تسجيل الدخول
|
|||||||
تأسس الموقع عام
2006
Site was established in 2006
|
|||||||
| الفقر هموم ومشاكل يمنع طرح مواضيع التبرعات المالية |
| موضوع مغلق |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
14-04-2008, 03:29 PM
|
|||
|
|||
|
10% من القضايا المرفوعة لمكاتب المحاماة نسائية
10% من القضايا المرفوعة لمكاتب المحاماة نسائية انعدام الدخل وهم الأبناء ونظرة المجتمع أبرز ما تعاني منه المعلقات في المملكة  تتعرض المرأة التي يهجرها زوجها لأمراض مختلفة مثل الاكتئاب والتوتر والنسيان والمخاوف المرضية محايل، أبها: محمد الهاشمي، تغريد العلكمي روى عدد من النساء السعوديات اللائي وقعن في مسمى "المعلقات" حكاياتهن، وأجمعن على أن انعدام الدخل ونظرة المجتمع، وهمّ الأبناء أبرز ما يعانين منه، وأكد اختصاصيون أن المعلقات هن الأكثر عرضة للانحراف الأخلاقي. تقول سلوى آل عبد الإله (معلقة منذ خمس سنوات) إن المعلقات أسوأ حالا من المطلقات، إذ بإمكان المطلقة الولوج من الكثير من الثغرات الاجتماعية، لتغيير وضعها، كالتسجيل في الضمان الاجتماعي، أو الزواج ثانية، مما سيعمل على تغيير نظرة المجتمع لهن، بالإضافة إلى تحسين العديد من أمورهن المادية والنفسية. وذكرت سلوى أنها لم تعد تعبأ بنظرة المجتمع لها، لثقتها التامة بخلوها من مسؤولية وضعها الذي تعيشه، فيما يتحمل زوجها، ومجتمعها الذي اختار لها هذا الزوج، مسؤولية ذلك - على حد قولها -. وعن أبرز ما تعاني منه المعلقة تقول سلوى "تردي الوضع المادي للمعلقة هو أبرز ما تعاني منه، وإن كان أهلها من ذوي حال مادية جيدة، الفتاة بعد أن تتزوج، من الصعب أن تطلب مالا من أهلها كالسابق، فهي تظل تشعر بأن لا مسؤولية لهم في تحمل أعباء نفقتها، أو تفاصيل احتياجاتها المادية"، مشيرة إلى أن صعوبة وجود وظيفة، وعدم وجود بند في الضمان الاجتماعي يسمح للمعلقة بأن يصرف لها مرتبا، أو منحة منقطعة، هو ما يجعل المعلقة بلا مصدر دخل يضمن لها احتياجاتها المادية، لاسيما وإن كان لديها أطفالا. ولفتت إلى أن " الحل يكمن في اعتراف المجتمع بنا من باب إنساني، ولو كانت إحدانا هي المخطئة، والمتحملة لمسؤولية وضعها الذي تعيشه، من خلال عدم النظر لنا بأننا متسببات في العديد من جرائم الانحراف الأخلاقي". وتضيف س م القحطاني (معلقة منذ سنتين) أن المعلقات أحوج ما يكن إلى ما يخرجهن من الحالة النفسية التي يعشنها، من انعدام الثقة بالذات، والتخوف من المستقبل، والحساسية من نظرة المجتمع، المحتقرة، أو المتعاطفة، بالإضافة إلى الشعور بالظلم، ومسؤولية تربية الأبناء إن كان لديها أبناء، فضلا عن عدم مقدرتها على الشعور بالحرية الذاتية، لكونها مازالت في عصمة رجل، فبالتالي هي غير قادرة على الانخراط في السلك الوظيفي لأسباب متعددة، كاحتياجها إلى أذن الزوج لها بذلك، بالإضافة إلى عدم مقدرتها على الزواج. وعن الأسباب التي تدفع الأزواج إلى رفض الطلاق تقول القحطاني "يرفض الأزواج الطلاق من باب العناد، وفرض السيطرة، أو استغلال العصمة والقوامة، وآخرون يدفعهم الطمع في مبلغ الخلع، وغيرهم من باب الرغبة في أن تعود إليه، حتى مع عدم رغبة الزوجة في ذلك"، لافتة إلى أن بعض العقول في مجتمعنا مازالت لا تستوعب أحقية المرأة في طلب الطلاق، متى ما وجدت في ذاتها عدم القدرة على استكمال الحياة مع هذا الزوج، وهذا ما يدفع الكثيرات إلى الصمت والرضا بأوضاعهن، على اللجوء للحلول القضائية في ذلك. نظرة المجتمع وأضافت رنا الفايز (معلمة معلقة) أن المعلقة لا تحتاج إلا إلى تحسين نظرة المجتمع المحيط بها، مشيرة إلى أن الوعي هو ما ينقص المجتمع في ذلك، بالإضافة إلى مفهوم الوصول إلى حدود عدم الرغبة في الارتباط، فضلا عن توعية المجتمع بأنه ليس بالضرورة أن الزوجة هي المتسببة في وضعها كمعلقة، كما أنه ليس بالضرورة أن كل معلقة عرضة للانحراف الأخلاقي، لكونها تفتقر إلى الدفء العاطفي، والأمن المادي. من هذه الفئة في محافظة محايل مها العسيري إحدى النساء المعلقات تقول "تزوجت من شاب كان يقطن في قريتي، وما لبث معي سوى سنتين، وقد رزقني الله منه بنتا ثم غادر القرية إلى مقر أهله دون رجعة، فليس هناك إمساك بمعروف ولا تسريح بإحسان، ولم أعرف ما الأسباب في تعليقه لي". وقالت نهى الغامدي "من أجل إرضاء والدي تزوجت من شخص لم أكن أود الزواج منه، وكانت نهايتي معه أن هجرني دون رجعة، ولا أدري ما الأسباب. حاولت الاتصال به عدة مرات لكن دون جدوى. طلبت منه تسريحا بإحسان، لكن لا حياة لمن تنادي". وتقول هند العقيلي إنها تزوجت منذ خمس سنوات من ابن عمها، ولم تذق طعم الحياة الزوجية معه، وذهب وتزوج من غيرها ولم يسرحها بإحسان. طلبت منه ذلك ولكن فضل إبقاءها معلقة، فهو لا ينفق عليها، ولا يقوم بحقوق وواجبات الحياة الزوجية، وهي لم تره منذ سنوات, لافتة إلى أن من أسباب حدوث هذه الظاهرة قسوة الرجل، وعدم وجود الثقافة الزوجية لدى كثير من المتزوجين، كذلك الهروب من المسؤولية والمشاكل الأسرية، والمطالبة بإعادة المهر، وزواج المسيار الذي فتح بابا لانتشار ظاهرة الخلافات الزوجية وهجر النساء. وأضافت ع.المحايلي وهي سعودية متزوجة من رجل يمني تقول "غادر زوجي إلى اليمن بحجة الزيارة ولم يعد، وطالبته بالطلاق فلم يرد علي، ومنذ ثلاث سنوات لم يهاتفني، ولدي أبناء كبار وبنات، بأمس الحاجة إلى الرعاية الأبوية، والتربية المعنوية، فضلا عن احتياجهم المادي لأب يلبي احتياجاتهم المالية، بينما ترى سلوى الهاشمي (إحدى النساء المعلقات) أن المخدرات والسفر والعلاقات غير الشرعية والمسيار من أهم العوامل التي تهدم أسراً بأكملها. وبين مدير الضمان الاجتماعي بمحافظة محايل عبد الحكيم جبران الشهراني أن المعلقات والمهجورات يجدن الرعاية والاهتمام من قبل الجهات ذات العلاقة في الشؤون الاجتماعية، لاسيما مكاتب الضمان الاجتماعي، فهن يستفدن من الضمان الاجتماعي في حال إثبات الحالة شرعاً، وتجد هذه الحالات مرونة في التعامل من قبل المحكمة الشرعية، وفي حالة أن تكون المعلقة أو المهجورة هي التي تعول أبناءها، ويكتب ذلك في الإثبات الشرعي، فإنها تستفيد هي وأبناؤها، لافتا إلى أن الضمان الاجتماعي يقف مع النساء المعلقات والمهجورات، مؤكدا على ارتفاع أعداد المتقدمات من النساء المعلقات، والمهجورات خلال الفترة الأخيرة، بشكل أصبح يشكل ظاهرة تستدعي الانتباه. حق ديني وقانوني وأوضح الداعية الإسلامي الشيخ يحيى اليحيى أنه ليس هنالك حق شرعي يخول الرجل أن يعضل زوجته، ويرفض تطليقها، متى ما أرادت ذلك، لافتا إلى أن على المرأة في هذه الحالات الرفع للمحكمة، والتوجه للحل القضائي لإنهاء مشكلتها. ويرى المحامي والمستشار القانوني هادي بن علي اليامي أن ما يقارب 10% من القضايا التي توكل إلى المحامين في المكتب متعلقة بقضايا المرأة من الطلاق والخلع، والحضانة، لافتا إلى أن الإجراء المتخذ في قضايا المعلقات، أو الراغبات في تطليقهن من أزواجهن، هو محاولة الوصول إلى حل ودي في البداية، يرضي جميع الأطراف، وإذا لم يكن هنالك نتيجة، تُرفع القضية للمحكمة، ويحيلها القاضي إلى لجنة الإصلاح للمحاولة مجددا في إيجاد حل وسط يرضي كافة الأطراف، وبشكل ودي، وفي حال عدم التوصل إلى هذا الحل، ترفع القضية للقاضي، للنظر فيها، ومن جلسة إلى أربع جلسات وقد تزيد، ينظر القاضي في القضية من كافة جوانبها، وبالتالي الحكم فيها، مشيرا إلى أن طلب المرأة الطلاق من الرجل في حال كونها معلقة، حق قانوني شرعي لها. الحرمان العاطفي وبين رئيس قسم التوجيه والإرشاد بإدارة التربية والتعليم للبنين بمحايل عبد العلام عرار الفلقي أن النساء المهجورات يعانين معاناة شديدة، خاصة فيما يتعلق بالحرمان العاطفي وال****، وتحمل مسؤولية الأبناء، حيث أكدت بعض الدراسات أن المرأة التي يهجرها زوجها تتعرض لأمراض مختلفة مثل الاكتئاب والتوتر والنسيان والمخاوف المرضية أو أعراض سيكو سوماتية وتظهر في شكل اضطرابات في الجهاز المعوي والتنفسي وضغط الدم، كما أن غياب الأب وهروبه يؤثر بشكل مباشر على الأطفال، فيصبحون أكثر ميلا للوحدة والعزلة، ويسبب ذلك تأخراً في الفصل الدراسي عن باقي الأطفال. وقال الفلقي إن من الأسباب الرئيسية هروب الأزواج من تحمل أعباء الأسرة، مما يؤدي إلى التفكك الأسري، كذلك الانفتاح على قيم وتقاليد مختلفة عما هو شائع في المجتمع العربي الإسلامي، والتأثر بالأنماط الثقافية الوافدة، والتي ترتب عليها تغيير الدور التقليدي للأسرة، التي لم تعد هي المصدر الرئيسي لتنشئة الأبناء، بل شاركها في ذلك مؤسسات ونظم عديدة، بحيث يمكن القول بأن بعض الأفراد في المجتمع قد فقدوا الإحساس بقيمة الأسرة، مما يترتب عليه تزايد احتمالات هروب الأزواج من تحمل نفقات ومسؤوليات أسرة لم يعد هو سيدها والمسيطر عليها. وأضاف الفلقي أن النساء المهجورات يعانين كثيرا من توفير مسكن أو مأكل لهن ولأبنائهن، حيث يصر الأهل على إعادة الأبناء لأبيهم للإقامة لديه، والزوج لا يبالي بحال أبنائه والمرأة لا تستطيع التفريط بأبنائها، بل إنها تبذل كل الجهود ليبقى صغارها معها والنتيجة أن مشاكل أولئك النسوة تستمر في التزايد، حيث لا تستطيع المرأة معها المتابعة أو العودة، لأن الضحية هنا أكثر من إنسان، فهي لا تجد السكن المناسب ولا تستطيع توفير الغذاء لأبنائها، أيضا لا تستطيع متابعة معاملات الأبناء في المدرسة أو في الأحوال أو الجوازات وغيرها من القطاعات الحكومية، إذ إن إخراج جواز أو بطاقة للابن يتطلب موافقة الأب ولكن الأب مهاجر إلى بيت آخر، ولا يعنيه أن يستخرج الابن جوازا أو بطاقة بل إن بعضهم يتعمد إهمال الأبناء نكاية بالأم. وأشار الفلقي إلى أن من حقهن أن يشملهن الضمان الاجتماعي، وأن يكون لهن نصيب في دعم الجمعيات الخيرية للمحتاجين، وأن يكون لهن حماية قانونية من تعسف بعض الرجال. أيضا من حق أبنائهن الحماية من تعسف بعض الآباء، وأن يتم إلزام الأب بإخراج بطاقة للابن في حالة بلوغه السن القانونية وأن تعطى الأم الحق القانوني في إخراج جواز للابن في حالة الضرورة. وشدد على أنه من الضروري على مؤسسات القضاء اتخاذ موقف شرعي وقانوني يحمي أولئك النسوة من عملية الهجر التي لا تتفق مع الشرع، خاصة في حالة رغبة المرأة في الخلع، وعجزها عن افتداء نفسها بإعادة المهر، خاصة بعد إنجاب عدة أبناء. |
|
16-04-2008, 05:06 AM
|
||||
|
||||
|
يعطيكِ العافية |
|
16-04-2008, 12:11 PM
|
||||
|
||||
|
جزاك الله خير ويعطيكِ العافية والله يعين جميع المعلقات |
|
16-04-2008, 02:33 PM
|
|||
|
|||
|
يشارك في ذلك أخي مكاتب المحاكم |
|
24-04-2008, 01:48 PM
|
|||
|
|||
|
شاكرة مروركم جميعا |
|
25-04-2008, 12:08 AM
|
||||
|
||||
|
مشكوورة عيوني |
|
03-07-2008, 05:36 AM
|
|||
|
|||
|
|
| موضوع مغلق |
|
(( لا تنسى ذكر الله )) |
|
|
|
|
العرض العادي
