سحبت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى تقريرها بشأن تعديل بعض مواد نظام المرور المتعلقة بخفض رسوم رخص القيادة، وترك حرية الخيار للمواطنين وغيرهم في تحديد مدة الرخصة، وإلغاء الفقرة التي تنص "على الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة ".

وقال رئيس اللجنة الأمنية الدكتور سعود السبيعي في رده على سؤال " الرياض" حول سحب التقرير رغم ترقب الملايين من المواطنين والمقيمين له أنه وصل للجنة مؤخراً تعديل مقترح من وزارة الداخلية به توجيه من المقام السامي وهو متعلق بفقرة إلغاء صلاحية رفع الحد الأعلى للمخالفات المرورية، كما أن هناك مقترحا آخر من عضو شورى حول تعديل بعض مواد النظام نفسه، لذلك ولكي يكون النظام متماسكا وغير متناقض وأكد أن التعديلات التي تعمل عليها اللجنة تأخذ في عين الاعتبار مصلحة المواطن والمصلحة العامة وقد رأت اللجنة أن تدرس التعديلات الجديدة بشكل متكامل ككتله واحدة وتضع رأيها بشأنها ثم تعود للمجلس بتقرير جديد.

من جهته قال رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي في رده على سؤال" الرياض" حول تجميد اللجنة لمشروع نظام مكافحة البطالة المقترح من العضو على الوزارة: إن اللجنة انتهت من دراسة المقترح وأوصت بعدم ملاءمته لأسباب منها القرارات الملكية بشأن العاطلين مثل "حافز"، واستدرك بالقول بان رأي اللجنة ليس هو الفصل والقرار النهائي للمجلس، مؤكداً أن المقترح أحيل للهيئة العامة وسيحال للمناقشة قريباً.

من ناحية أخرى يرفع مجلس الشورى خلال الأسبوع المقبل إلى خادم الحرمين الشريفين توصياته التي أقرها أمس ضمن جلسته العادية الرابعة والستين التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ ، حيث طالب صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل بمعالجة الأوضاع الناجمة عن قيام بعض منشآت القطاع الخاص بالإنهاء التعسفي بغرض استقطاب من تتوفر فيهم شروط دعم الصندوق. وأكد المجلس أن الواقع يثبت بأن هناك خللاً في آلية دعم الصندوق لتوظيف الباحثين عن عمل استفاد منها المتحايلون في بعض منشآت القطاع الخاص، بحيث يستغنون عن خدمات العاملين الذين يتم إيقاف الدعم عنهم عن طريق الإنهاء التعسفي لعقودهم واستقطاب عاملين جدد تتوافر فيهم شروط دعم الصندوق.

وطالب الشورى صندوق الموارد البشرية بتضمين تقاريره القادمة النتائج المترتبة على قنوات التوظيف التي قام بإنشائها ومدى انعكاس ذلك على المساهمة في زيادة عدد الملتحقين ببرامج التدريب والتوظيف في المناطق الأقل نمواً، كما شدد على تكثيف البرامج الخاصة بدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدريبهم وتأهيلهم."

إلى ذلك لم تنجح توصية العضو مازن بليلة للمناقشة ورفضها التصويت وأسقط المجلس التوصية التي نصت على " دراسة تحويل الصندوق إلى هيئة وطنية لتنمية القوى العاملة يرأس مجلس إدارتها وزير العمل".

شكراااااااااااا والله يعطيك العافية على النقل

العفو والله يعافيك