توفر 7 آلاف وظيفة في 388 شركة كبيرة ومتوسطة.

عاطل 100% · #1 (**permalink**) 03-04-2008, 11:14 PM

غرفة القصيم" توفر 7 آلاف وظيفة في 388 شركة كبيرة ومتوسطة
http://7bna.com/up/uploads/4545524ddb.jpg

كشف الدكتور فيصل الخميس الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم عن توافر ما لا يقل عن سبعة آلاف فرصة عمل في القطاع الخاص في القصيم تمثل احتياج 388 شركة ومؤسسة متوسطة وكبيرة.
وأبان الخميس أن هناك تحركا لحصر تلك الشواغر بمسح ميداني كبير للقطاع الخاص في المنطقة استعدادا لتأهيل سعوديين لتلك الشواغر بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية فرع القصيم لدعم تلك الفرص بالتدريب والتوظيف وتأهيل بعض التخصصات ليصبحوا مطلبا للقطاع الخاص.
وأشار الدكتور فيصل إلى أنه من خلال دعوة قطاع الخدمات والمقاولات في الأسبوعين الماضيين وإيجاد الشواغر لديهم، تم أخذ انطباع كبير جدا حول الفرص التي تحتاج إلى تأهيل الشباب الخريجين لهذا القطاع
وأضاف الخميس أن المسح الذي ستقوم به الغرفة التجارية في القصيم لقطاع الأعمال في المنطقة يأتي من دور الغرفة وشراكتها مع هذا القطاع، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك وسيلة ضغط على القطاع الخاص لتوظيف سعوديين بل للتفهم حول تلك الفرص وشغلها بسعوديين خلال الفترة المقبلة وتوقع الخميس أن يتجاوب القطاع الخاص مع دعوة للغرفة بشكل كبير خصوصا أن الغرفة تمتلك قاعدة بيانات كبيرة للقطاع الخاص وترتبط ارتباطا وثيقا بأعلى الهرم بتلك القطاعات
وكان الدكتور فيصل الخميس قد وقع اتفاقية تدريب وتوظيف بين الغرفة التجارية وصندوق تنمية الموارد البشرية في منطقة القصيم لتدريب وتوظيف 20 طالب عمل في الغرفة التجارية في القصيم.
ولفت الأمين العام للغرفة في القصيم إلى أن الاتفاقية محصورة بين الغرفة وصندوق تنمية الموارد البشرية وستتبع تلك الاتفاقية اتفاقيات أخرى سيوقعها الصندوق مع الغرفة.
من جهته، أشار عبد العزيز الحميدان ممثل صندوق تنمية الموارد البشرية في منطقة القصيم إلى أن الاتفاقية مع الغرفة التجارية في القصيم تعد الأولى من نوعها التي يوقعها الصندوق مع الغرف في السعودية وهي خطوة مهمة جدا خصوصا أن الغرفة التجارية تعد بيت رجال الأعمال، وأضاف الحميدان أن الغرفة بخطوتها في مسح الفرص الشاغرة لدى القطاع الخاص تعد خطوة غير مسبوقة وسيتم التعاون مع القطاع الخاص بتحمل نفقات تدريب وتأهيل السعوديين وتقديم رواتب تصل 24 شهرا وهذا لدعم توظيف السعوديين ووجودهم في القطاع الخاص بوظائف يستفيد منها القطاع ويضمن استمرارية الموظف السعودي في تلك المنشآت.