حلول البطالة www.btalah.com وظائف توظيف وظيفة vacancies job jobs

10 أسئلة عن البطالة ترفع سخونة الحوار الوطني بالقصيم والعبيكان يقترح العودة للزراعة




المشاركون في الجلسة الأولى للقاء الوطني للحوار الفكري الذي انطلق أمس في بريدة

بريدة: تركي المحارب، موسى العجلان، ناصر الرشيدي، فهد القحطاني
لم تكد جلسات اللقاء الوطني للحوار تنطلق في بريدة أمس حتى وجه مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خالد السلطان عشرة أسئلة عن البطالة كان لها التأثير الأكبر في فتح شهية الحضور للنقاش. وفيما أكد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد أن هناك استراتيجية للموارد البشرية تتضمن خطط التوظيف أمام المجلس الاقتصادي الأعلى، رأى مستشار وزير العدل الداعية الشيخ عبدالمحسن العبيكان أن العودة للزراعة وتربية الماشية تمثل عنصرا مهما في التخلص من البطالة.
وكان الدكتور السلطان قد تساءل في بداية الجلسة المخصصة لهذا الموضوع عن تعريف البطالة عالميا والتعريف المطبق في المملكة، وما هي الجهة المخولة بموضوع البطالة؟
وهل لدينا بطالة حقيقية؟ وما أسباب البطالة وآثارها النفسية والاجتماعية؟ وهل لدى طالب العمل قصور في المهارات؟ وما هو دور مؤسسات التعليم والتأهيل والتدريب؟ وهل لدينا مشكلة في مخرجات التعليم؟ وما علاقة البطالة بالنمو الاقتصادي؟ وهل تتم إقامة مشاريع جديدة؟ وكيف يمكن التصدي لموضوع البطالة؟



أكد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد وجود استراتيجية للموارد البشرية، وأن هذه الاستراتيجية تتضمن خططا للتوظيف وشارك في إعدادها القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهي معروضة أمام المجلس الاقتصادي الأعلى.
جاء ذلك خلال افتتاح اللقاء الوطني السابع للحوار الفكري صباح أمس الاثنين بفندق موفنبيك القصيم بمدينة بريدة والذي حمل عنوان "مجالات العمل والتوظيف حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل".
وانطلق بمشاركة عدد من العلماء والكتاب ورجال الأعمال والمعنيين بقضايا العمل والتوظيف تجاوزوا 70 مشاركاً ومشاركة.
واستهل اللقاء الوطني السابع للحوار الفكري بكلمة لرئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين أكد فيها على قيمة العمل، وضرورة نشر ثقافته جنبا إلى جنب مع نشر ثقافة الحوار، ورأى الحصين في الجلسة الافتتاحية أن نشر ثقافة الحوار هو نتاج عمل جماعي، وأن المركز يقوم بهذا الدور من خلال لقاءاته الدائمة، والتدريب على مهارات الحوار فضلا عن عقد اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية.
أعقب ذلك عرض للأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن عبدالرحمن بن معمر عن تجربة المركز الحوارية في نشر ثقافة الحوار وفي مناقشته لمختلف القضايا الوطنية ومنها هذا الموضوع الحيوي المهم عن مجالات العمل والتوظيف.
وعرض ابن معمر بشكل موجز الرؤى والأطروحات التي تمت خلال مناقشة موضوع العمل والتوظيف عبر اللقاءات التحضيرية التي أقيمت خلال المرحلة الماضية في خمس مناطق من المملكة ، والتي صدرت في مجموعة من الكتيبات أصدرها المركز وتم توزيعها على المشاركين والمشاركات في اللقاء.
الجلسة الأولى: "البطالة"
ثم انطلقت الجلسة الأولى والتي تعنى بمشكلة "البطالة" حيث تساءل مدير الجلسة الافتتاحية مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان عن تعريف البطالة العالمي، وما هو التعريف المطبق في المملكة؟ وما هي الجهة المخولة بموضوع البطالة، وهل لدينا بطالة حقيقية، وما هي أسباب البطالة وآثارها النفسية والاجتماعية سواء على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع؟
و أضاف متسائلاً: هل لدى طالب العمل أي قصور في المهارات أو القيم؟ وما هو دور مؤسسات التعليم والتأهيل والتدريب؟ وهل لدينا مشكلة في مخرجات التعليم العام، ثم ما هي علاقة البطالة بالنمو الاقتصادي، وهل تتم إقامة مشاريع جديدة برأس المال المستثمر، وكيف يمكن التصدي لموضوع البطالة؟
هذه التساؤلات كانت مثار اهتمام المشاركين والمشاركات، حيث بدأت مداخلاتهم بطرح للشيخ الدكتور عبدالمحسن العبيكان الذي رأى أن العودة إلى الزراعة وتربية الماشية، وبخاصة في الزراعات التي تتميز بها المملكة مثل زراعة النخيل، وأشجار الفواكه وزراعة الخضراوات، تساهم في التخلص من البطالة.
ورأت نادية الدوسري أن هناك ما أسمته بـ" البطالة الاختيارية" وهي الأكثر في المملكة، وذكرت "نحن في القطاع الخاص نجد أن مخرجات التعليم غير متوائمة لما نطلبه من وظائف".
وأشار الدكتور عبدالله العثمان إلى ضرورة أن نفكر تفكيرا عمليا في مشكلة البطالة، وأن يكون الحل من خلال الإرادة السياسية للدولة، ومن خلال الاستثمار في البشر من تعليم وتدريب متميز، وطالب العثمان بتغيير بنية الاقتصاد السعودي الذي يعتمد على مصدر دخل وحيد وهو البترول ، بحيث تتعدد مصادر الدخل، كما تجب الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي كانت تندرج منذ ثلاثين عاما ضمن دول العالم الثالث، وخلق فرص وظيفية من خلال تنوع مصادر الاقتصاد السعودي.
وطالبت شيخة الثقفي بمناقشة المفاهيم الاجتماعية عن العمل، وهناك أمثلة ناجحة مثل ماليزيا وإندونيسيا اللتين قطعتا شوطا كبيرا في التنمية.
كما اقترح حامد الشراري إيجاد مشروع ضخم على غرار مشروع"آفاق" الجامعي، يشترك فيه مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والشباب ويقدم حلولا واقعية لمشكلة البطالة.
ورأى الشيخ صالح المغامسي ضرورة أن يكون هناك تعاون وثيق بين الإرادة السياسية الممثلة في"الدولة" وبين القطاع الخاص، لتوظيف المواطنين، فتوظيف أي مواطن هو إكرام له، خاصة أن وجود الطبقة الوسطى في المجتمع من أعظم أسس بقاء الدول، وطالب بضرورة الرفع للمقام السامي بنتائج هذا اللقاء ، و"يجب أن يمثل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني صوت المواطن، حتى لا يفقد المواطنون ثقتهم فينا" .
وذكرت أمل سعد الغامدي أن هناك مؤسسات لتدريب البنات منتشرة في مختلف مناطق المملكة ، ويتم تدريب البنات على 23 تخصصا مهنيا، كما أن هناك 60 معهدا أهليا نسائيا يقوم بتدريب البنات على مختلف المهن.
واقترح سلمان الجشي إنشاء مركز للمعلومات يبنى على معلومات صحيحة حول مشكلة البطالة.
أما الدكتور عبدالله بخاري فقد حث على ضرورة الاهتمام بالتدريب، وتأهيل الشباب، ونشر ثقافة العمل، والاعتماد على النفس، وتجنب العجرفة، والتدريب على الحرف المفيدة ومنح حوافز ومكافآت للمتدربين.
وتحدث أمين عام الغرفة التجارية بالرياض الدكتور فهد السلطان عن وجود خطأ في مفهوم العمل والتوظيف والسعودة، وأن ذلك مرده إلى إغفال موضوع "العمل الحر" الذي يجب التأكيد عليه، وعلى إيجاد أدوات تمويلية للمؤسسات الصغيرة.
وفيما رأى طلعت حافظ أننا "نعيش أزمة ترتيب مفاهيم في التعليم والعمل، خاصة أن الاقتصاد السعودي هو الأكبر في المنطقة" طالب الدكتور عبدالواحد الحميد باعتماد حلول عملية تنبع من الداخل وتعتمد على الموارد المحلية.
وتواصلت المداخلات من مختلف المشاركين والمشاركات وركزت على ضرورة العناية بالتدريب والتأهيل، وتفعيل دور الشركات الخاصة، والتعليم، وزيادة نسبة السعودة بشكل متدرج، ووضع حوافز للشباب السعودي، والتوسع في مراكز التدريب المهني، وجمع الأفكار في برامج لها سياسات واضحة تسير على برنامج زمني محدد، والاهتمام بالتنشئة في البيت واحترام المهن، والتوعية الشاملة بأهمية ممارسة الانضباط واحترام العمل.
وأكدت معظم المداخلات على أهمية التدريب، وأهمية استثمار قدرات الشباب في الدخول إلى سوق العمل، وضرورة خلق فرص عمل جديدة، ونشر ثقافة العمل اجتماعيا، ومناقشة مشكلة البطالة بوضع استراتيجيات وخطط محددة بجداول زمنية.
وقد طرح المشاركون والمشاركات جملة من الأفكار والأطروحات التي تستند إلى أن مشكلة البطالة مشكلة عالمية، وأن هناك دولا واجهت مثل هذه الإشكاليات وبادرت إلى وضع حلول ملائمة لها.
وأكد المشاركون والمشاركات على أهمية حل مشكلات البطالة لأن لها آثارا اجتماعية ونفسية، ويجب التعامل معها بمرونة واضحة من قبل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.
الجلسة الثانية: "مجالات عمل المرأة"
تباينت الآراء من قبل المشاركين والمشاركات في الجلسة الثانية"مجالات عمل المرأة" التي خصصها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمناقشة المجالات المفتوحة أمام عمل المرأة، والضوابط الشرعية التي تحكم عملها، والقرارات الحكومية ومجالات العمل لها, ورؤية المجتمع لعملها والفرص الوظيفية المتاحة لها في القطاعين العام والخاص.
حيث تعددت الآراء ما بين مطالب بتضييق العمل الخاص بالنساء على اعتبار أن العمل الأساسي للمرأة يتمثل في تربية الأبناء وتنشئة الأجيال، وبين مطالب بتحويل النساء إلى خالقات عمل لا إلى طالبات عمل.
و طالبت بعض المشاركات بتوضيح الضوابط لعمل المرأة، وفتح مجالات جديدة في الهندسة والطب والأعمال النسائية، كما طالبن بالعناية بحل مشكلة المواصلات وتنقل المرأة للعمل، وعرضت بعض المشاركات تجارب مهمة لعمل المطلقات والأرامل في بعض كليات التربية للبنات في تبوك والمدينة المنورة، وطالبن بالتوسع في هذا المجال.
وكان من ضمن مداخلات المشاركين والمشاركات ما تحدثت به الدكتورة منيرة الشيحة من أن مشكلة المواصلات أزلية وكان يجب على كل قطاع أن يقوم بتوفير المواصلات وإيجاد مكاتب نسائية للاهتمام بمشكلات النساء العاملات لديه.
وأوضح الشيخ عبدالمحسن العبيكان: أنه ليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع قيام المرأة بأي عمل، طالما لا توجد خلوة مع أجنبي، لكن يجب أن ندرك أن عمل المرأة الأساسي هو في البيت وتربية الأبناء وتنشئة الأطفال، وقد يقوم بعض الرجال بعمل النساء مثل الطهو وتربية الأبناء، وينبغي أن تنشأ أقسام نسائية في كافة المرافق الحكومية تعمل فيها المرأة لخدمة المرأة.
وأشارت الدكتورة وفيقة الدخيل إلى أنه مازال حتى اليوم الآلاف من الوافدات يشغلن قطاعات في الصحة ومكاتب نسوية إقليمية وهناك سعوديات كثيرات في قائمة انتظار الخدمة المدنية.
أما الدكتور أحمد السيف فقال: ينبغي دعم مجال الحقوق المدنية والشخصية للمرأة، وحماية للمرأة بوضع القوانين والأنظمة التي تمنع بعض الممارسات السلبية، وضرورة قيام مؤسسات اجتماعية ومدنية لإقامة حقوقها وأن تعطي المحاكم الشرعية للمرأة حقها في ممارسة المحاماة والمقاضاة والدفاع عن نفسها.
وفيما قال الدكتور عبدالله العثمان: هناك خطط استراتيجية للتوظيف لا نسمع عنها إلا في الصحف، فكيف نريد أن نبني قوى عاملة منافسة في سوق العمل، تساءلت الدكتورة سهير فرحات: لم التركيز دائما عن الضوابط الشرعية للمرأة، لماذا لا توجد ضوابط شرعية للرجل، لماذا يعمل المجتمع ضد مصالحه، هناك بعض الناس توجد لهم مصالح من
العمالة الوافدة وهناك شريحة نحيلة من المجتمع تطالب بعدم المساس بالعرف وكأنه تشريع , وطالبت بتنفيذ قرارات وزارة العمل بخصوص عمل المرأة.
وقال الدكتور عبدالله بخاري : لا يوجد مجال للعمل إلا وتبدع فيه المرأة، مشيراً إلى أن هناك ضوابط شرعية تحكم عمل المرأة لدينا ولا ينبغي أن نضيق في ذلك، مع التسليم بعمل المرأة الأساسي وهو تربية الأطفال، فهناك مهندسات ديكور ذوات خبرة ويجب ألا نمنع المرأة من التخصص في هذا المجال وهي الأعرف ببيئة وذوق المجتمع السعودي. يجب ألا نخاف من كلمة المهندسة السعودية. وهذا ينطبق على مهن مثل المحاماة والهندسة والطب. يجب أن ننظر للمرأة السعودية كذخر وكنز للأمة.وإلا فلماذا تتعلم المرأة وتبدع؟
وشرحت بدور عبدالحميد البطيني فكرة مشروع المؤسسة الوطنية لتوظيف الأرامل والمطلقات لتدريبهن على الحرف الداخلية
كالسباكة والصيانة حيث قالت إنها أهلت أكثر من 60 سيدة على أعمال الكافتيريا مع وكالة كلية التربية للطالبات لتقديم وجبات طازجة للطالبات.
وناشدت باسم مؤسسة الأرامل والمطلقات خادم الحرمين الشريفين لدعم هذا المشروع وتعميمه لفتح مجالات التوظيف للأرامل والمطلقات بما يصل لـ 50 ألف وظيفة.
وقال الدكتور مفلح القحطاني إن هناك مجالات كثيرة لعمل المرأة ، وهناك أعمال حرة، ونلاحظ وجود توجهين لعمل المرأة: فريق يرفض وفريق يطلب فتح المجال لعمل المرأة. وأعتقد أن العمل من المنزل أو العمل عن بعد هو أمر مطلوب من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة.
وطالب بتحديد مجالات عمل المرأة وفق الضوابط الشرعية.
أما الدكتورة فاطمة نصيف فتساءلت: هل الأولى بالمرأة الزوجة والأم أن تعيش بطالة أم تعمل، أيهما أهم الاستثمار البشري أم المادي؟ لكن على المرأة - حسب قولها - أن تحدد مجالات عملها وتحدد أولوياتها، مشيرة إلى أن طرح موضوع عمل المرأة فيه إفراط وتفريط والمرأة هي المسؤولة التي تقرر متى وكيف تعمل.
وطالبت بتعديل نظام العمل الخاص بالمرأة لتحصل على دوام جزئي فقط.



مطالبات بالتطبيق الفعلي لأنظمة العمل والتنسيق بين قطاعات الدولة

وعقد مركز الحوار الوطني مساء أمس جلسة بعنوان "الأنظمة والسياسات والتشريعات: نظرة مستقبلية" أدارها الدكتور سليمان بن عبدالله أبالخيل وتركزت الآراء في هذه الجلسة على العمل على تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعمل في المملكة، وأن تكون هناك سياسات واضحة للتوظيف.
وطرح بعض المشاركين والمشاركات اقتراحات بإنشاء مجالس قومية ومراكز بحوث ومراكز معلومات خاصة بالعمل.
حيث ذكرت المشاركة أسماء منصور الغانم أنه يجب على صاحب العمل الالتزام بالأنظمة المحددة للعمل، ودعت أسماء آل الشيخ إلى أن يُنظر للعمل من منظور أمن قومي، مؤكدة على ضرورة وضع حلول تنموية، وتشجيع الشركات على تبني برامج وحلول.
وطالب الشيخ صالح المغامسي بوضع استراتيجية عامة للعمل وأن يتبناها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وأن تتكفل جهة العمل بتدريب المرشحين للوظائف لديها".
أما ريم الفريان فأكدت على أن هناك حاجة إلى خطة حديثة قابلة للتنفيذ، فهناك استراتيجيات لكنها تتسم بالقدم أو غير واقعية.
وقال الدكتور محمد الحامد إن المشكلة تكمن في عدم التنسيق، وإن هناك أنظمة وتشريعات مختلفة، داعياً لإنشاء مركز يرتبط بوزارة الاقتصاد والتخطيط يؤسس لأنظمة جديدة موحدة.
وفيما طالب الدكتور حامد الشراري بأن تكون الأنظمة إيجابية لا سلبية، أشارت رانيا سلامة إلى أن غياب المرأة عن التخطيط والتنفيذ هو ما يؤدي إلى تفاقم مشاكل العمل الخاصة بمجالات عمل المرأة.
واستغربت عائشة نتو وجود لافتة مكتوب عليها "ممنوع دخول النساء" حتى الآن، متسائلة : متى تزول الفوارق بين الرجل والمرأة؟.
ولفت الدكتور محروس بن أحمد إلى أن لدينا مشكلة في صنع القرار، مشيراً إلى أن هناك عدة قرارات ولدت ميتة، مستشهداً بقرارات السعودة وسعودة سيارات الأجرة والذهب، معيدا ذلك إلى عدم توافر ضمانات النجاح اللاحقة لها.
وفي حين قال محمد بن ناصر الأسمري إن للمرأة أن تعمل فهذا حق كفله لها الإسلام تساءلت منيرة فهد الحمدان: لماذا لا تقام مجمعات خاصة بالمرأة فيها الجوازات والأماكن الخدمية الأخرى، فهناك دول لا تحكِّم الشريعة الإسلامية ومع ذلك أقامت مراكز ومجمعات خاصة بالنساء بينما لا نجد ذلك بالمملكة.
واعتبر الدكتور علي الخشيبان أننا لا نعاني من أنظمة وتشريعات بل نعاني من التطبيق، موضحاً أنه لا يوجد تحديد لمفهوم خط الفقر يتم من خلاله الانطلاق، مطالباً بمقايضة الشركات بأن تدرب 500 شاب سعودي حين تستقدم 500 عامل وافد.
وتطرقت هدى الجريسي إلى أهمية مشاركة جميع المعنيين في صياغة الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعمل، راجية أن تكون هناك مبادرة من هيئة كبار العلماء ومن جهات أخرى شبابية ونسائية.
وأشار إبراهيم محمد أفندي إلى أن هناك خللا في هياكل الدولة، فالأنظمة لا تطبق، وهي أنظمة فوقية تنزل من فوق إلى أسفل، قائلاً نحن بحاجة إلى مركز بحوث وطني يعنى بكل ما له شأن بالإنسان، ويستطيع تمرير المعلومات إلى مركز الحوار الوطني، متمنياً أن يؤخذ باقتراح أن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ومجلس الشورى يشكلان إدارة عليا لاعتماد قراراتهما وتوصياتهما.
وأشار أحمد منصور الزامل إلى أن هناك أجهزة رسمية تصدر تشريعات خاصة وتراخيص لأنشطة مختلفة دون النظر إلى السعودة، لذلك نجد أن قرار مجلس الوزراء رقم 50 لم يطبق.
وذكر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن هناك تنسيقاً في مجال البتروكيماويات وأنشئت المعاهد للصناعات المطاطية تحقيقا لرغبة ومتطلبات سوق العمل.
وبين أن هناك ثلاث كليات للفندقة والسياحة، وهناك كلية لخدمات السكك الحديدية، وهناك استثمارا في مجالات المدن الصناعية، مشيراً إلى أن هذه حقائق نطرحها للمشاركين والمشاركات، لذا فإن هناك تنسيقا مباشرا بين مختلف قطاعات العمل الحكومية لفتح مجالات العمل والتوظيف.
وفي ختام الجلسة تم تكريم المتدربين في برامج الحوار الوطني التي نظمتها مراكز الإشراف التربوي بمنطقة القصيم بعد ذلك توجه المشاركون بالحوار الوطني نحو مقر ديوان إمارة منطقة القصيم بمدينة بريدة حيث استضافهم أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وبحضور نائب أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز حيث التقى بهم أمير المنطقة وأقام لهم مأدبة عشاء بهذه المناسبة.