كشف محامون وخبراء قانونيون عن عدم مشروعية قرار وزارة التربية والتعليم باشتراط اجتياز اختبار القياس للمعلمين والمعلمات للقبول في الوظائف التعليمية وبقابليته للطعن أمام ديوان المظالم كونه قرارا إداريا وليس مستنِدا لنص قرار مجلس الوزراء على تحديد الفئات التي ينطبق عليها اختبار القياس وحددت بخريجي الثانوية العامة فحسب، كما عبر عدد كبير من الخريجات خاصة القديمات ممن مضى على تخرج بعضهن 20 عاما دون تعيين، عن رفضهن للقرار وللتسجيل في المركز وطالبن بأن يبدأ تطبيقه من تاريخه على الخريجين الجدد والاكتفاء بمنح دورات للخريجات القديمات، مؤكدات أنهن بصدد رفع دعوتين إحداهما ضد التربية والتعليم للطعن في قرار القياس والأخرى ضد الخدمة المدنية في ديوان المظالم، حيث طالبن بمساواتهن بمن تعين دون قياس من ذات الدفعات التي تخرجن منها، حيث ستبدأ اختبارات القياس للمعلمات في ربيع الآخر من العام الجاري أسوة بالمعلمين الذين طبق عليهم القرار.
محامي الخريجات

عبدالعزيز الزامل

أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل أن مئات الخريجات تقدمن بطلب توكيله لرفع دعوى ضد التربية والتعليم للطعن في قرار القياس، موضحا «قرار القياس قرار إداري قابل للطعن أمام القضاء الإداري (ديوان المظالم) وفقا للخطوات والمدد النظامية، حيث لا تكون الإلزامية القانونية إلا بنظام صادر بمرسوم ملكي وليس بقرار إداري قابل للطعن، ونؤكد على مبدأ عدم رجعية الأنظمة فتطبيق القرار يجب أن يكون على الخريجين الجدد وليس على الخريجين السابقين، أخذاً بمبدأ المساواة ولتحقيقها بين الخريجات من ذات الدفعات.