[align=center]






أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل أن مئات الخريجات تقدمن بطلب توكيله لرفع دعوى ضد التربية والتعليم للطعن في قرار القياس، موضحا «قرار القياس قرار إداري قابل للطعن أمام القضاء الإداري (ديوان المظالم) وفقا للخطوات والمدد النظامية، حيث لا تكون الإلزامية القانونية إلا بنظام صادر بمرسوم ملكي وليس بقرار إداري قابل للطعن، ونؤكد على مبدأ عدم رجعية الأنظمة فتطبيق القرار يجب أن يكون على الخريجين الجدد وليس على الخريجين السابقين، أخذاً بمبدأ المساواة ولتحقيقها بين الخريجات من ذات الدفعات.

الخبر كاملا
http://www.alsharq.net.sa/2013/01/30/697725

[/align]