إمكانية عمل القضاة السعوديين من منازلهم بعد عام



يتسنى للقضاة السعوديون العاملين تحت مظلة ديوان المظالم " القضاء الإداري " في السعودية أن يمارسوا مهام أعمالهم في نظر القضايا أو متطلبات استكمالها وهم في منازلهم .
ومن المقرر أن يتم ذلك بعد أن يدخل مشروع المحكمة الإلكترونية الذي تم التوقيع على عقد إنشائه أمس السبت، حيز النفاذ بعد قرابة العام .

وقد استفاد ديوان المظالم في رسمه لخطة تقنية المعلومات التي قال ماجد العدوان مدير الحاسب الآلي في الديوان :" إنها في مراحلها النهائية من تجارب أمريكية وماليزية وسنغافورية وهي التجارب التي ستتيح للقضاة إمكانية العمل من منازلهم، في مراجعة القضايا والتواصل مع أطراف الدعوى بشكل عام ".

ووقع محمد الأمين رئيس ديوان المظالم في السعودية عقدي تنفيذ نظام القضايا والاتصالات الإدارية وإنشاء البوابة الإلكترونية مع التشغيل والصيانة وتوريد وتطبيق الأنظمة المالية والإدارية مع التشغيل والصيانة لمدة 3 سنوات، مع شركة وطنية يترأس مجلس إدارتها الأمير فيصل بن أحمد بن عبد العزيز.

وقال الأمين للصحفيين بعد توقيع العقدين :" إن هذا المشروع، والذي يهدف لتطبيق المحكمة الإلكترونية يندرج في إطار مراحل تطوير ديوان المظالم، ضمن مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء والذي رصد له 7 مليارات ريال ".

كما يهدف المشروع إلى توفير سلة متكاملة من الخدمات مثل تقديم عرائض الدعاوى إلى الديوان من خلال البوابة الإلكترونية والترافع أمام الدوائر القضائية إلكترونيا وإبلاغ أطراف الدعاوى بمواعيد الجلسات عن طريق دخولهم للنظام أو بواسطة البريد الإلكتروني ورسائل الجوال .

وطبقا لمشروع المحكمة الإلكترونية فإنه سيعمل على تحويل كافة الوثائق الورقية إلى وثائق الكترونية ضمن أعمال ميكنة أعمال ديوان المظالم والتي بدأت منذ 3 سنوات، بحسب ما ذكره مدير الحاسب الآلي بالديوان.

وأوضح ماجد العدوان مدير الحاسب الآلي، أنه تم تنفيذ جزء كبير من خطة تقنية المعلومات لديوان المظالم وهي الآن في مراحلها النهائية .

وتتضمن الخطة 6 عناصر، هي: إعادة هندسة الإجراءات ، إنشاء البنى التحتية، توفير المعرفة " بنك المعرفة "، تنفيذ النظام القضائي "المحكمة الإلكترونية "، تنفيذ الأنظمة المالية والإدارية وتدريب منسوبي الديوان .