ناقش وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية الأستاذ عبدالله المبطي ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل, قرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ 25/ 12/ 1432هـ بفرض رسم 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، الذي طبقته الوزارة من 1/ 1/ 1434هـ.

ونقل رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض ملاحظات واعتراضات رجال الأعمال على القرار وتأثيرات التكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود تم احتساب التكاليف فيها دون الأخذ بالاعتبار القرار الجديد، كما تم مناقشة تأثيرات القرار بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى وفقاً للنشاطات التجارية المختلفة.

واتفق المجتمعون على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار والتأثيرات المحتملة على التكلفة بما يحقق النتائج المتوخاة من القرار دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان، كل في قطاعه، باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة به.

وأبدى وزير العمل تفهم الوزارة لوجهة نظر رجال الأعمال، مشدداً على أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبول من حيث المبدأ ومتبع وسبق تطبيقه، وأن الدولة حريصة على معالجة مثل هذه الأمور بما يحقق العدالة في كل أمر ومنها هذا القرار إذا تبيّن جوانب مبرّره ومنطقية ولم تؤخذ بالحسبان وفقاً لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده.