22-04-2008, 04:35 AM
|
 |
عضو مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 1,033
معدل تقييم المستوى: 153628
|
|
صدور أول إستراتيجية متكاملة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص قريبً
سعيد الزهراني - الطائف
يعكف المجلس الاقتصادي الأعلى حاليا على دراسة الإستراتيجية الجديدة والشاملة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بعد أن أعدت وزارة العمل مسودة الإستراتيجية التي ستنفذ على مدى 25 سنة مقبلة من أجل القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل لكافة المواطنين والمواطنات، وعلمت «المدينة»أان هناك الكثير من الأهداف لهذه الإستراتيجة منها السيطرة على البطالة بجعل النمو في فرص العمل الجديدة مساويا للنمو في قوة العمل وتخفيض معدل البطالة بجعل النمو في فرص العمل الجديدة أكبر من النمو في قوة العمل وتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد وهذا يخلق فرصا جديدة للعمالة المواطنة وقدرة استيعابية أكبر لسوق العمل مما سيسهم بشكل كبير في تخفيض معدل البطالة إلى المستوى الطبيعي وبالتالي الوصول إلى مستوى التوظيف الكامل.?وتشمل الإستراتيجية الجديدة حوالى 108 سياسات تهدف جميعها إلى إتاحة العمل لكل مواطن ومواطنة وتنقسم الإستراتيجية إلى 3 سياسات رئيسية هي سياسة قصيرة المدى ومتوسطة المدى وأخرى بعيدة المدى وتتضمن قصيرة المدى توظيف إعداد من المواطنيين والمواطنات الراغبين في العمل تساوي أعداد الداخلين لسوق العمل واستيعاب الشباب دون 21 عاما من الباحثين عن عمل من خلال احتساب العمل الجزئي والعمل عن بُعد وتوفير فرص وظيفية تتناسب مع رغبة وإمكانات الراغبين للعمل من منازلهم وتشجيع التوسع في إنشاء مكاتب لتوظيف طلبة الجامعات والكليات والمعاهد للبنين والبنات من أجل التوسع في التوظيف الجزئي وترسيخ ثقافة العمل بين الشباب والفتيات وتخفيف الضغط عن مكاتب العمل والتوظيف وتنفيذ مشروع نظام شارة السعودة بحيث تحصل المنشآت على شارة السعودة وفقا لعدد العمال ونسبة المواطنين منهم والنشاط الاقتصادي والتنسيق المهني بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل والتأثير على توقعات الطلاب ليتوجهوا بشكل تلقائي إلى التخصصات المطلوبة في سوق العمل والتخفيض التدريجي والانتقائي للعمالة الوافدة من أجل توفير فرص العمل للمواطنين المؤهلين وتطوير نظام المعلومات العمالية وتوسيع نطاق خدمات مكاتب العمل لتشمل جميع المحافظات ومراكز النمو أما سياسة المدى المتوسط فتتضمن رفع نسبة مشاركة العماله الوطنية في قوة العمل والوصول إلى أعلى مستوى مشاركة ممكنة من العمالة الوطنية والاعتماد على توظيف المواطنين المؤهلين لتحقيق التنويع الاقتصادي ودعم وتمويل وضمان المنشآت الصغيرة دون العشرة عمال وزيادة نسبة المشتغلين لحسابهم ورفع نسبة توظيف المواطنين في المنشآت الصغيرة والتحسين المستمر لإنتاجية القوى العاملة ورفع كفاءة تنظيم سوق العمل من خلال تطوير النظم واللوائح ذات الصلة بسوق العمل وتطوير المؤسسات ذات الصلة بتنمية واستخدام الموارد البشرية السعودية وتوظيف كل الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة لتنمية الموارد البشرية ورفع أداء منظومة تنمية الموارد البشرية لرفع مستوى وكفاءة التدريب والتأهيل وإعادة التأهيل مع رفع قدرة صندوق تنمية الموارد الشرية وكذلك دعم جهود تحفيز النشاط الاقتصادي خارج المدن الكبرى من خلال تطوير أسواق العمل الإقليمية ومواجهة عوائق تنقل العمالة بين المناطق وخلق أنشطة اقتصادية موازية قادرة على استيعاب العمالة وزيادة المعروض من الموارد البشرية العالية المهارة والتأهيل مثل رفع إنتاجية العامل وخفض العمالة الوافدة وتنمية رأس المال البشري وتشجيع برامج التدريب التعاوني والموسمي وعلى رأس العمل، أما سياسة المدى البعيد فتشمل الوصول باستخدام الموارد البشرية المواطنة إلى مستوى التوظيف الكامل وتطوير تنظيم هيكلة العلاقات العمالية من خلال إدارة السوق بمرونة تسهل التوظيف والاستغناء ومواكبة القوانين واللوائح لمتطلبات سوق العمل وتبسيط الإجراءات ورفع إنتاجية العمالة إلى مستويات الإنتاجية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتحقيق التوازن بين المراكز الحضرية في تنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل وتوليد فرص عمل للمواطنين في مناطقهم وتشجيع التعليم والتأهيل الدائمين لقوة العمل واشتراط حصول العامل السعودي على إجازة لمزاولة المهنة، كما أن الإستراتيجية تتضمن إزالة الأسباب الموجبة للتستر وتطوير هيكل للنقابات العمالية وإنشاء الدوائر القضائة العمالية وتحديد العقود وساعات العمل.
|
العرض العادي
