يعرف الاقتصاد في أبسط صوره بأنه "العلم الذي يدرس كيفية استخدام الموارد المحدودة لإشباع الرغبات والحاجات الإنسانية غير المحدودة بأقل تكلفة ممكنة"، وهذا هو مدخل قضيتنا اليوم، وهي استخدام الموارد المحدودة لدينا إن كانت الثروة النفطية أو الثروة المائية أو الفائض النقدي، وجميعها شئنا أم أبينا محدودة، أي أنها معرضة للزوال بعد فترة زمنية الله أعلم بها. فكيف نتعامل مع هذه الموارد المحدودة؟ وهل ندرك فعلا أنها محدودة أم أننا نتصرف بمبدأ "اصرف ما في الجيب"؟
الدولة تقوم في سبيل دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود بدعم العديد من السلع الاستهلاكية الاستراتيجية التي تعتبر محدودة، ومن أهمها "البنزين والديزل والماء والسلع الغذائية الأساسية والأسمنت وقرض صندوق التنمية العقارية" وخلافه، أي العناصر الأساسية المؤثرة في حياة المواطنين، ولكن كيف يتم استخدام هذه الموارد من ناحية اقتصادية بحكم أنها موارد محدودة ومعرضة للزوال، نجد أن هناك هدراً كبيراً في كل الموارد المتاحة لنا، ولا يمكن الاستمرار في هذا المجال، ومن الأفضل البدء في الترشيد ونحن في وضع مالي قوي بدلا من الاضطرار إلى ذلك في فترة زمنية صعبة، وحاليا من المؤكد أن الدولة تتحمل عشرات المليارات سنويا مقابل هذا الدعم، ولا يمكن الاستمرار في هذا الاتجاه في المستقبل وزيادة هذا الدعم بما يتماشى مع الزيادة السكانية، إلا أن يصبح عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة، ولا بد من تخصيص هذا الدعم وتقنينه للحفاظ على استمراريته، والمهم المحافظة على الموارد والثروة لأطول فترة زمنية ممكنة، خصوصا أن النفط المصدر الرئيس للدخل لا يمكن الاستمرار في الاتجاه الحالي باستهلاكه محليا عن طريق الكهرباء والوقود (البنزين والديزل) وعدم وجود ثروة مائية كافية للمستقبل، وهو تحد يواجه العالم، ويكفي مشاهدة كيفية الهدر الحاصل حاليا لدينا بغسل الأحواش والسيارات وسقاية الزرع يوميا لمعرفة مدى تقديرنا للثروة المائية المحدودة!
وقبل أن نبدأ صيحات الاستهجان لهذا الرأي، دعونا نستعرض بعض الحقائق، إذا اتفقنا على أن أكثر فئة تستحق الدعم يفترض أنهم الأقل دخلا، وإذا افترضنا أن أصحاب الرواتب الأقل من ثمانية آلاف ريال شهريا هم المستحقون للدعم، وهم الفئة الأكبر من المجتمع السعودي، دعونا نجرِي مقارنة حالية للوضع الراهن، نجد أن المواطن صاحب الدخل الأقل حاليا يستفيد مقابل سعر البنزين الرخيص ولديه سيارة واحدة فقط، ويصرف شهريا نحو 200 ريال فقط على البنزين، بينما نجد أن المواطن صاحب الدخل الأعلى يستفيد من سعر البنزين الرخيص لثلاث سيارات وباستهلاك أكبر، كذلك هو الحال لفاتورة الكهرباء وفاتورة المياه والمواد الغذائية المدعومة وقرض الصندوق العقاري، حتى إن أجرينا تحليلا نجد أن استفادة المواطن صاحب الدخل الأعلى ثلاث مرات أكثر من المواطن المحتاج فعليا للدعم على الأقل، وهو ما يؤدي إلى الهدر في استخدام الموارد نظرا لعدم دفع قيمتها الحقيقية ويخالف الواقع الاقتصادي بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. ولا توجد أعذار حاليا في صعوبة تحديد أصحاب الدخل المستحق، فبوجود مؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية يمكن الوصول لأغلب مستحقي الدعم ودفع الدعم بصورة نقدية مباشرة للمستحقين بدلا من دعم السلع الاستهلاكية كافة بشكل كامل للجميع، ومن المؤكد أننا سنجد وفرة تحقق لأصحاب الدعم، حيث في حالة دعم مواطن بمبلغ 200 ريال للبنزين و100 ريال للكهرباء و500 ريال للمواد الغذائية من المؤكد أنه سيقوم بمحاولة ترشيد استخدامه والحصول على فائض، مما يؤدي إلى ترشيد استخدام الموارد المحدودة حتى في الفئات الأقل دخلا، والمهم من ذلك أن جميع الفئات غير المستحقة تدفع فعليا قيمة الموارد المحدودة من ماء وكهرباء وبنزين ومواد غذائية، مما سيؤدي بالتأكيد إلى ترشيد الاستخدام بدلا من الهدر المالي والاقتصادي الذي يحدث حاليا.
نتمنى من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهي مؤهلة حاليا وضع الخطط الاقتصادية بوجود وزير اقتصادي تدرج في العديد من المناصب ذات العلاقة، وآخرها محافظ لمؤسسة النقد، مما مكنه من الاطلاع على موارد الدولة وإمكاناتها، وجعل ذلك في أولوياته طالما تطرق لموضوع الفقر، وهو الموضوع المتصل بشكل رئيس بالاستخدام الأمثل للموارد المحدودة لإشباع الرغبات والحاجات الإنسانية غير المحدودة بأقل تكلفة ممكنة، والله الموفق.

عبد الله باجبير