أرقام مخيفة عن البطالة العربية في ملتقى صخيرات المغرب

سحر العيون · #1 (**permalink**) 04-04-2008, 01:03 PM

أرقام مخيفة عن البطالة العربية في ملتقى صخيرات المغرب

الرباط: خديجة الطيب

عرض المدير العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية الأمير بندر بن سعود بن خالد أرقاماً مخيفة عن البطالة في العالم العربي وتدني مستويات طالبي العمل، وذلك في محاضرة له بالملتقى الخامس للتربية والتعليم المنعقد في مدينة الصخيرات المغربية.
وأوضح أن السعودية تعاني من مشكلة التوظيف، حيث إن هناك 250 ألف خريج كل عام يبحثون عن عمل.
وأكد أن هناك 158 ألف عاطل عن العمل في السعودية 55% منهم لديهم شهادة الثانوية العامة أو أقل.

تتواصل بمنتجع الصخيرات فعاليات المنتدى الخامس للتربية والتعليم بمشاركة وزراء التربية والتعليم العرب ومفكرين ورجال أعمال ومتخصصين تربويين وباحثين ومهتمين بقضايا التعليم في العالم العربي.
وفي جلسة هامة تناولت موضوع التعاون الدولي في مجال التعليم بحث المختصون كافة جوانب الموضوع وناقشوا دور التعاون الجامعي وأهميته ومعوقاته بصراحة كبيرة.
في الجلسة الثانية للمنتدى (عقدت مساء الأربعاء) عرّفت وزيرة التربية والتعليم العالي بالكويت رئيسة الجلسة نورية الصبيح، عرّفت العولمة بأنها تكاثف وسرعة انتقال المعلومات من جميع بقاع العالم لدرجة أصبحنا نشعر أننا في قرية كونية لها إيجابيات وسلبيات، وتساءلت كيف نستطيع في العالم العربي أن نستفيد من هذه الإيجابيات ونتجنب السلبيات، واعتبرت أن حل هذه المعادلة الصعبة قد يكون من خلال التعليم المتطور والقادر على أن يحصن العالم العربي من هذا الجانب مشيرة إلى أهمية التربية كأداة تغيير في المجتمع باعتبارها عملية طويلة الأمد ولا نهائية.
وفي محاضرة رئيس جامعة بيروت العربية عمرو جلال العدوي وموضوعها "التعاون الدولي في مجال التعليم: جامعة بيروت العربية وجامعة الإسكندرية بين الماضي والحاضر والمستقبل" بيّن دور جامعة بيروت في نشر وتطوير التعليم العالي منذ تأسيسها عام 1960، وقال إن الجامعة العربية تجربة فريدة في العالم العربي فهي نشأت استجابة لضرورات ملحة حيث كانت في ذلك الوقت قطاعات واسعة من المجتمع اللبناني والفلسطيني والعربي محرومة من التعليم الجامعي وكانت الغالبية العظمى منهم يتوقف تعليمهم عند المرحلة الثانوية لكن تأسيس الجامعة ساهم مساهمة فعالة في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.
وأوضح أنه كان متوقعا أن تبدأ الجامعة متعثرة لنقص الإمكانيات والخبرات غير أن الاستجابة القوية من الجهات المسؤولة في مصر جعلت بداية الجامعة قوية حيث كلفت جامعة الإسكندرية للإشراف على الجامعة الوليدة فأمدتها بخبراتها المتراكمة وأوفدت إليها عدداً من أكبر أساتذة الجامعات المصرية.
وعرج العدوي على تاريخ الجامعة العربية ببيروت والتوسعات التي عرفتها كلياتها حيث أصبحت تدرس جميع العلوم الأدبية والعلمية والطبية والفنية. وأشار إلى أن التعاون بين الجامعة العربية ببيروت وجامعة الإسكندرية ساهم في إمداد جامعة بيروت بمقررات وتخصصات مستقرة لسابق تجربتها وتطويرها في الإسكندرية، والتأكد من مستويات القياس في الأداء الجامعي وحيث قارب مستوى الجامعات العربية الصديقة ويقترب من مستوى بعض الجامعات الروسية.
واعتبر أن التعاون بين الجامعتين لم يلغ كيان ودور جامعة بيروت "بل أخذت شخصيتها تنمو سنة بعد أخرى حتى صار لها الآن كيانها المتميز الذي يبرز خصائص الهوية ولا يبتعد في الوقت نفسه عن التعاون المتنامي".
وأوضح أن الألفية السابقة غيرت عالم اليوم إلى حد كبير كما تغيرت وظائف المؤسسات الجامعية حيث يغلب على العصر طابع العلوم الطبية وهي علوم لا يمكن التقدم فيها إلاّ على أساس التعدد والتعاون والتكامل لاسيما أن القوة الكبرى أصبحت هي امتلاك سلاح المعرفة والتنافس الشرس لا مساومة فيه.
وأضاف أن هذا المناخ فرض دعوات عالمية شاملة لسن أنماط من التعاون بين الجامعات يأخذ أشكال التوأمة وتوحيد المقررات والمراجع والشهادات أو إجراء البحوث المشتركة أو التبادل الحقيقي لخبرات الأساتذة أو غير ذلك مما أصبح ذائعا الآن وذلك بهدف تحقيق الجودة.
وأوضح أنه في هذا السياق تبرز هذه التجربة الفريدة بين جامعتي الإسكندرية وبيروت في وضع تصور للتعاون الجامعي الآن وفي المستقبل، وأضاف أن التعاون لم يعد مقبولا أن يقتصر على جامعتين بل يحسن أن يكون بين ثلاث أو أربع جامعات في وقت واحد في مجالات التخصص ذاتها.
ودعا العدوي إلى الإسراع في تأسيس أنماط من التعاون المشترك بين الجامعات العربية أولاً ثم الانطلاق إلى الجامعات العالمية في الغرب والشرق وعدم الاقتصار على الجامعات الأوروبية والأمريكية لأن هناك تطورات هائلة ملحوظة في جامعات الشرق وخاصة في اليابان وكوريا وفي بعض البلاد الإسلامية كماليزيا.
وأضاف أنه ينبغي البحث عن آفاق التعاون مع الجامعات الأفريقية، منبها إلى أن التعاون بين الجامعات ليس هدفاً في حد ذاته وليس مدعاة للتباهي والتفاخر بل هو وسيلة تجارية من أجل المنفعة المشتركة لذلك يجب أن يخضع للمتابعة والمراجعة المستمرة وللتقييم الموضوعي بمشاركة المنهمكين في العملية التعليمية والمستفيدين منها من أساتذة وباحثين وطلاب.
وقال إن التعاون ينبغي أن ينهض على أساس قوي من التساوي والندية بما يفرض العمل الجاد والالتزام بروح العصر، وأضاف أنه يجب ألا تتخلى الجامعة عن هويتها الخاصة ومجالاتها التي تنفرد بها والقيم التي تعرف بها في العالم.
وناشد المسؤولين الاهتمام باللغة العربية لتصبح لغة علمية موضوعية تكون مرآة لعقلية عربية عالمية معاصرة مع الاهتمام الفائق باللغات الأجنبية دون أن تستولي علينا لغة واحدة تحدد لنا اتجاها نمطيا واحدا بدعوى معطيات العولمة ينبغي أن تظل هذه الأمة كما كانت أمة وسطا واقعا جغرافيا وتاريخا حضاريا وتوجها إلى المستقبل.
تحديات جديدة أمام قطاع التعليم
وفي محاضرة بعنوان "تحديات جديدة أمام قطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لمدير قطاع التعليم بدائرة التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و(البنك الدولي)، مراد الزين، عرّف المحاضر العولمة وانعكاساتها، وركز على أهمية التعليم باعتباره مصدراً رئيسياً لتوجيه المعرفة وتنمية المهارات لذلك يجب إصلاح نظام التعليم لكي يقدم ما يلزم من مهارات وخبرات جديدة لاقتصاد المعرفة.
وقال إن هناك تحولاً سريعاً وجوهرياً في الطلب على المهارات التي تتطلب مستوى معقداً من الاتصال مقارنة مع المهارات الأخرى من الأعمال اليدوية والأعمال الروتينية، وتساءل هل يمكن أن نقيس الاستعداد لاقتصاد المعرفة، وهل هناك رقم قياسي لاقتصاد المعرفة.
وقال مراد الزين إن البنك الدولي وضع مقاييس بالنسبة لكل البلدان العربية، حيث يبرز تفاوت كبير بين البلدان في استعدادها لاقتصاد المعرفة فبعض الدول متهيئة أكثر من غيرها.
ورغم تراجع نسب الأمية قال الخبير إنه بصفة عامة في كل البلدان العربية مقارنة مع ماليزيا وألمانيا على سبيل المثال فإن معدلات الأمية بين الكبار ما زالت مرتفعة، كما وجدت من خلال دراسات عديدة أن متوسط سنوات الدراسة في البلدان العربية أقل من ست سنوات وهذا المعدل مازال بعيدا عن معدلات مسجلة في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا.
وركز في مداخلته على المستوى قبل الابتدائي والتعليم العالي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قال إن كل طفل أو طفلة يتحصل على 0.4 من التعليم قبل الابتدائي بينما هذا الرقم في أوروبا يقدر بـ 1.8 مما يؤكد أن المنطقة العربية لم تستفد بعد من الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة.
وأشار الخبير إلى أن الدراسات الجديدة تؤكد أن تنمية الطفولة المبكرة تحقق أعلى العائدات في تعزيز الكفاءات ذات الصلة باقتصاد المعرفة مثل التفكير النقدي والاتصال الفعال والقدرات الاجتماعية.
وتساءل عن انعكاسات مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة على التعليم العالي وقال إن هناك جوانب هامة للإصلاح منها إعداد نماذج مختلفة لتقديم الخدمة كالكليات والجامعات وتطوير الإنفاق على التعليم وتزايد اتفاقيات الشراكة بين الجامعات في العالم العربي والاعتماد على الدرجة العلمية التي تحظى باعتراف دولي لضمان آليات الجودة وزيادة الاستقلالية مشيرا إلى أن كل البلدان تفكر في زيادة الاستقلالية في التعليم لكن ما زالت الاستقلالية ضعيفة جدا في العالم العربي.
وأوضح أن الإنفاق العام كنسبة إجمالي الناتج المحلي على عمليات البحث والتطوير في أوروبا يبلغ 2.4%، وفي شرق آسيا تقدر بـ1.6%، وفي البلدان العربية لا يتجاوز 0.7% منبها إلى خطورة هذا الوضع وانعكاسه على مستوى التعليم في عالم متسارع الخطى نحو التقدم والتطور العلمي، وقال إنه مع ظهور العولمة واقتصاد المعرفة أصبح التعليم دور دولي وأضاف أنه بفعل هذه المؤثرات ينبغي أن يتحلى قطاع للتعليم في العالم العربي بالقدرة على الزيادة في المرونة والتعامل مع التغيرات وتجاوز المعوقات المالية الناجمة عن افتقار تنوع مصادر التمويل.
التعاون الجامعي والشراكات الأكاديمية
وركز الأمين العام لجامعة القديس يوسف ببيروت هنري العويط في محاضرة "التعاون الجامعي والشراكات الأكاديمية جسر نحو الجودة" على مفهوم التعاون وأبرز أنواعه والأهداف المتوخاة منه والمحاذير التي ينبغي تجنبها، وقال إن التعاون الدولي الجامعي تسعى إليه الجامعات لتحقيق جودة برامجها وضمان مستوى الشهادات التي تمنحها، وتساءل عن السياسة التي يحسن بنا اعتمادها وكيف يكون التعاون جسرا نحو المفيد والنوعي، ومتى وكيف يرتقي التعاون إلى مستوى الشراكة.
وقال إن التعاون بين مؤسسات التعليم العالي يتخذ أشكالا مختلفة، مثلاً: المساعدة في إعداد مناهج وبرامج جديدة للمساهمة في تنفيذ هذه المناهج والبرامج من خلال المشاركة في القيام بالنشاطات التعليمية والتدريبية المساعدة في تطوير البرامج والمناهج المعتمدة والمساهمة في تقييم هذه البرامج ومجمل النشاطات التي تشملها العملية التعليمية مثل تبادل الخبرات والأساتذة والباحثين والمشاركة في تنفيذ مشاريع ومؤتمرات الاعتراف المتبادل بالدروس الجزئية وبالشهادات وتأمين برامج دراسية مشتركة تتوج بمنح شهادتيت صادرتين الواحدة عن المؤسسة المحلية والأخرى عن المؤسسة الأجنبية والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه.
وأشار إلى أن التعاون يتم غالبا بين مؤسسة للتعليم العالي ومؤسسة أخرى قائمة في بلد أجنبي أو بينها ومجموعة من المؤسسة التي تتوزع في بلدان أجنبية، واعتبر أنه من الأفضل أن تتم الأشكال المختلفة لهذا التعاون في محطات مفصلية من تاريخ المؤسسة كمرحلة التأسيس أو مرحلة التطوير أو مراحل استحداث برامج مهمة.
وعرض العويط أبرز الأشكال التي يتخذها التعاون بين الجامعات وحدد مراحله الرئيسة، وقال: إن مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي ترتبط باتفاقيات تغطي معظم أشكال وأنماط وصيغ التعاون الجامعي تشارك في الكثير من هيئات التعاون الجامعي وبرامجها كالوكالة الجامعية الفرنكوفونية وبرنامج فوبرايت الأمريكي ومؤسسة فاد الألمانية وبرنامج دافوس الأوروبي وغيرها من هيئات وبرامج واتحادات، وأضاف "من جهة أخرى هناك إقبال جديد على عقد اتفاقيات بين مؤسسات للتعليم العالي حتى أضحت هذه الاتفاقيات موضة رائجة".
وكشف أنه على الصعيد العربي أصبح عقد بعض الاتفاقيات يندرج في سياق السعي الحثيث إلى اكتساب الشهرة الإعلامية أو يندرج في إطار المنافسة المحمومة ويوظف في حملات دعاية وترويج وتسويق بهدف استقطاب الطلبة وتحقيق المزيد من الأرباح المادية.
وتساءل: هل هذه الاتفاقيات تهدف إلى تحسين الخدمات التربوية في المؤسسات المحلية لاسيما أن الجامعات الأجنبية تستثمر اتفاقيات التعاون التي تعقدها مع الدول العربية ومؤسساتها لتوظيفات مالية حيث تتقاضى رسما عن كل إطار تحت ذريعة حاجتها إلى تنويع مصادر التمويل وزيادة المداخيل، وأضاف أن "الجامعات الأجنبية تكون مستعدة في أحيان كثيرة إلى بيع شهاداتها في سبيل ذلك".
وقال إن هذا الواقع يفرض علينا التريث والتدقيق قبل الحصول على شراكة متميزة وقبل ذلك لا بد أولا من تشجيع مؤسسات التعليم العالي في كل بلد عربي على التعاون مع المؤسسات العربية في كافة أشكال التعاون.
واعتبر العويط أن التعاون الجامعي على الصعيد الدولي في طليعة الوسائل الناجحة لتمكين مؤسسات التعليم العالي من تحسين برامجها وتحديث أساليبها التربوية وتطوير مشاريعها البحثية وتفعيل أنظمتها الإدارية، مضيفا أنه لم يعد بوسع مؤسسات التعليم العالي أن تتجاهل جدوى إقامة أوسع شبكة من التعاون الجامعي، لاسيما أن اتفاقيات التعاون تشكل عنصراً من العناصر أو معياراً من المعايير التي يمكن أخذها في عين الاعتبار في إطار دراسة تطوير حقيقي للنظام التعليمي.
الجلسة الثالثة
أما الجلسة الثالثة فقد ترأسها وزير التربية والتكوين بتونس الصادق القربي، والذي تحدث عن تأثير العولمة على اقتصاديات التعليم ولخص في نقاط محاور هذه الجلسة إلى مقتضيات الحق في التعليم ومتطلبات الجودة التعليمية، ومخرجات التعليم وسوق العمل الدولي، ودور القطاعين الأهلي والخاص في الاستثمار في التعليم.
وحاضر نائب المدير العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية بالسعودية الأمير بندر بن سعود بن خالد عن "العولمة وسوق العمل: التنافسية المحلية والدولية في ظل التحديات التعليمية في الدول العربية"، وعرض أرقاماً مخيفة عن البطالة في العالم العربي وتدني مستويات طالبي العمل، وعدد المهاجرين العرب من العلماء والمفكرين، وعدد الوافدين من العمالة الأجنبية إلى الدول العربية وتأثير ذلك على تنمية المجتمع.
وأوضح أن السعودية كما هو الشأن بالنسبة لجميع الدول العربية تعاني من مشكلة التوظيف، حيث إن هناك 250 ألف خريج كل عام يبحثون عن عمل. وأمام عجز سوق العمل عن توفير مناصب لوحظ انعدام في التوازن وفرق كبير بين الخريجين والمناصب.
وأشار إلى أن في السعودية 670 ألف وظيفة تشغلها النساء السعوديات وهو ما يمثل
17% من مجموع الوظائف التي يشغلها السعوديون في المملكة، و8% من مجموع الوظائف في المملكة للمواطنين والأجانب.
وأكد أن هناك 158 ألف عاطل عن العمل في السعودية 55% منهم لديهم شهادة الثانوية العامة أو أقل، وأضاف أن قصور سوق العمل عن استيعاب الخريجين والعاطلين ليس هو السبب الوحيد في البطالة، حيث إن عزوف الشباب عن العمل بداعي عدم ملاءمة بعض الأعمال مع الوضع الاجتماعي أو انخفاض المرتبات ساهم بشكل كبير في ازدياد نسبة البطالة داخل أوساط الشباب.
وقدم سموه استراتيجية تربوية تراعي خصائص العولمة وإيجابياتها ونتائجها على المدى البعيد، واقترح خلال هذه الاستراتيجية الربط بين مقررات التعليم والتنمية ومخرجات التعليم والتنمية، والإفادة من مفهوم الوقف في المنظور الإسلامي للإنفاق على المؤسسات التعليمية وزيادة المخصصات المالية لها.
وطالب ببناء مؤشرات عربية عبر منظمات عربية وعدم الاعتماد فقط على المؤشرات الأجنبية، ودعا إلى تعزيز التعليم المستمر لتطوير الإنسان والمجتمع وعدم الاقتصار على سنوات الجامعة ومرحلة الدراسة، كما دعا إلى الاستفادة من خبرات التعليم العالمية والتعاون مع مؤسسات دولية لمحاربة التخلف الكبير الذي نعاني منه في منظوماتنا التعليمية والربط بين المؤسسات المحلية والعالمية.
ووضع خطط تقوم على الإجابة عن سؤال: ماذا نريد بعد 10 سنوات من حيث المقررات التعليمية والمؤسسات التربوية ونوع وعدد الخريجين في كل الاختصاصات؟، داعيا إلى وضع خطط لتنمية معرفية مستدامة. ومؤكدا في الختام أن التعليم هو الأداة الأساسية للتطوير والتفاعل الإيجابي مع العولمة.
ثم تناول الكلام رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة الشيخ صالح كامل وتحدث في محاضرته عن "اقتصاديات التعليم في الوطن العربي والعولمة"، وأشار في البداية إلى أن أول آية أنزلت في القرآن كان موضوعها التعليم، ومع استمرار الدعوة استمرت رسالة التعلم والتعليم.
وقال إن الاقتصاد إذا كان ينبني على الربح والخسارة فإن الاقتصاد في التعليم ينبني على الربح لأن ما ينفق على التعليم يعود بالمردودية الكبيرة بشرط أن تكون المخرجات من التعليم جيدة وتطويره بشكل ملائم للعصر.
وأبدى الشيخ صالح معارضته لمجانية التعليم واعتبرها السبب في النكسة التي عرفتها المؤسسات التعليمية والمستويات التربوية، ولاسيما تأثيرها المتلاحق في عصر العولمة، وعلى جميع الأصعدة، وفي نفس الوقت دعا إلى إيجاد السبل لتعليم الطبقات الفقيرة غير القادرة على تأمين مصاريف التعليم لأبنائها.
واعتبر أن التوفيق بين التعليم ومخرجات سوق العمل سيساعد كثيرا في إعادة ثقة المواطن العربي بتعليمه المحلي والحد من الهجرة، وأشار إلى أنه إذا كانت الغالبية تنظر إلى العولمة على أنها شر وخراب فإنه لابد من تذكيرهم بأن العولمة بدأت مع ظهور الإسلام حيث صدر المسلمون مبادئ العولمة إلى الآخرين منذ 14 قرناً، إذا اتفقنا على أن العولمة هي سهولة انتقال الناس والبضائع والثقافات بين الأمم والشعوب.
واستطر قائلاً: إن العولمة تعتبر شراً وخطراً لمن لم يستعد لها، مضيفا أن الأمم التي باغتتها العولمة عليها تحمل الثمن في اقتصاديات التعليم وأن تسارع إلى بناء جامعات قوية وتفتح سوق العمل للتنافس وتتحمل التكلفة الاقتصادية.
وأبدى الشيخ صالح إعجابه بتجربة الشيخ سعيد لوتاه الذي أسس نظاماً تعليمياً يختصر سنوات الدراسة من 22 سنة إلى 16 سنة، وقال: إن "فلسفة هذا النظام التعليمي الإسلامي تقوم على أساس أن الدين الإسلامي أمر بتحمل الصبي الذي بلغ 16 عاماً القصاص بشتى أنواعه، فكيف لا نحمله أسس مسؤولية أسرة وعمل؟.
وأكد أن التجربة التي بدأت منتصف الثمانينات أتت أكلها حيث أصبح خريجو هذا النظام التعليمي أطباء وصيادلة ومهندسين في سن 16 سنة، وعملوا في مراكز مرموقة في الإمارات وخارج الإمارات وبالأخص في جامعات كندا وأمريكا واليابان.
وأوضح أن صاحب هذا المشروع الرائد استطاع أن يغير المناهج والمقررات ويحدد الأهداف التي يريد، وبفضل الالتزام ببرنامج معين خرج المشروع بنتائج جيدة.
وأشار إلى أن الغرفة الإسلامية وضعت خطة لعشر سنوات فيها 17 هدفاً من ضمنها 7 أهداف في التربية والتعليم، ودعا إلى إحياء القيم الأخلاقية للتجارة وتعليم الاقتصاد الإسلامي وتعميق روح التكافل بين المسلمين ونشر لغة القرآن في العالم وتطوير التعليم والاهتمام بالاختراعات والبحوث، واحتضان الشباب والخبرة.
وتواصلت الجلسة بندوة لرئيس جامعة عدن باليمن عبدالوهاب راوح تحت عنوان "إعادة هيكلة بعض وظائف مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي: مراجعة في سياق مطالب اقتصاديات التعليم وفرص العولمة"، وحاضرة أخرى للخبير والمستشار في ميدان التعليم العالي بالمغرب مختار العناقي حول موضوع "التعليم العالي وسوق العمل"، واختتم الجلسة مدير مركز المشكاة للبحث بمصر نادر فرجاني بندوة حول "اكتساب المعرفة في البلدان العربية في سياق العولمة".
وركز المحاضرون على أبرز التحديات التي تواجه التعليم والتعليم العالي في البلدان العربية والأدوار المتعددة للتعليم في العصر المعولم حيث أجمع المشاركون في المنتدى على ضرورة النظر إلى التربية والتعليم نظرة شاملة لا تقتصر على النظرة النفعية المباشرة التي تحفظ دور المؤسسة التعليمية في تخريج طلبة يمتلكون مهارات دون فكر وثقافة وهوية وانتماء والتزام اجتماعي وقيمي.
وتتواصل أعمال المنتدى بندوة حول دور التعليم في تعزيز حوار الثقافات وعرض تجارب تعليمية ناجحة لعدد من الدول العربية والأجنبية.

حلول البطالة btalah.com وظائف توظيف وظيفة vacancies job jobs

أرقام مخيفة عن البطالة العربية في ملتقى صخيرات المغرب

قسم المنتدى الاعلامي