كشف صندوق تنمية الموارد البشرية عن عزمه مقاضاة مواطنين ومواطنات استفادوا من الإعانة التي تقدم للباحثين عن عمل (حافز) دون وجه حق، بعد استنفاد جميع المحاولات معهم لاستعادة المبالغ التي تحصلوا عليها.

وقال مدير صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم المعيقل إن من بين المستفيدين من "حافز" أشخاصاً يملكون أموالا طائلة في البنوك، مشيرا إلى أنهم يعملون بالتنسيق مع البنوك المحلية لكشفهم.

وأضاف: "من بين هؤلاء أشخاص تنطبق عليهم الشروط لا يستطيع (حافز) وقف الإعانة عنهم مع علمنا التام بأنهم غير مستحقين لها"، لافتا إلى أن هناك فتوى صادرة من بعض العلماء تحرم الحصول على الإعانة لغير مستحقيها، وقد تم بثها للمستفيدين ضمن حملات البرنامج.

وأوضح أن "حافز" رصد متحايلين خلال تسجيل بياناتهم وقبل البدء في صرف الإعانة، إلا أن البعض صرف لهم وتم رصدهم مؤخرا، واصفا إياهم بالمحتالين الذين يستهلكون وقت العاملين في البرنامج نتيجة العمل المتواصل من أجل تدقيق معلوماتهم على حساب آخرين مستحقين للإعانة.

وأشار المعيقل إلى أن 85% من المستفيدين من "حافز" نساء، مضيفاً أنهن أكثر رفضاً من الذكور للوظائف بعد عرضها عليهن، وأن البعض منهن يقف ولي أمرها حجر عثرة في تقبلها لبعض الوظائف، مبينا بحسب "الجزيرة أونلاين": "الخيار متروك للمستفيد في قبول الوظيفة الموفرة له من عدمه مرتين بينما الثالثة تكون سبباً لإبعاده".