يطلق المستشار القانوني امين طاهر البديوي حملة بعنوان ( يد بيد لمقاطعة الشركات اقتصاديا التي لا توظف السعوديين ) وقال في تصريح صحفي خص به خبر مازالت معاناة الشاب السعودى مستمرة , وبدون حل وبدون تقديم معايير لحل مشكلة البطالة بين شباب الخريجين , ولكن وكما هوا واضح بان من الاسباب الرئيسية قيام بعض الشركات بعدم تطبيق نظام السعودة كما نص عليه القانون , وتعمدهم بتوظيف الأجنبي وتفضليه على السعودي وهو ابن البلد , وذلك رجوعا لحجج واهية لا تستند إلى الحقيقة , على الرغم من وجود كفائات من الخرجين واليد العاملة السعودية في شتى المجالات , حيث ان هناك من الكلام الذى كثيرا ما نسمعه يتردد كثيرا بين اصحاب الشركات من ان السعودي كسول وغير منتج .

وتابع بقوله أن الشاب السعودي قد لا يجد البيئة الصالحة وأقصد هنا المسؤولية في هذه الشركات أو المؤسسات فمعظم القائمين عليها من الأجانب الأمر الذي لا يمكن المواطن السعودي من الحصول على فرصة جيدة تجعله يأخذ مكانة بينهم. واعتقد ان هذه حقيقة يعلمها الجميع وهنا لا تعطى السعودة أهمية كبيرة، ولذلك فإن أصحاب المؤسسات أو الشركات تقع عليهم مسؤولية الاهتمام بموضوع السعودة .

وزاد أن هم هذه الشركات تحقيق الربح التجاري والخيالية , ولا تهتم بتطبيق القانون علي اكمل وجه , وذلك لحماية الشاب السعودي , والذى ظل طيلة حياته يجتهد ويدرس لكى ينفع بلده ويقدم ما تعلمه ولم يأخذ الفرصة حتى مثل الأجنبي الذي يتم تعيينه في ارقى الوظائف وبأعلى المرتبات, حيث أن الأجنبي يتميز بوظيفة مرموقة وبراتب وبدل سكن وتامين له علاج له ولعائلته ويمنح له سيارة وتتكفل الشركة بتعليم أبنائه وغيرها ويعطى له أرباح من الشركة كل سنة ميلادي من الإرباح وغيرها من المميزات .

أما سعودي لا يتعدى راتبه بين (1500 الى 3500) وبدون بدلات ولا يعطى له الأمان بحيث تم توظيفه مجاملة وإسكات مكتب العمل والادعاء ان الشركة توظف السعوديين.

وأضاف وعلى الرغم من ان الشاب السعودي يعاني من عدم ايجاد فرصة عمل مناسبة تليق به ويتطور بها ويطور نفسه وتكفل له حياة كريمة وعيشة طيبة , علي الرغم من تزايد عدد العاطلين في المجتمع السعودي , الا ان هذه الشركات لم تهتم بذلك ولم تلقى لها بال سوى تقديم الرشاوى لإضعاف النفوس لموظفين مكاتب العمل ومنهم المفتشين للتظليل وتدليس ولتمرير معاملاتهم , وعلي الرغم من اهتمام حكومتنا الرشيدة بتوظيف السعودي وايجاد فرصة عمل مناسبة له , الا ان هذه الشركات تتحايل على القانون , ولا تقوم بتطبيق قانون السعودة , متجاهلة تماما الشاب السعودي , متناسية انه لولا انها في السعودية وانشئت داخل السعودية لما كان لها اي كيان , ولم تقم لها قائمة , وقرأنا في الصحف عن تجاوزات من قبل الكثير من الشركات لموضوع السعودة وحيل بعض الشركات من تسجيل أسماء مواطنين لديهم في سجلاتهم وهم لم يعملوا بهذه الشركة من الأصل يعني سعودة وهمية .

وقال هذه الشركات لولا وجودها فى هذه الارض المباركة لما حققت ما حققته من ارباح تجاريه ومكاسب اقتصادية خيالية , ولكنها عمدت إلى توظيف الأجنبي وتفضيله على المواطن السعودي رغم ما حققته من نجاح داخل هذا البلد الكريم وخاصة جميع الشركات التي تعمل داخل السعودية لم تتعرض أي انتكاسات في الانهيار المالي 2008م وكانت البلاد الوحيدة التي لم تتعرض انتكاسات الانهيار نظام المالي وكانت ولا زالت الشركات في القطاع الخاص في داخل السعودية في أمان ومحقق أرباح 200% مأتيين بالمائة وخاصة ألان أكثر الشركات والمستثمرين يلجئون ألان إلى فتح ونقل شركاتهم إلى أكبر واغني بلد في العام وهي المملكة العربية السعودية لأنها مكان الأمن لهم ولروس أموالهم ويوجد تحقيق أرباح أكبر وخيالية .

واختتم تصريحه بقوله فأنني أناشد أخواني وأخواتي السعوديين وكافة الشعب الغيور على العمل على مقاطعة هذه الشركات مقاطعة اقتصادية, وعدم التعامل معهم مطلقا او شراء سلعهم ومنتجاتهم , وهذا بمثابة انذار لهذه الشركات التي تتعمد عدم تطبيق القانون وزارة العمل حيث تنص المادة السادسة والعشرون من قانون العمل ما يلي:

أولا: على جميع المنشأت في مختلف أنشطتها , وايا كان عدد العاملين فيها , العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم وتوفير وسائل استمرارهم في العمل واتاحة الفرصة المناسبة لهم لاثبات صلاحيتهم للعمل , عن طريق تدريبهم وتطوريهم وتأهيلهم للإعمال الموكولة إليهم.

ثانيا: يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله.

ومن هنا يتضح أن قانون العمل السعودي قد نظم بطريقة مثاليه وضمن العمل المناسب للمواطن السعودي وان له الاولوية عن الاجنبي , ولكن ينقصنا التطبيق العملي لنصوص هذا القانون وذلك من قبل هذه الشركات الفاسدة .

ولكن هذه الشركات تعمدت عدم تشغيل المواطن السعودي في الوقت نفسه الذي تمتلىء فيه البلاد بالاجانب من شتى الجنسيات ويجدون اعمالا مختلفه , وبرواتب عاليه
فهل يعقل يا إخواني وأخواتي ومن يهمه الأمر أن يجد الأجنبي فرصة عمل افضل من السعودى ؟ انه فعلا قمة الظلم وخاصة السعودي أبن البلد

وقمة الظلم ايضا ان يصبح عدد العاطلين عن العمل اكثر من خمسة ملايين مواطن سعودي في المملكة العربية السعودية وحالة العنوسة متزايدة بين الجنسين بسبب قلة الرواتب والعاطلة الزائدة وكثرة الجرائم وتعطي المخدرات بسبب البطالة بين الشباب .

لذلك فأنني أكررها من هنا وبعد فشل وزارة العمل وكثرة الفساد الإداري بين مكاتب العمل وعدم القدرة بحل مشكلة العاطلة التي تزداد وتتفاقم يوم بعد يوم وتعديل وضع الموظف والعامل السعودي في القطاع الخاص والذي قام الشاب السعودي بالهرب الى الوظائف الحكومية حتى لو براتب قليل أمن له ولاستقبله ولكي يستقر .

انه يجب العمل على مقاطعة هذه الشركات اقتصاديا التى تتعمد بعدم تطبيق القانون , ولا تطبق قانون السعودة ولا توظف السعودي لديها .

ويجب على وزارة العمل القيام على وضع سلم للواتب داخل القطاع الخاص بحيث لا يقل راتب الموظف السعودى عن (5.000) خمسة الاف ريال شهريا وما فوق على حسب الشهادات والتعليم والخبرات العملية ويتوجب صرف للموظف والعامل السعودي بدلات من بدل سكن والموصلات وتأمين الطبي له ولإفراد عائلته وغيرها من المميزات التي تمنح له لكي يستمر في عمله ويتطور ويطور نفسه والمنشاة .

وأما الرواتب القليل التي لا تعين على ظروف المعيشة ولا تحمل اعباء المعيشة , من إيجار , واقساط وغير ذلك من الاعباء الماليه وذلك لمواجهة ظروف المعيشة وغلاء الأسعار يجب إلغائها من سلم الرواتب من قطاع الخاص بقرار وزاري.

وأناشد إخواني وأخواتي العاطلين والموطنين المهشمين والمنتهكة حقوقهم في القطاع الخاص وأولياء أمورهم ومن يهمه الأمر بالتكاتف والعمل على مقاطعة تلك الشركات اقتصاديا التي تتعمد بعدم توظيف الشاب السعودي وتفضل الأجنبي على السعودي ابن البلد أو تجامل وتقوم بتوظيف الشاب السعودي برواتب قليله وتقوم بتهميشه ومضايقته لكي يترك العمل ولكي تسكت وزارة العمل أن السعودي لا يريد العمل أو إنسان كسول لا يرد العمل إلا في المكان المريح والمكتبي وكما وتدعي الشركات والمنشاة القطاع الخاص.

خطوات المقاطعة التي لا توظف السعوديين وهي كما يلي :-

1- مقاطعة الشركات والمؤسسات ذات المنتجات والسلع الغذائية والتجارية .
2- مقاطعة المصانع والمنشاة الخاصة الاستهلاكية .
3- مقاطعة الوكالات والشركات المستوردة للسلع والمنتجات من الخارج.
4- مقاطعة المستشفيات الخاصة والفنادق السياحية وغيرها ما دامت لا توظف السعوديين وتحسين وضعهم.
5- على الجميع طرح المشاكل موظفين القطاع الخاص المهشمين على مدراء مكاتب العمل .
6- أتمنى من الجميع عمل موقع خاص على موقع الانترنت ونشر أسماء الشركات والمنشاة التي يتم مقاطعتهم اقتصاديا ونشرها على كافة الشعب وعدم التعامل معهم .
7- أتمنى من الجميع التعامل مع الشركات والمنشاة ذات الأكثرية في توظيف السعوديين والمساهمة في تطويرهم وتحسين وضعهم .
8- على وزارة التجارة حرمات الشركات والمنشاة من التراخيص وتوسع الشركات ما دامت لا يوجد توظيف للسعوديين على حسب الضوابط والأسس وسلم الرواتب.
9- على وزارة العمل حرمان الشركات والمنشاة من منح التراخيص وتأشيرات ومنعها بتاتا ولزام الشركات والمنشاة بتوظيف السعوديين وتحسين وضعهم وتطويرهم .
10-على مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعدم بحرمان الشركات من التامين والتي لا يوجد فيها سعوديين وعليهم متابعة رواتب السعوديين حيث أغلب الرواتب التي مسجله وتدفع للتامين يكون رواتب قليل لكي يتم دفع للتامين بمبلغ قليلة .
11-على مؤسسة صندوق الموارد البشرية الأشراف على السعوديين في شركات ومتابعة تحسين وضعهم.
12-على بنك الصندوق الصناعي حرمان الشركات والمنشاة من القروض الصناعية بسبب عدم توظيف المواطنين وتحسين وضعهم وتطويرهم .
13-على جميع الوزارات والقطاع العام للدولة حرمان الشركات والمنشاة من المناقصات ما دامت لا توظف السعوديين ويتم تحسين وضعهم وتطويرهم .
14- على شركات الدولة وهي شركات البترول وصناعات الأساسية وغيرها حرمات الشركات والمؤسسات والمنشاة والمقاولين من المناقصات ما دامت لا توظف السعوديين وتهتم بتحسن وضعهم وتطويرهم .

المصدر صحيفة خبر الاكترونيه