وظائف بالآلاف لم يعلن عنها الديوان في ثنايا الخبر البارز على صفحة صحيفة (اليوم) للاثنين الماضي عنوان يكشف أن مجلس الشورى كشف أثناء دراسته التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية عن وجود 92 ألف وظيفة شاغرة لم يعلن عنها. وحتى اللحظة، ما زلت مصابا بالدهشة العارمة إذ إنني لم أجد في ثنايا الخبر ما يشفي الغليل حول طبيعة هذه الوظائف أو نوعها وتصنيفها، وهل هي شاغرة لعدم الإعلان، أو مشغولة بطريقة لم تعلن. ذات التقرير الصحفي يؤكد أن مجلس الشورى أثناء دراسته لذات التقرير اكتشف وجود 4053 وظيفة شاغرة من المرتبة الأولى حتى الثالثة في أروقة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وإذا كان الخبر صحيحا فاللوم لا يقع فقط على الخدمة المدنية، بل على مجلس الشورى الذي ترك الخبر - القنبلة - لاجتهاد صحفي نشط، وإلا فلماذا لم نسمع من عضو شوروي واحد ما يفضح الممارسة من أجل 100 ألف شاب، هم بالضبط ضحية ما لم يعلن. ذات التقرير أيضا يشير إلى أن جملة عقود الصيانة والتشغيل في المرافق الحكومية تستوعب اليوم 300 ألف وظيفة، وبافتراض النظام، فإن على هذه العقود أن تستوعب 15% من كل عقد لتوظيف أبناء الوطن ضمن هذه العقود. هذا يعني تحديدا 45 ألف وظيفة مضمونة مهدرة وما زلنا حتى اللحظة نلوك أسئلة البطالة.
هنا وبحسب الخبر، نحن أمام ما يقرب من 145 ألف وظيفة شاغرة أكثر من ثلثيها، وبحسب قراءتي للخبر، يعود للقطاع العام فمن هو المسؤول عن الإهمال إعلانا وتوظيفا في آلاف الفرص المهدرة أمام طوابير من الشباب التي تتسكع في شوارع البطالة. ومع شكرنا لمجلس الشورى على قراءة التفاصيل ومحاكمتها في التقرير آنف الذكر إلا أن مجرد القراءة لا يكفي لأننا بصدد واحد من أخطر الملفات الوطنية: إنه تقرير أمني أكثر منه مجرد تقرير خدمة مدنية. التقرير يثبت أن الخدمة المدنية لا تتمتع بالشفافية المطلوبة: إما أنها تعلن عن الوظائف في دوائر مغلقة لا يصل إليها إلا قراء الورق الرسمي احتكارا لذويهم، وإما أن هذه الوظائف تدخل نفق البيروقراطية الورقي، وكم ضاعت، كما أثبت التقرير، آلاف الوظائف في ظلام الملفات والأدراج المعتمة.

المصدر