25-05-2012, 06:42 AM
|
|
Banned
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 100
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
|
يجب تصحيح مسار الأستثمار الأجنبي لما فية مصلحة الوطن
يجب ان يصحح مسار الأستثمار الأجنبي لما فية مصلحة الوطن و المواطن. هذا وطن الذي اسسة و وحدة لنا الملك عبد العزيز يرحمة الله و بايعة المواطنون و القبائل على ان يحكم البلاد بالعدل على سنة الله و رسولة و ما يحقق امن الوطن و المواطنين و عيشهم . لقد ثير هذا الموضوع في الصحف منذ عدة سنوات و لم يستجب احد فيجب علينا ان لا ننكتب و نطالب و من ثم نسكت يجب ان نستمر في نشر السلبيات
ثم نأتي في هذة السنوات الأخيرة و تهدر خير البلاد و نضيع امنة تحت مسى هيئة الأستثمار و الأستثمار الأجنبي
الشعب السعودي و المملكة ليست محتاجة لسكان غير سكانها الصليين المملكة ليست محتاجة لمجرمين و مفسدين تستوردهم من كل دول العالم ليقوموا بجميع انواع الأجرام
نحن نحتاج الى شركات تكنولوجيا عملاقة تأتي بالتكنولوجيا و تدرب السعوديين و تدفع لهم رواتب مجزية تعينهم على العيش بكرامة على ارض وطنهم
المملكة ليست بحاجة الى اموال و لو ترليونات
من شواهد ذلك ما جاء في مقال للدكتور علي سليمان العلي في صحيفة الوطن بعنوان / (هيئة الاستثمار) والمستثمرون الأجانب!
" في الرابع من شهر جمادى الآخرة 1429هـ كتبت مقالاً بعنوان (استثمار أجنبي في الحُمّص) أشرت فيه إلى أن نظام الاستثمار الأجنبي منح المستثمرين الأجانب المزايا والحوافز والضمانات والقروض الصناعية التي تتمتع بها المنشآت الوطنية بهدف استقطاب أموال أجنبية من خارج البلاد لإقامة مصانع أو مشاريع منتجة توفر فرص عمل لمواطني البلاد وتنقل إليه تقنية وتنتج سلعا أو تقدم خدمات بتكلفة مناسبة، إلا أن غالبية المستثمرين الأجانب الذين تم استقطابهم في بلادنا الغالية كانوا مقيمين يمارسون أنشطة تجارية أو صناعية أو صحية أو زراعية تحت كفالة مواطنين متسترين يكتفون بمبالغ مقطوعة وقيَّض الله لهم نظاما يستطيعون من خلاله خلع كفلائهم والاستمرار في نشاطهم نفسه واستقدام أقاربهم للعمل معهم وإنهاء جميع إجراءاتهم بيسر وسهولة من مركز خدمات شامل يحلم بمثله المواطن السعودي. كما أشرت إلى وجود مكاتب خدمات متخصصة في تسهيل حصول الأجانب المقيمين في المملكة على رخصة استثمار أجنبي دون توفر الشروط المطلوبة
وقد كنا سابقاً نعاني من ظاهرة تستر مواطنين على وافدين يعملون لحسابهم الخاص مقابل مبالغ مالية ومع إنشاء الهيئة العامة للاستثمار تغيرت أحوال الوافدين وأصبحوا يتمتعون بمزايا يحلم بها المواطن المسكين ويحصلون على التأشيرات التي يرغبون بها بيسر وسهولة ويتسترون على غيرهم من الوافدين وسيطروا على غالبية أنشطة التجارة والصيانة وغيرها حتى بلغت نسبة المستثمرين الأجانب الذين يعملون في الأنشطة التجارية في مدينة جدة أكثر من تسعين في المائة وتباهت إدارة رخص المستثمرين الأجانب في جدة أنها أصدرت ستمائة رخصة جديدة لممارسة أنشطة صيانة سيارات وأجهزة ومطاعم وعمارة ودباغة وهي أنشطة كانوا يمارسونها بالتستر ومنحتهم الهيئة فرصة التحول من مكفول صغير إلى متستر وكافل كبير لعشرات ومئات من الوافدين لهذا فقد نصحت عددا من رجال الأعمال الذين يعانون من صعوبة الحصول على التأشيرات التي يحتاجونها بأن يتفقوا مع احد مكفوليهم على استخراج رخصة استثمار أجنبي ليتم احترامهم وتقديرهم وإعفاؤهم من السعودة ويحصلوا باسمه على التأشيرات التي يحلمون بها ويبيعوا ما يزيد عن حاجتهم ."
|
العرض الشجري
