السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد،


استكمالاً لحديثنا حول موضوع "النتائج" من حيث توقيتها، واستصدارها، وإعلانها، ومتى البدء بالعمل بالنسبة لدرجة ملحق ديبلوماسي، ... الخ. سأكتب بعض الملاحظات الختامية من خلال استنباط علمي
(= موضوعي) يهدف تفسير بعض الإشكالات والتساؤلات المطروحة من قبل طالبي العمل
-المستقلّين- الذين ليس لديهم مصادر مطّلعة واتصالات غير مباشرة بالوزارة لاستطلاع المعلومات من المصدر الأصلي حسب الادّعاءات.

# الملاحظة الأولى: التضارب الزمني.

يجب أن يلفت انتباهنا أن المسابقات الوظيفية المعلنة بالنسبة للسلك الديبلوماسي الوطني تبدأ بوقت واحد كآفة إجراءات القبول المبدئي وحتى الترشيح النهائي، ثمّ تنتهي بأوقات مُتباينة باختلاف درجات السلك الديبلوماسي الوطني: درجة ملحق ديبلوماسي، ودرجة سكرتير ثاني.

والسؤال هو:
لماذا البداية المتفق عليها والنهاية التي يجري الاتفاق عليها -كما يظهر لنا-؟ هذه الملاحظة طبعاً ذات طبيعة تقنيّة وفنّية أيضاً. والتفسير المبدئي الذي أتبنّاه جزئيا يتمحور حول نقطتين أساسيتين:

أ- طبيعة وفعالية معهد الدراسات الديبلوماسية.
ب- سيطرة "الفكر المدرسي التقليدي" أو " عقيدة الصّف الأوّل" من رجالات العمل الديبلوماسي الوطني.

النقطة الأولى:طبيعة وفعالية معهد الدراسات الديبلوماسية.

حسب اللائحة الديبلوماسية - وجوب التحقّق من قبل القارئ/ة- عند اجتياز المرشح المقابلة الشخصية يعتبر موظفاً ديبلوماسياً. وبعيداً عن الجدل القانوني طالما أن تفسير مواد النظام يعود للنظام!!! يهمنا في هذه المسألة الجزئية الارتباط الوثيق بين درجة الملحق الديبلوماسي ودراسة الدورة التأهيلية والتي تبدأ مع بداية العام الدراسي الجديد. وهنا، ندرج استنتاجات أوليّة:

## لماذا الارتباط الزمني والمكاني بين مسابقة تعيين ملحق ديبلوماسي مع مسابقة تعيين سكرتير ثاني رغم اختلاف شروط الالتحاق بوزارة الخارجية؟ أليس من الأولى يا شباب، أن تبدأ مُسابقة ملحق ديبلوماسي تلقائيّا قبل بداية العام الدراسي من كل سنة بتوقيت زمني مناسب بحيث تظهر النتائج بصورة طبيعية دون قيل وقال وبعد سنة يقال ويقولون... ؟؟!!

## الجزئية الثانية من المسألة هو فعالية المعهد الدراسات الديبلوماسية، نصحنا أحد الأخوة أثناء تحضيراتنا للمقابلة الشخصية بمراجعة نظام معهد الدراسات الديبلوماسية.. ويا لها من نصيحة فاخرة!!!
ظهر لي أن المعهد ينطبق عليه العبارة الدارجة المصرية "بتاع كلّة":
- مهام تدريس.
- مهام تدريب.
- مهام مركز فكر[!!!].
وهو يرتب هذ المهام حسب أولويات وزارة الخارجية ونشاطها وأعمالها... هو معهد مخصص لتغطية احتياجات وزارة الخاجية ومتطلباتها وأنشطتها داخليا وخارجيا. هو بالمناسبة، المعهد المعتمد الوحيد في هذا المجال رسميّا[!!!]. وأعتقد أن هذا هو السبب الأصلي والأوّلي التقديري لأي إعلان لاحق بموعد دورة التأهيلية لا يبدأ مع بداية العام الدراسي.. بسبب الاكتظاظ بالمهام وتضارب تنسيقها!!

حسنا. اتفقتم معي مبدئيّا - أفترض ذلك لمواصلة النقاش- أن المعهد "بتاع كلّه". والسؤال يا شباب: أليس من الأولى لوزارة الخارجية، تأسيس مراكز أخرى معتمدة للتدريب والبحوث في المجال الديبلوماسي.
وتوجد أفكار متعددة مطروحة من قبل مجتمع وزارة الخارجية أهمّها - في رأيي- فكرة تأسيس جامعة متخصصة بالعلاقات الدولية معتمدة رسميّا، ويناط فيها مهام إنتاج " مركز الفكر" وليس التبعيّة الأكاديمية والمناهجية للدراسات الأمريكية أو الأوربية أو اليسارية.
بل أن الهدف الأصلي لقيام جامعة متخصصة في الموطن الأصلي للإسلام هو تأصيل مرجعية عربية إسلامية متعدّدة الاتجاهات تستجيب لمصالح وحاجات المجتمعات العربية المسلمة نحو إطار معرفي شامل للترتيبات والمصالح والاستراتيجات والقيم والمبادئ. وينحدر من هذه الجامعة مراكز متخصصة ببعض البرامج الأكاديمية والتدريبية والفنّية في المجال الديبلوماسي بالتعاون مع برامج الجامعات الوطنية باختلاف مشاربها أمنية، وعسكرية، وتعليمية تمهيداً لإنشاء معهد للدراسات المستقبلية في محيط المجتمعات العربية الإسلامية ويستجيب لقيّمها وفلسفتها الحضارية والتاريخية للتنبؤ بالمخاطر والتهديدات وفق نسق علمي يمكن السيطرة جزئيا على آثاره.


إن إنشاء مثل هذه الجامعة هو أولوية وطنية قصوى لرجالات الدولة الوطنيين. ويساعد إنشاء هذه الجامعة وفروعها ومراكزها المتعددة في كآفة الحقول المعرفية على المستوى الوطني والجهوي جغرافيا، سيوفر للمعهد الدراسات الديبلوماسية رئة جديدة لمهام مترابطة أفقيا ورأسيا ومنسقة لاحتياجات وزارة الخارجية كمؤسسة عمل حكومية وتستهدف الإعداد الجيد للكوادر الوطنية ضمن معايير وأهداف وقيم العمل الخاصة والفريدة.


النقطة الثانية:سيطرة "الفكر المدرسي التقليدي" أو " عقيدة الصّف الأوّل" من رجالات العمل الديبلوماسي الوطني.
ضمن الملاحظة الأولى وهي "التضارب الزمني" أشرت بأنها سيطرة عقيدة الصّف الأول في المؤسسات التقليدية . وهؤلاء هم رجال دولة من الطراز الفريد الذي يؤمن بقوانين فيزيائية جامدة وساكنة من حيث آلية ونظم العمل.
ويعني ذلك، أن الحاجة للسلك الديبلوماسي تتحدّد حسب طبيعة وحجم العلاقات الدولية بين الأمم ونموّها في إطار القانون الدولي العام. وبسبب الموقع الحسّاس لطبيعة العمل الديبلوماسي. فإن الوزارة لديها صلاحية كبيرة لاستثناءات تتعلّق بموضوعات متعددة منها البطالة كمشكلة اقتصادية قومية على سبيل المثال. فالوزارة تجد نفسها ليست معنيّة بشكل مباشر لمعالجة هذه المشكلة من خلال كادر الوظائف الديبلوسية مثل توسيعها أو إعادة تصنيفها أو اقتراح آلية جديدة للعمل في القطاع الخارجي.
أضف إلى ذلك، أن تراث الفكر المدرسي "التقاليد والمبادئ والقيّم" يمنع من تطوير "رؤية ديبلوماسية" أو مدرسة ثانية تؤطر للقضايا الديبلوماسية بحيث تستعيد المؤسسة حيويتها ونشاطها الإبداعي لخلق فضاء جديد يحقّق المصالح العليا، ويوظّف الكوادر الوطنية بصورة مطردة مع تنامي العمل الخارجي المتزايد وليس الاستعاضة مؤقتّا بكوادر في مؤسسات داخلية.

وهذه النقطة مهمة جدّا عند النظر إلى تحليل " العدد الإجمالي" للمرشحين لدرجات السلك الديبلوماسي الوطني. وأيضا تخصصاتهم العلمية والتي يظهر لي جزئيا أنّها "لا تشكّل أي مغزى يذكر" بالنسبة لوزارة الخارجية.

على سبيل المثال في دفعة عام 1433 هـ ملحق ديبلوماسي نساء:
تمّ قبول مرشحات من قسم (إدارة مالية واقتصاد). وهذا الأمر لا يشكلّ لي ألماً في الأمعاء!!! إلّا عندما يقترن بواقع صادم وهو إقصاء تخصصات عريقة وعلوم أساسية. مثل اللغويات واللسانيات: اللغة الفرنسية، وعلم الاتصال(الإعلام).
والجدير بالذكر، إن الإطاحة بمثل هذه التخصصات العريقة هو عنوان الملاحظة الثانية ، وهو أيضاً يطعن بصورة غير مباشرة بمنهج المسابقة وصدقيتها في تأهيل المرشحين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية.


إذاً، خلاصة الملاحظة الأولى، أن التضارب الزمني قد ساهم بإرباك المشهد بالنسبة لطالبي العمل، أو المتطلعين للعمل بوزارة الخارجية، أو الذين يحدثون بياناتهم عند كل إعلان وظيفي...
إذا تكون البداية معلنة وتسير وفق نظام لتنتهي المسابقة بشكل غير واضح أو ربّما يفتقر للشفافية من وجهة نظر بعض المتسابقين، وذلك لاختلاف درجاتهم الديبلوماسية ومتطلبات الاستحقاق للعمل بوزارة الخارجية. وأفضل حلّ مبدئي هو فصل مسابقة الملحق عن مسابقة السكرتير الثاني دعما للموضوعية والشفافية وتطوير الأداء الديبلوماسي من خلال سهولة الحصول على المصادر وتحليلها واقتراح الخطط وتعديل الإجراءات بما يحقق المصلحة المنشودة.


# الملاحظة الثانية: الموثوقية والصدقية بالنسبة للنتائج المعلنة.
لفت انتباهي أيضا أنني عندما قمتُ بطرح موضوع الموثوقيّة والصدقيّة بالنسبة للنتائج في هذا التجمّع واجهتُ قدراً كبيراً من سوء الفهم. إذا يبدو أن الجميع أعتقد أن المسألة هي : الغشّ الصريح، والفساد الإداري السمة الطبيعية المتأصلّة لنسيج المؤسسات العامة في العَالَم الأقل" تطوراً.

ويجب أن أكون واضحة على الملأ بشأن هذه المسألة، وهو أنني لا أنظر إلى الواسطة على أنّها شرّ مطلق. وهذا استنادا بمرجعيتي العلمية بعلم الاقتصاد "الغربي". تأسيسا على ذلك، أن تأييدي للواسطة يعتمد على نوع وحجم "الفساد الإداري الطبيعي"( = وهو يعادل مفهوم معدل البطالة الطبيعي). فإذا استطاعت الواسطة أو العلاقات الثانوية أو الطرف الثالث بتحييد الفساد الإداري الطبيعي؛ كما لو أنها تقوم بعمل صالح يشبه القضاء على نسبة معينة من الفساد أو تقليل مساحة هذا الفساد، وتبدو هذه المسألة واضحة جدا بالمؤسسات العسكرية، فما هو ذلك الشيء القذر والممنوع الذي يمنع أي عاقل من البحث عن "شفاعة" لدخول مؤسسة عسكرية في المملكة العربية السعودية؟!!
لأنّه يستعصي عليّ الفهم أن تخريج 3500 من برنامج الابتعاث الخارجي في بريطانيا العظمى
هو تعزيز للأمن القومي؟!!! بينما قبول 2000 أو أكثر من 1600 في كلية عسكرية هو تهديد للأمن القومي!!!
فلا نامت أعين الظالمين......

باختصار، أنا لست ضدّ الشفاعة بسبب علمي بحت. ذلك لأن الغرب الذي نَدْرُسُه يعتمد على فلسفة الفرد، وعلى حقوق الفرد... بينما المجتمعات العربية الإسلامية لا يتوفر لديها إطار للفرد بل إطار فلسفي لوحدة وتماسك وولاء الجماعة...
وهذا واضح بالنسبة لنشأة الدولة الوطنية في شبه الجزيرة العربية على سبيل المثال. فتكافؤ الفرص هو تهديد لروابط الجماعة نظريّا.

إذ أن الجماعات تتلاقى حسب المنافع المشتركة... والواسطة نموذجا رشيداً إذا استعملت لغرض أخلاقي وأصيل لمنفعة المجتمعات. أو ساهمت بإحلال توازن استرتيجي للجماعات الوطنية المتعددة تحت مظلة الدولة أو التنظيم السِّياسيّ الحديث.
وبالتأكيد أنّه لا يجب أن يغيب عن أذهاننا الإمكانية الكبيرة والمتزايدة للجماعات حول سوء استعمال هذه الشفاعة لزيادة رقعة الفساد الإداري الطبيعي...
لكن ذلك الأمر، لا يجب أن ينسف معتقداتنا وقيّمنا العربية عبر التاريخ الحضاري. ففلسفة الجماعة قيمة حضارية كبرى للجماعات البشرية العريية، وحافظت على تماسكها في معادلة البقاء(الفناء) عبر العصور التاريخية.
لذلك، أهيب ببرامج الإصلاح السّياسيّ والإداري والاجتماعي والاقتصادي والثقافي لمواجهة سيل الحوافز الفاسدة وإساءة توظيفها داخليّا لخدمة مآرب فاسدة تستهدف الأمن القومي والوطني والاجتماعي والأخلاقي والديني للجماعة الوطنية.

إذاً، ما هو معنى الصدقية والموثوقية الذي أبحث عنه؟ هو بالمعنى الإحصائي البحت.
إلى أي مدى تعكس إجراءات القبول والترشيح من ناحية، والنتائج من ناحية أخرى، تماثلات تتميز بالمعنوية والثقة؟!

# هل الأسماء التي تمّ إقصاءها من العمل الديبلوماسي تعبّر عن تماثل يتمتع بالثقة والقدرة على التفسير: في كون طالب العمل لا يضيف أي معنى للعمل بالمؤسسة؟

فإذا كانت الصدقية والموثوقية قوية جدّا فهذا لصالح الجميع.
إمّا إذا كانت الموثوقيّة ضعيفة فهذا ضار بالنسبة للجميع أيضاً. والخسارة الأكبر لصالح المؤسّسة.

# هل الأسماء التي تم ّقبول أهليّتها للعمل الديبلوماسي تعبّر عن تماثل قويّ يتمتع بالمصداقية والقدرة على التفسير: في كون هؤلاء هم الأفضل والأجدر بالعمل الديبلوماسي مقارنة بمنافسيهم؟

هذا هو موضوع الصدقيّة والموثوقيّة بشكل مُبسّط. وهو لا يقلّل من اعتبارية النتائج المعلنة، وإنّما يبحث عن دعائم تجعل من اعتبارية المخرجات موضوعاً قابل للمراجعة والتطوير بما يحقق قيم وأهداف ورسالة المؤسّسة.

والله تعالى أعلم.
والسلام ختام.