13-08-2012, 05:18 AM
|
|
عضو ماسي
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,431
معدل تقييم المستوى: 1475071
|
|
"مكافحة الفساد" تتسلم شكاوى من خريجي الحاسب بعد تعيينهم "إداريين"
عبدالله السالم– سبق– خاص: علمت "سبق" من مصادرها أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تسلمت الشهر الماضي شكوى جماعية وشكاوى فردية من خريجي الحاسب الآلي من دفعة الأمر الملكي الكريم رقم أ/ 121، أوضحوا فيها أنه تم تعيين كافة الخريجين على وظائف إدارية بوزارة التربية والتعليم على المرتبة السادسة غير المستحقة، والدرجة الأولى مع بدل حاسب آلي مقداره 15% بمسمى وظيفي "مسجل معلومات"، وبعد خمسة أشهر تم تحويلهم لوظيفة "مساعد إداري" بنفس المرتبة والدرجة، وإلغاء البدل من دون إشعارهم، مع استرداده بأثر رجعي.
وقال الخريجون في شكوى تلقتها "سبق": "نحن خريجو بكالوريوس الحاسب الآلي، وشملنا الأمر الملكي الكريم رقم أ/ 121 القاضي بإحداث 52 ألف وظيفة تعليمية، ورشحتنا وزارة الخدمة المدنية للوظائف الإدارية بوزارة التربية والتعليم بوظيفة (مسجل معلومات) وفق التشكيلات المدرسية التي أقرها مجلس الوزراء".
وأضافوا: "تم تعيينا على المرتبة السادسة، وهي غير المستحقة لنا، وهذا يخالف أنظمة الخدمة المدنية، حيث إن خريج بكالوريوس الحاسب الآلي يستحق المرتبة السابعة الدرجة الرابعة أو الثالثة حسب أنظمة وزارة الخدمة المدنية".
وأشاروا إلى أن "كل المعينين بالأمر الملكي الخاص بالبنود عينوا وثبتوا بحسب الأنظمة والقوانين، وكل موظف أخذ المرتبة المستحقة له بناء على مؤهلاته، إلا نحن خريجي بكالوريوس الحاسب الآلي، وضعونا على المرتبة السادسة، بحجة أن الوظائف محددة في الأمر الملكي بالمرتبة السادسة، وهذا لم يذكره الأمر الملكي الكريم بتاتاً!".
وأضافوا أنه مما زاد المشكلة تعقيداً وتخبطاً أنه تم إصدار قرار من قبل مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم بإلغاء وظيفة "مسجل معلومات"، وتحويل كافة الموظفين إلى وظيفة "مساعد إداري"؛ مما أدى إلى حرمانهم من بدل طبيعة عمل، مؤكدين أنه من حقهم؛ كونهم يعملون على الحاسب الآلي، وذلك بحجة أن تعيينهم تم خطأً.
وتابع : "تم رفع تظلمنا ضد وزارة التربية والتعليم، ولم يتم الرد عليها نهائياً، ماعدا الخدمة المدنية، تم الرد علينا بأن الأمر الملكي ينص على المرتبة السادسة، وهذا لم يحدث إطلاقاً، حيث الأمر الملكي الكريم لم ينص على المرتبة السادسة، وكما هو معلوم لدينا بأن الأوامر الملكية تحقق العدل لكافة المواطنين وليس الظلم".
"سبق" تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، محمد الدخيني، والذي وعد بالرد منذ أربعة أيام، وبعدها حاولنا الاتصال به، إلا أنه لم يجب على اتصالاتنا إلى لحظة إعداد هذا الخبر.
|