سبق- الرياض: قال المهندس منصور بن عبد الله الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية: إن قرار وزارة العمل الذي حدد الحد الأدنى لأجر العامل السعودي بثلاثة آلاف ريال شهرياً، قد يحرم السعوديين من ذوي الأجور المتدنية من الاستفادة من الضمان الاجتماعي الذي كان يصرف لهم كإعانة يتقاضونها بالإضافة إلى الرواتب الشهرية من القطاع الخاص، موضحاً أن هذا الرقم هو الحد المانع للاستفادة من الضمان.
ولفت "الشثري" إلى رأي قانوني حول قرار وزارة العمل القاضي بحساب نسبة السعودة على أساس مبلغ الأجر الشهري للعامل السعودي يفيد بعدم اتفاقه مع ما ورد بنظام العمل، وطالب بإعادة دراسته ليتوافق مع نظام العمل.

وأوضح أن "المادة الثالثة من النظام تنص على أن المواطنين متساوون في حق العمل في حين ميز القرار بينهم وفق نسب تتناسب مع اجر العامل وهو ما يتعارض مع تعريف العامل الوارد في المادة الثانية من نظام العمل كشخص طبيعي لا يقبل التجزئة".

وطالب "الشثري" وزارة العمل باستكمال الإجراءات النظامية لإصدار الأنظمة والتنظيمات قبل تطبيقها مثل نظام حماية الأجور وتنظيم احتساب الأجور الشهرية وذلك بأخذ موافقة مجلس الوزراء ومجلس الشورى عليها.

واستدرك أنه يقدر ويؤيد سعي الوزارة على زيادة توظيف السعوديين وزيادة أجورهم وهو هدف سام يسعى إليه الجميع إلا أنه يجب المحافظة على أهم مقومات الاقتصاد والاستثمار وهو استقرار الأنظمة واحترامها.

وأكد أنه يمكن لوزارة العمل أن توجد العديد من الحوافز المادية والمعنوية أو الإجرائية التي تتوافق مع نظام العمل التي يمكن الأخذ بها لتشجيع أصحاب العمل على زيادة نسب السعودة ورفع أجور السعوديين.

وحذر في الوقت نفسه من تحميل القطاع الخاص تكاليف الإعانات حتى لا يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار منتجات وخدمات القطاع الخاص ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين

http://sabq.org/sBvfde
المصدر