بسم الله الرحمن الرحيم

تبدأ وزارة العمل السعودية اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالى يبلغ مائتى ريال شهرياً بواقع (2400) ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص، والتى يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية.

وقال القرار، الذى وزعته وزارة العمل السعودية اليوم الثلاثاء، إن "تلك المنشآت ستكون ملزمة بدفع ذلك المقابل المالى عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة السعودية فى هذه المنشآت". واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.

ونص قرار مجلس الوزراء السعودى الصادر العام الماضى، على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالى عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالى مقدما، وبشكل سنوى لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.

وقال نائب وزير العمل السعودى الدكتور مفرج بن سعد الحقبانى، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، إن المنشآت التى يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة، لن تُلزم بدفع المقابل المالى حسب نص القرار. وأكد أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية فى سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة، والعمالة الوطنية من جهة أخرى.

وأكد الدكتور الحقبانى أن منهج الوزارة الحالى يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة "استيراد العمالة (الأجنبية) الرخيصة من الخارج إلى ثقافة تطوير المواهب الوطنية (السعودية) التى يحتاجها القطاع محليا".

وكان وزير العمل السعودى المهندس عادل فقيه قال مؤخرا إن فى السعودية نحو ثمانية ملايين أجنبى منهم ستة ملايين يعملون فى القطاع الخاص، لافتا إلى أن 90% من العاملين فى القطاع الخاص غير سعوديين، مشيرا إلى أن العمالة الأجنبية فى المملكة تقوم سنويا بتحويل 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).

قرار جرئ ورائع لكن اتوقع انه لن يستمر

قرار قوي

لاكن الله يعين على رفع الاسعار اللى بتحصل بعد هذا القرار

قرار ممتاز جدا وارتفاع اسعار الخدمات سيتزامن معه ولكن السؤال هل ستصرف هذه المبالغ اعانات للعمال السعوديين السباكين والدهانين والكهربايين والبنشريين والمبلطين وعماله التحميل والتنزيل السعوديه والحلاقين السعوديين لان نسبه تسربهم للعمل لبلاد السند والهند ارتفعت في الاونه الاخيره واصبح لدينا عجز في العماله الوطنيه خصوصا عمال النظافه العامه الوطنيين والله ما ادري هالوزاره استراتيجتها تنطلق من اي اساس واقعي والا خرافي الله واعلم

ليتهم يبدءون بالأعمال القريبة من الشباب السعودي فيطبقون عليها القرار .... أما تحصيل الأموال من أي قطاع نسبة الأجانب فيه أعلى من السعوديين بدون فرز = فهذه سرقة كبيرة !!

فقطاع عمال المقاولات نسبة السعوديين الذين يعملون فيه 0% !! أين سأجد مليس سعودي طالع نازل على السقالة , أين سأجد نجار تسليح سعودي يخشب أسقف عمارة من عدة أدوار !!

للأسف القرار باتساعه هذا سيرفع الأسعار و لن يحل المشكلة ! الحل هو التركيز على أعمال قريبة من الشباب ليعملوا فيها و سعودتها بالكامل 100% , مع إنشاء برامج جادة لتأهيل الشباب للأعمال الأخرى التي لم يعتادوا عليها ...



الله يعين أهل المنشأت التجارية الصغيرة .. هالقرارات هم أول ضحاياها

لكن عندي سؤال .. شركة سعودي أوجيه و أخواتها القرار راح يطبق عليهم؟ <<<< اخرس!

قرار فى غير محله
سيضر بالدرجة الأولى المستهلك لإن هذه الرسوم المتزايدة من كل وزارة سيضطر التاجر لرفع الأسعار للتعويض عن هذه الرسوم والإكتفاء بهامش ربح ولو بسيط حتى يبقى فى السوق.
أو ينهي مشاريعة التجاريه والتوجه للبحث عن وظيفة حكومية افضل من هذه التجاره او الوقوف فى طوابير حافز.

كانت الرسوم سابقا 100 ريال ! و الآن 2400 ريال !!! تضاغفت 25 مرة !!

و في الأخير راح يدفعها المواطن المسكين !!

قرار مجدي ومعقول

انت يا صاحب المنشاة وغيرك , اجبر العامل وقول له ان الدولة فرضت عليك ضريبة مائتان ريال شهريا , وراح يدفعها , وراح يبلغ ابنا جلدته وراح يدفعونها منها ضريبة على الاجنبي ومنها تعزيز أقتصاد وتنمية البلد

اما بخصوص رفع الاسعار , اتوقع كل تاجر لا يرغب في خسارة زبائنة , ولنا في المراعي وغيرها من الشركات التي تضررت من المقاطعة وضربها من حديد من قبل وزارة التجارة أكبر مثال

يارب ترتفع الاسعار.................. عشان نقدر نغطي التامينات الاجتماعيه والجوزات والزكاةوالدخل وايجار المحل كل شوي يرتفع ............




ان لله وانا اليه راجعون