيرها، لافتاً إلى أن بعض الدراسات المسحية أشارت إلى أن حجم إنفاق الحاج أو المعتمر على الهدايا يبلغ في متوسطه نحو 400 – 500 دولار.
مطالباً بضرورة دعم الصناعات خاصة الصغيرة التي ليست بحاجة إلى توفير أماكن ذات مساحات شاسعة، مفيداً بأن ذلك الدعم يجب أن يتمثل في الدعم المالي واللوجستي والمعنوي من قبل الجهات الحكومية المعنية تجاه صغار الصناع.
وزاد نور ولي: ''للأسف بعض الجهات وخاصة تلك المعنية بالقطاع الصناعي وقطاع المنشآت الصغيرة، تعاني بيروقراطية في أدائها تجاه الصناع، كما أن إدارة المدينة الصناعية في مكة بعيدة كل البعد عن دعم صناع مكة، فهي تقوم باحتساب قيمة إيجار سنوية تصل إلى 50 ريالا لكل متر يقوم باستغلاله الصانع لزيادة خطوط الإنتاج لديه، وإن كان ذلك داخل حدود أسوار مصنعة''، مطالباً بضرورة إنشاء جهاز أو هيئة معنية بالمنشآت الصغيرة وتوفير كل أنواع الدعم لها.
لافتاً إلى معاناة المدينة الصناعية من الاختناق، حتى وصلت إلى مرحلة لم تستطع معها المصانع إضافة التقنيات الحديثة إلى خطوط الإنتاج فيها رغم مرور أكثر من 20 عاما على استخدام تلك التقنيات الموجودة فيها التي لم تعد قادرة على مواءمة الاحتياجات في الوقت الحالي، وقال: ''رغم أننا ناقشنا مع وزارة التجارة والصناعة أمر السماح لملاك المصانع باستغلال الارتدادات وضمها للمصانع، إلا أنه حتى اللحظة لم يبت فيه، وذلك لتعدد الجهات المعنية بالأمر وعدم تبني جهة معنية منهم المسؤولية في الإجازة لتلك الرغبة وتحقيقها''.

من جانبه، قدر الدكتور عابد العبدلي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى والمتخصص في اقتصاديات الحج، إجمالي الإنفاق على شراء الهدايا التذكارية بنحو 3.6 مليار ريال.
ويرى أن الإنفاق على الهدايا من البنود الرئيسة في ميزانية الحاج ولا سيما حجاج الخارج، نظرا لخصوصية هذا النوع من السلع وحرص الحجاج على اقتنائها، والعودة بها إلى بلدانهم وذويهم كذكرى لأدائهم هذه الشعيرة المهمة، مفيداً بأن هناك اهتماما متناميا في قطاعات التجزئة بهذا النوع من السلع، حيث يلاحظ انتشارها بكثافة ولا سيما مع قرب موسم الحج وكذلك العمرة خلال رمضان، ويلاحظ ذلك من خلال تحول كثير من المحال التجارية إلى أنشطة بيع سلع الهدايا ذات الطابع الديني.
وانتقد العبدلي، نوعية وجودة منتج الهدايا وبلد تصديرها، قائلاً: ''مع الأسف إن نسبة كبيرة من هذه المواد يتم استيرادها من الخارج، ويتم تصنيعها خصيصا للمواسم الدينية، رغم أن هذا القطاع يوفر فرصة استثمارية للإنتاج المحلية خصوصا أن الاستطلاعات الميدانية السنوية للحجاج تشير إلى تفضيلهم الهدايا المصنعة محليا''، مستدركاً أن قدوم الحجاج من مختلف الدول إلى مكة المكرمة ينشئ طلباً ملحوظا على الريال السعودي لتغطية نفقات الحج، وهذا يشكل موردا مهما للدولة من العملات الأجنبية ولا سيما الرئيسية منها.
وأشار إلى أن العوائد المباشرة للقطاعات المستفيدة خلال موسم الحج تقدر بأكثر من 24.7 مليار ريال، مبينا أن إجمالي إنفاق حجاج الداخل يصل إلى نحو 4.9 مليار ريال، مقابل 19.8 مليار ريال ينفقها الحجاج القادمون من الخارج.
وعلى الصعيد نفسه قال ماهر بن صالح جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، المتحدث الرسمي باسم المجلس: ''منذ فترة طويلة والصناعيون في مكة المكرمة يطالبون بإنشاء مدينة صناعية جديدة تتوفر فيها كل خدمات البنية التحتية، إلا أننا رغم مرور عشرة أعوام على مطالبتنا ما زلنا ننتظر أن يتم هذا الأمر، وذلك حتى نمكن الصناع من العمل في بيئة مناسبة ومناخ استثماري قادر على تلبية احتياجاتهم.
وأشار جمال، إلى أن بعض الصناعيين اتجهوا لإنشاء مصانع خارج حدود المدينة الصناعية ذات المساحة الصغيرة، والتي باتت غير قادرة على استيعاب أي زيادة، وهو الأمر الذي جعلهم يتكبدون خسائر مالية كبيرة نتيجة مطالبتهم من قبل الجهات المعنية بنقل مقراتهم التي تواجدت في مواقع غير مخصصة لإقامة المصانع.
ويرى جمال، أن عدم قدرة المصانع على التوسع في مساحة مواقعها وزيادة حجم خطوط إنتاجها، انعكس على اقتصاديات مكة المكرمة سلباً، وذلك من ناحية عدم القدرة على خلق فرص وظيفية جديدة لأبناء مكة المكرمة، زيادة التكلفة على سكان مكة نظراً لتحملهم تبعات تكلفة المنتج الذي قد يتم نقله من إحدى المدن الأخرى، وحدوث قصور في الدخل الإجمالي للمنطقة بشكل عام، وللمصانع بشكل خاص، وعلى وجه الخصوص تلك التي تعمل على إنتاج صناعات تحظى بمزايا نسبية في السعودية كالصناعات البترولية، نظراً لعدم قدرتها على التصدير في ظل عدم قدرتها على تغطية حجم الطلب المحلي.
قائلاً إنه لا بد من التوسع في الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمنتجات الموجهة لبيعها على المعتمرين والحجاج والتي يجب أن يكون عليها شعار ''صنع في مكة''، لافتا إلى أن سعر التكلفة هو الفيصل في الأخير أمام نظر نحو 70 في المائة من الحجاج الذين ينظرون إلى السعر بغض النظر عن بلد الصنع، حيث إن الـ30 في المائة فقط هم الذين سينظرون إلى بلد الصنع وسيهتمون بذلك الأمر، مستدركاً أن ما وضحه من نسب ما هي إلا تقديرية وقد تكون قابلة للصحة أو الخطأ، وهو ما سيتضح في حال كان هناك دراسات ميدانية فعلية.
وتابع جمال قائلاً: ''الصين ما زالت تتغلب على سعر التكلفة في منتجاتنا وبقية دول العالم المصنعة الأخرى، وأن أجور الأيدي العاملة هناك ليست كما في بقية دول العالم، كما أن كمية الإنتاج كبيرة وهي من تحكم سعر التكلفة وتجعله في حدود قابلية الشراء من الجميع، ولكن هذا الأمر لا يمنع من تحديد منتجات لدينا في مكة المكرمة، يمكن توجيهها بالبيع للحجاج والمعتمرين والزوار بأسعار تنافسية مع بعض المزايا التي يحصل عليها المنتج هنا''.

وهنا يعلق عبد الله فيلالي، عضو لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بالقول: ''لقد أحبط مشروعي أنا وبعض زملائي في لجنة شباب الأعمال، حيث كنا نعتزم إنشاء شركة تعمل تحتها عدة مصانع صغيرة وتساعد على خلق فرص وظيفية لأبناء المنطقة، إلا أن عدم وجود أرض صناعية تسبب في توقف مشروعنا ولم نستطع التقدم فيه''، مفيداً بأن نحو 50 مليون ريال من رساميل شباب الأعمال جاهزة للاستثمار في حال وجدت المدينة الصناعية.
مضيفاً أن البيروقراطية التي تنتهجها المدينة الصناعية في مكة أعاقت توجهات اللجنة، حيث إنها لم تساعد أو تتحرك لمد يد العون لشباب الأعمال من أبناء المنطقة، مبيناً أن شباب أعمال مكة لديهم توجه جاد لإنشاء شركة متخصصة في تصنيع مواد البناء ومدخلاته، خاصة أنها تأتي معظمها من خارج مكة في ظل الاحتياج الفعلي فيها لمثل هذا النوع من الإنتاج، وذلك نتيجة لزيادة حجم الطلب على مواد البناء مقارنة بحجم المشاريع التنموية الكبيرة الجاري العمل على تنفيذها في الوقت الحالي.
وأكد فيلالي، أن لجنة شباب الأعمال لن تحبطها المعوقات التي تواجهها، وذلك في ظل الوعود التي حصلت عليها اللجنة من بعض القياديين في وزارة التجارة ومن عدة جهات أخرى، لافتاً إلى أن وزير التجارة الحالي يعد داعماً للجنة ووعدهم خيراً أمام تلبية متطلباتهم ومساعدتهم على النهوض بأنشطتهم.
مبيناً أن لجنة شباب وشابات الأعمال تعمل لتحقيق أهداف عدة، أهمها تأهيل الكوادر الشابة ومساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم الصغيرة، وذلك باستقطاب وانتقاء شباب الأعمال الطموح، كما تسعى إلى ترجمة أهداف الشباب والشابات إلى واقع ملموس عبر تقديم الدعم الاستشاري والتدريبي، إذ تبني مشاريع ذات قيمة نوعية تخدم الاقتصاد الوطني.