أمر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتسوية ديون 368 مواطنا متعثرا يبلغ إجمالي ديونهم 155 مليون دولار، وذلك ضمن برنامج ضخم لتسوية ديون المواطنين المتعثرين.
وهي الشريحة الثانية من المستفيدين من هذا البرنامج، وتشمل المتعثرين الذين لا تزيد مديونيتهم على خمسة ملايين درهم (1.36 مليون دولار).
وكان الشيخ خليفة قد أمر في كانون الثاني (يناير) بتسوية ديون 6830 مواطنا لا يزيد دين الفرد منهم على 272 ألف دولار، ويبلغ إجمالي ديونهم 545 مليون دولار.
ونص الأمر الرئاسي على معالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن خمسة ملايين درهم، سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أم صدرت في حقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم.
إلا أنه سيتعين على المستفيدين من البرنامج إعادة تسديد هذه المبالغ وفق آلية ميسرة من خلال خصم ما يوازي ربع الراتب الشهري للمدين، مع تعهد المستفيد بعدم الاقتراض مرة أخرى إلى أن تتم معالجة الدين.
وستتم تسوية هذه الديون بالتنسيق مع البنوك والجهات الدائنة، حيث ستتولى الحكومة تسوية جزء من المديونيات، وتتم جدولة الجزء الباقي على أساس نسبة التسديد المحددة بربع الراتب، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة على الدين.
وكانت الإمارات قد أسست صندوقا خاصا لتسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود برأسمال قدره عشرة مليارات درهم (2.72 مليار دولار) بهدف التسهيل على المواطنين غير الميسورين، ولكن مع "تعميق ثقافة الادخار" و"ترشيد الاستهلاك وربط النفقات بمستويات الدخل" بحسب الأهداف الرسمية للصندوق.
وتعد الإمارات من أغنى دول العالم بالنفط، إذ تملك أكثر من 8 في المائة من احتياطي الخام العالمي، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي.
ولجأ عدد كبير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود نسبيا إلى الاستدانة بشكل كبير، مستفيدين من سهولة الإقراض في فترة ما قبل الأزمة المالية، وذلك للاستثمار في أسواق المال أو العقارات التي انهارت بعدها، أو لرفع مستوى معيشتهم ليتماشى مع الحياة المترفة المتاحة في الإمارات.
ومشكلة الاستدانة المفرطة طالت أيضا الوافدين من ذوي الدخل المحدود، بقدر ما طالت كذلك شركات كبرى، وعلى سبيل المثال قامت مجموعة دبي العالمية التابعة لحكومة دبي بإعادة هيكلة ديون بـ14.7 مليار دولار بعد أن تحاشت التعثر.