السلام عليكم لفد وعدونا بفتح جركة استثنائيه ولن للاسف فتحت للقديمات ممكن تقدمن للحركة مع معلمات التعهد
ومعلمات التعهد لم ينقل معهم الا القليل



القضية و تفصيلاتها
أوامر ملكية ذات علاقة :
1- الأمر الملكي رقم 1895/م ب و تاريخ 23 / 3 / 1432هـ القاضي بتثبيت كافة موظفي البنود .
2- الأمر الملكي رقم 91/أ و تاريخ 18 / 5 / 1432هـ القاضي بشمول البديلات و محو الأمية المسائي بالأمر 1895/م ب و تاريخ 23 / 3 / 1432هـ .
3- الأمر الملكي رقم 121/أ و تاريخ 2 / 7 / 1432هـ القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية لمعالجة تزايد أعداد الخريجين المعدين للتدريس ، و من أهم فقراتها استحداث 52 ألف وظيفة للتشكيلات المدرسية .
4- الأمر السامي رقم 4403/ب/7 و تاريخ 28 / 3 / 1416هـ بالبدء بتطبيق ضوابط إثبات الإقامة كشرط لشغل الوظائف التعليمية النسائية .
5- الأمر السامي رقم 5632/م ب و تاريخ 21 / 8 / 1432هـ بإلغاء تطبيق ضوابط إثبات الإقامة كشرط لشغل الوظائف التعليمية النسائية .
وقفات حول هذه الأوامر :
الملاحظ لهذه الأوامر يجد أنه جميعاً :
1- تسعى لخدمة مواطني هذا البلد الكريم و السعي لرفاهيته .
2- تعالج مكامن الخلل التي تعكر صفو العيش الكريم للمواطن .
3- العدالة الظاهرة بين مواطني هذا البلد ، و نفي ما يضادها ( و يظهر جلياً في الفقرة 5 ) .
المعاناة :
في حركة النقل لهذا العام ثمت تجاوزات عدة نالت بعض المعلمات أورد من هذه التجاوزات ما يلي :
1- كانت المراد للحركة أن تكون استثنائية يعقبها حركة نقل أساسية كالمعتاد في كل عام ، ثم ألغيت الحركة الأساسية و اعتبرت الاستثنائية بديلاً عنها ، وقد شاب هذه الحركة الاستثنائية العديد من التجاوزات منها :
أ‌- فتح المجال للمعلمين أن يدخل فيها الجميع بما فيهم من تعين في العام الدراسي 1432هـ / 1433هـ بينما لم تتح الوزارة لأي معلمة الدخول في الحركة و اكتفت ببيانات من دخلن الحركة للعام الدراسي 1431هـ / 1432هـ ، و معلومُ ما في هذا من الإجحاف الواضح و التمييز الظاهر بين المعلمين و المعلمات .
ب‌- حرمان عدد من المعلمات من دفعات 1430هـ ، 1431هـ ، 1432هـ من التقديم للنقل بين الإدارات التعليمية رغم إلغاء شرط إثبات الإقامة بموجب الأمر السامي الموضح بالفقرة ( 5 ) .
ت‌- الاكتفاء ببيانات الحركة السابقة رغم وجود ما يستجد على المعلمات في كل عام ، و هذا ما أظهرته بيانات العدول عن النقل .
2- صدرت الحركة شاملة كل المعلمات الداخلات بالحركة بنسبة 100 % وفق رغبتهن الأولى ، و هذه خطوة رائعة تحسب لوزارة التربية و التعليم لولا ما شابها مما ورد أعلاه ، و هذا ما أظهرته مطالبات العديد من المعلمات بالعدول عن النقل ، و كذا العديد من المعلمات من من حرمن فرصة الدخول فيها.
3- قامت الوزارة بفتح حركة إلحاقية للحركة السابقة اشترطتها بوجود الاحتياج و سد العجز ، و قد وقف هذا الشرط عائقاً أمام الكثير من المعلمات من أن يحالفهن الحظ في النقل رغم وجود احتياج بهذه المنطقة التعليمية التي ترغب النقل إليها لولا ما حدث من أمر التثبيت المكاني الذي سنورده لاحقاً .
4- قامت الوزارة بتثبيت البديلات المثبتات مكانياً ( في نفس قطاع التعاقد ) مما ساهم في عدم وجود احتياج في بعض القطاعات اللواتي ترغب بهن بعض المعلمات طالبات النقل و هن أحق بها من البديلات لأسباب منها :
أ‌- ضمن بنود مفاضلة حركة النقل " تاريخ المباشرة " و جميع المعلمات المتقدمات في حركتي النقل الأولى و الإلحاقية أقدم بتاريخ المباشرة ، فجميع المثبتات لم تصدر قرارات تثبيتهن حتى تاريخه ( 12 / 8 / 1433هـ ) و معلومٌ أن تاريخ المباشرة يحسب من تاريخ صدور قرار ترسيمهن كما هو معتمد من الوزارتين المعنيتين بالتثبيت " الخدمة و المالية " و ما هو معمول به في كافة الدوائر الحكومية التي لديها مثبتين .
ب‌- قصر التثبيت المكاني على المعلمات دون المعلمين ، و في هذا تمييز ظاهر بين المعلمين و المعلمات .
5- ساهم التثبيت المكاني للبديلات ( في نفس قطاع التعاقد ) بوجود العديد من التناقضات :
أ‌- تصريح المتحدث الرسمي لصحيفة " الوطن أون لاين " بتاريخ 28 / 6 / 2011م بأن التثبيت وظيفي و ليس مكاني ، و هو ينقله عن سعادة وكيل الوزارة للشؤون المدرسية .
ب‌- ثم جاء تصريح سموكم الكريم أثناء تدشين حركة نقل المعلمات أن التثبيت سيكون على مستوى الإدارات التعليمية ، و هذا تخصيص منحتموه للمعلمات دون المعلمين .
ت‌- تصريح سعادة وكيل الوزارة للشؤون المدرسية في برنامج الثانية بأن التثبيت للبديلات سيكون على مستوى الإدارات التعليمية ، موضحاً ذلك بمثال لا يقبل الشك أو التعذر بسوء فهم المراد ، و هذا متوافق مع منحتموه للمعلمات .
ث‌- قرار وكيل الوزارة للشؤون المدرسية رقم 321486821 و تاريخ 10 / 9 / 1432هـ و جاء فيه ما نصه " يتم توزيعهم على المدارس حسب الاحتياج داخل القطاع الذي تم التعاقد معهم فيه ريثما تنتهي إجراءات التثبيت و التوزيع حسب الاحتياج " .
ج‌- قرار وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الإلحاقي للقرار السابق رقم 321517975 و تاريخ 22 / 9 / 1432هـ و فيه " يتم تسديد مواقع الاحتياج بالمتعاقدات المشمولات ... ريثما يتم إنهاء إجراءات تثبيتهن و توزيعهن وفق المفاضلة " .
ح‌- و في الفقرتين ( d-e ) معلومٌ أن وزارة التربية لا توزع على مدارس بل على مناطق أو قطاعات تعليمية فقط .
خ‌- و لربما لو التمسنا لسموكم العذر ( و إن كنا لا نؤمن بما ذهبتم إليه ) لقلنا إن تثبيتكم البديلات على مستوى الإدارات التعليمية جاء متوافقاً مع الأمر السامي الوارد أعلاه برقم ( 4 ) ، و قدر صدر أمر تثبيتهن قبل صدور قرار إلغائه .
د‌- لكن التساؤل الأكبر ... ما الذي منحهن حق التثبيت في نفس القطاع ؟!! أهي ارتجالية قرار ساهمت به ظروف معينة كلنا يعلمها ؟!! أم هي القربى و زيادة ؟!!
6- تعيين معلمات جدد في مناطق تعليمية ترغبها معلمات متقدمات للحركة تعدٍ ظاهر على حقهن بهذه المناطق ، و لا يمكن الاعتذار بأي عذرٍ لهن فهن ( المتعينات ) قد قدمن على مستوى إدارات التربية و التعليم كافة ، و مسؤولية التوجيه هي لوزارة التربية و التعليم و ليست للخدمة المدنية .

الحل المقترح

نقل معلمات التعهد على الرغبه الاولى

يالله التوفيق لكم يارب وتحقيق مطالبكم