قامت لجان الحراسات بالغرف التجارية في السعودية برصد أكثر من 100 ألف وظيفة في مجال الحراسات الأمنية متاحة أمام السعوديين لشغلها خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتعكف لجان الحراسات الأمنية بمختلف المناطق بالتنسيق والعمل مع صندوق الموارد البشرية على توفير أكثر من 100 ألف وظيفة في الحراسات الأمنية بالقطاع الخاص ومعالجة ظواهر التسرب الوظيفي، ووضع آلية نحو بناء عقد استرشادي موحد لطالبي خدمات الحراسات الأمنية من الجهات الحكومية والخاصة للعمل بموجبه، وفقاً لصحيفة "اليوم" السعودية.

وتقوم لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض حاليا على إعداد دراسة لمعرفة المعوقات والمشاكل ذات العلاقة التي يواجهها القطاع في هذا المجال ورفع الحلول المناسبة للجهات المختصة. وأكدت اللجنة عزمها إزالة كل المعوقات التي تواجه العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل أهمية كبيرة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص وترى اللجان أهمية إيجاد لجنة أو هيئة مسؤولة متخصصة في مجال الحراسات المدنية الخاصة لتحديد المسؤوليات والاختصاصات.

كما اقترحت أن تحديد مرتبات رجال الأمن والمشرفين بثلاثة آلاف وخمسمائة ريال كحد أدنى وتضمين ذلك في اللائحة الجديدة، واقترحت وضع آلية للتعاون بين الشركات ومكتب العمل والتأمينات الاجتماعية, وضبط انتقال العاملين بالقطاع بين منشآته، إضافة إلى أنها تخضع الآن لعدة جهات.

كما رصدت لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض عدداً من المقترحات والملاحظات على لائحة نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة كإلزام جميع الجهات التي تحددها اللائحة بتوفير حراسات أمنية من الشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها فقط (الفئات أ + ب + ج ), والسماح للشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها بتدريب الأفراد بمقراتهم أو إنشاء معهد تدريب متخصص, كذلك وضع نظام خاص للزي الموحد لكل فئة من الفئات الثلاث على حدة ويلتزم به جميع الشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها التي تندرج تحت هذه الفئات.

وكشف عبد الهادي سالم القحطاني رئيس لجنة الحراسات الأمنية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عن حصر الاحتياجات والمعوقات التي تواجه العاملين في هذا القطاع وبحث السبل الكفيلة بتشجيع الشباب والفتيات السعوديات على العمل في الحراسات الأمنية، مع وضع مقترحات ضوابط وإجراءات تنظم حقوق وواجبات كل العاملين