لكن لا عليكم، فالعم عبدالحكيم تقدم لشراء اللوحة حاملا أفكاراً استثمارية جهنمية لاستعادة كامل المبلغ مع الأرباح، ناهيكم عن توفير فرص وظيفية للشباب، وذلك عن طريق فرض "رسوم مشاهدة اللوحة" بواقع 50 هللة للنظرة الواحدة على أن يستقدم لتنفيذ هذا المشروع - بعد إذن الدكتور غازي القصيبي - ألف عامل بنجالي، ينثرهم في شوارع المدينة لتحصيل الرسوم من الشباب المشغولين عن طلب الوظيفة بملاحقة سيارة أبو الحِكم للنظر إلى اللوحة وإلى وجهه معا.

فجأة يتذكر أبو الحكم لوحة "الموناليزا" فيقرر أن يطلب من إحدى الشركات الأجنبية الكبرى إعداد دراسة جدوى للاستثمار في مشروع اللوحة التي في مقدمة سيارته، وذلك بفكها وتعليقها في محل يقوم باستئجاره على شارع عام في حي راق، ثم يقوم برفع رسوم مشاهدتها إلى 75 هللة، بعد أن يستقدم لهذا الغرض 500 عامل هندي مختصين في تنظيف وتلميع الصفيح، و400 خبير باكستاني للمحافظة على التنكة من عوامل التعرية، و300 عالم آثار سريلانكي لشرح القيمة التراثية الوطنية للوحة، و70 محاسباً حلمنتيشياً لجمع الهللات، و50 مديراً لبنانياً لزوم تنظيم الصالة، ويوظف حارس أمن سعودياً واحداً لحراسة اللوحة وصب القهوة تقديراً من التجار السعوديين لمبدأ السعودة.
ويضيف أبو الحكم أنه لا مانع من الاستفادة من خبرات اللوحة السابقة (أ أ أ 1111) التي بيعت بمبلغ 6 ملايين و400 ألف ريال، لدراسة دمج التنكتين معاً وتحويل المشروع إلى شركة سعودية مساهمة برأسمال 20 مليار ريال، وطرح أسهمها على الشباب العاطل.
عفواً.. نسينا أو تناسينا الاستثمار في اللوحة الثانية التي ما تزال في مؤخرة السيارة، إنما عليكم أنتم الدور هذه المرة في اختيار مشروع استثماري لها.
لكن يجب أن تعلموا أن العم عبدالحكيم غير رأيه وتراجع عن شراء اللوحة بحجة أن أحرف اللوحة وأرقامها لا تمثل أية قيمة علمية، أو حضارية، أو تراثية، بل وضعت من أجل ملاحقة السيارة عند ارتكاب صاحبها مخالفة سلوكية، أو جنائية كي يلقط الشرطي أحرفها وأرقامها بسرعة لسهولتها، ولن يعفيك من المخالفة مع أنه هو الذي باعها عليك.