وافق المقام السامي على ما انتهى إليه مجلس الخدمة بشأن إدخال بعض التعديلات على عدد من مواد الإجازات لموظفي الدولة وتتضمن هذه التعديلات وفقا لما نشرته جريدة "الجزيرة" في صفحتها الأولى من عددها لهذا اليوم الثلاثاء ما يلي :

أولاً :
تعدل المادتان (الأولى) و(الثالثة) من لائحة الإجازات الصادرة بقرار المجلس رقم (1-1037) وتاريخ 16-2-1426هـ بحيث تزاد مدة الإجازة العادية للموظف لتصبح (36) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته بدلاً من (35) يوماً بحيث يصبح نص المادتين وفقاً للصيغة الواردة في القرار.

ثانياً :
تعدل الفقرة (أ) من المادة (الثانية والعشرين) من لائحة الإجازات ليصبح نصها كما يلي :
أ- تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ستون يوماً (60).

ثالثاً :
تضاف الضوابط - الموضحة بالقرار - إلى نص الفقرة (ب) من المادة (الثانية والعشرين) من لائحة الإجازات ليصبح نص الفقرة وفقاً للصيغة الواردة في القرار.

رابعاً :
تعدل المادة (التاسعة والعشرون) من لائحة الإجازات ليصبح نصها بعد التعديل
وفقاً للصيغة الواردة بالقرار.
تسرب الموظفين يوميا يغلق المواطنين المراجعين للدوائر ...لايجدون من يشتكون اليه لان المدير هو الذي ساعده على التسرب... ويمكن المدير ارسله لأموره الخاصة منها شراء الخضروات ومن ثم توصيلها للمدام!!!

الرقابة والتحقيق تضبط تخلف 48.903 موظفين وموظفات عن الدوام الرسمي خلال عام.
أسفرت 9827 جولة قام بها مراقبو الدوام الرسمي من هيئة الرقابة والتحقيق خلال العام المالي 1426/1427، على 30 وزارة ومصلحة حكومية وفروعها عن ضبط 48.903 موظفين وموظفات متخلفين عن الدوام الرسمي، مقابل 53.374 تم ضبطهم عام 1425/1426.
وكشف تقرير للهيئة للعام المالي 1425/1426، أن نسبة غير المنتظمين تراوحت بين 2.5% و12% من إجمالي عدد الموظفين المنتظمين بالدوام في كل جهة حكومية، أما المتوسط العام لنسبة غير المنتظمين فقد كانت 7% من إجمالي الموظفين.
وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة أمس أنها قامت بإبلاغ نتائج تلك الجولات للجهات الحكومية المعنية لاتخاذ ما يلزم وفق ما يقضي به النظام، وتم تزويد أمراء المناطق بصورة من ذلك، وتنفذ الهيئة برنامجا لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية بحق الموظفين المتأخرين والمتغيبين عن الدوام الرسمي للسنة السابقة للجولة، وكذلك برنامج لمتابعة أسباب تكرار عدم الالتزام بالدوام الرسمي.
كما قامت الهيئة بجولات رقابية شاملة للتفتيش على الدور الحكومية المستأجرة في عدد من مناطق المملكة وتبين من الجولات الميدانية وجود خطورة وملحوظات على 188 مبنى عام 1425/1426 و57 مبنى عام 1426/1427 وتم إبلاغ الجهات المعنية بتلك الجولات، وللهيئة جهود في التفاعل مع ما ينشر في وسائل الإعلام عن جوانب القصور في الخدمات أو أداء المرافق الحكومية أو عدم الالتزام بالمواصفات القياسية.
وأبان التقرير أن عدد الموضوعات التي درستها بلغ 296 موضوعا وأسفرت الدراسة عن نتائج تم الرفع عنها للمقام السامي أو للجهات المختصة وصدرت التوجيهات السامية بتكوين العديد من اللجان المشتركة من الجهات الحكومية ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة لتلافي جوانب القصور، كما قامت الهيئة بجولات رقابية شملت 24 جهة حكومية في موسم الحج عام 1426، كما بلغ عدد الجولات الرقابية التي قام بها موظفو فروع الهيئة في عام 1425/1426، 24234 ويضاف إليها 11515 جولة قامت بها الأقسام النسائية بالفروع، أما عام 1426/1427، فقد بلغ مجموع الجولات 22.249 جولة يضاف إليها 12355 جولة قامت بها الأقسام النسائية بالفروع ومعظم هذه الجولات كانت لمراقبة الدوام، وقد ورد لوكالة التحقيق خلال عام 1425/1426 1139 قضية جنائية أنجز منها 1111 قضية، وكان عدد المتهمين فيها 1588 متهما أما في عام 1426/1427، فقد كان عدد القضايا الجنائية الواردة 1565 قضية أنجز منها 1429 قضية، وكان عدد المتهمين 2296، وبلغ عدد القضايا عام 1425/1426، 1111، بلغ عدد المتهمين فيها 1588 متهما مقابل 1429 قضية عام 1426/1427، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 2296 جاءت كالتالي: عدد قضايا التزوير 782 خلال عام 1426 و878 خلال عام 1427
وعدد قضايا الاختلاس خلال عام 1426، 26 وخلال عام 1427، 28 قضية وقضايا الرشوة خلال عام 1425/1426، 120، وخلال عام 1426/1427، 124 وقضايا استغلال النفوذ 29 خلال عام 1426 و19 خلال عام 1427 وعدد قضايا إساءة المعاملة باسم الوظيفة 20 قضية خلال عام 1426، مقابل 168 عام 1427، و7 قضايا اشتغال بالتجارة عام 1425/1426، مقابل 5 قضايا عام 1426/1427، و11 قضية إساءة استعمال السلطة عام 1426، مقابل 83 قضية عام 1427، وقضيتان تفريط بالمال العام عام 1426، مقابل قضية واحدة عام 1427.
وأشار التقرير إلى أن عدد المتهمين من غير السعوديين بلغ عام 1426/1427، 811 يمثلون 35% من مجموع المتهمين و71% من قضايا التزوير هي عبارة عن تزوير رخص إقامة ومحررات رسمية وتقارير طبية وبطاقات أحوال وجوازات سفر ورخص قيادة وتأشيرات وشهادات دراسية وحفيظة نفوس، ومن الظواهر السلبية التي تواجه الهيئة عدم قيام الجهات الحكومية بتسجيل وحصر السيارات التابعة لها وعدم تخصيص ملف لكل سيارة وعدم فتح سجل لحركة السيارات يوضح استخدامها، وعدم مسك دفتر يومية الصندوق وعدم استخدام إيصالات الاستلام للتحصيل في بعض المكاتبات العامة، وعدم توفر عدد من الأدوية الضرورية وهناك أدوية راكدة وأدوية تم إتلافها، وعدم تزويد وزارة المالية بصور من القرارات الصادرة من مكتب الفصل في المنازعات ووجود تفاوت كبير في معدلات الاستهلاك الشهري لعدم وجود آلية أو طريقة احتساب لكمية الاستهلاك وأسلوب صرف المحروقات.
ولاحظت الهيئة من خلال التقرير أن أغلب أماكن حجز المركبات بالمرور والدوريات ومكافحة المخدرات تقع في مواقع مكشوفة عرضة للتلف كما أنه لا توجد متابعة للمركبات المحجوزة في حجز المرور وتكدس أعداد كبيرة منها مدة طويلة دون اتخاذ إجراءات حيالها، ووجود مخالفات فيما يخص الصيانة ونظافة المدارس الحكومية منها تدني مستوى النظافة في عدد من المدارس، ووجود مخالفات تتعلق بعقود الصيانة والنظافة ومنها وجود عماله غير كافية للمعهد.
كما أظهرت جولات مراقبة الدوام وجود مخالفات للائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ولقواعد تشغيل المتعاقدين وقد اقترحت الهيئة تفعيل دور وحدات المتابعة في الإدارات الحكومية لتقوم بالمهام المنوطة بها وكذلك دور وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في التحذير من الفساد والرشوة والتزوير والتعدي على المال العام وذلك بمضاعفة ما تبذله من جهود من خلال خطب الجوامع والبرامج التوعوية كما اقترحت الهيئة تفعيل دور مجالس المناطق والمجالس البلدية في مجال محاربة الفساد وقيام وزارة الثقافة والإعلام بتسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وجهود الدولة في ذلك.
وكانت "الوطن" قد انفردت في عددها الصادر يوم 2 فبراير الماضي بنشر أبرز ما جاء في التقرير.