شقران الرشيدي- سبق- الرياض: تكشفت أخيراً قائمةً طويلةً من أسماءٍ تحوم حولها الشكوك في شرائهم شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه عن طريق جامعاتٍ وهمية من خارج المملكة مقابل مبالغ تتراوح بين 500 دولار و20 ألف دولار، حسب نوع الشهادة والتخصُّص المطلوب.

ويتضح من الأسماء التي رصدتها مدونة إلكترونية تحت مسمّى "قائمة أصحاب الشهادات الوهمية لدرجتَيْ الماجستير والدكتوراه".. أن الهدف من النشر ليس الهجوم الشخصي أو الإساءة، ولكن كشف استغلاليين يبحثون عن الشهرة في عالم التزييف والوهم استغلوا هذا الأمر مادياً، وفكرياً، وأكاديمياً.

وتبين القائمة أعضاء في مجلس الشورى، ورجال أعمال، ومديري تطوير، وإعلاميين معروفين، ومستشارين في شئون الأسرة والمجتمع، ومفسري أحلام مشاهير، ودعاة، ومديرين أجانب في القطاع الخاص، وبعض كِبار المسئولين في القطاع الحكومي قاموا بشراء شهاداتهم خلال فترةٍ بسيطةٍ من جامعة كولومبوس الأمريكية، والجامعة الأمريكية في لندن، وجامعة العالم الأمريكية وغيرها من الجامعات الوهمية التي تمنح هذه الشهادات حسب الطلب في مختلف المجالات العلمية، والإعلامية، والطبية، والفنية، والتقنية، والاستشارات الأسرية والنفسية والاجتماعية.

ويبرز الجانب السلبي لهذه الظاهرة في أن أغلب الشخصيات التي جاءت في القائمة "السوداء" - كما أطلق عليها البعض - يمارسون فعلياً مسئوليات، ووظائف مهمة في المجتمع في القطاعَيْن الحكومي والخاص منهم أكاديميون سعوديون وسعوديات، ومنهم أصحاب مكاتب استشارات أسرية، ومقدمو برامج بارزون، ومسئولو تدريب وتطوير في جهات حكومية، وبعض الأجانب الذين مُنحوا المناصب في القطاع الخاص في التسويق، والمصارف السعودية بناءً على هذه الشهادات المزوّرة دون تحصيلٍ علمي وتأهيلٍ أكاديمي حقيقي.. ما يجعلهم موضوع تحقيقٍ ومطالباتٍ بمحاكماتهم.

ولسبر أغوار هذه الظاهرة المُسيئة التي انتشرت أخيراً بشكلٍ كبيرٍ، تواصلت "سبق" مع بعضٍ ممَّن حصلوا على هذه الشهادات للتعرُّف على أسباب دفعهم المبالغ المالية لشراء الشهادات العلمية، في حين كان بإمكانهم الحصول عليها بالطرق القانونية.. فقال أحدهم: "هذا حال الكُسالى الذين يريدون كل شيءٍ بالفلوس دون تعبٍ ودراسةٍ وتحصيلٍ علمي حقيقي.. وأنا نادمٌ شديد الندم على ذلك، لكن ماذا أفعل؟ مجتمعنا يقدّر أصحاب الألقاب العلمية!".

أما رجل أعمال سعودي بارز تواصلت معه "سبق" فتقبّلها برحابة صدرٍ، قائلاً: "نعم هذا صحيح، أنا لا أحتاج إلى شهادة الدكتوراه إلا للوجاهة الاجتماعية، دفعت ثمنها 10 آلاف دولار، وجاءتني بالبريد السريع في أسبوعين.. هذا كل ما في الأمر".

أحد أعضاء مجلس الشورى الذين تحوم الشكوك في حصوله على شهادة دكتوراه وهمية، انزعج من سؤال "سبق".. ودار معه الحوار التالي:
- يُقال أنك حصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة وهمية.. ما ردُّك؟

- "بانفعال" .. "وأنتم في (سبق) ما وراكم إلا البحث في هذه الأمور؟!".

- لكن هذه قضية أخلاقية تهم المجتمع فهناك مَن يشتري الشهادات ويدّعي العلم ويحتل المناصب وهو لا يستحقها.. فكيف تريدنا ألا نبحث فيها؟!

- "وش دخلك أنت فيه .. خله على كيفه يشتري بفلوسه شهادات واللي يبي يا أخي!".

- لكن لا يجوز أن عضو مجلس الشورى وأي مسئول يثق به المجتمع، أن يسقط في دائرة الكذب والخداع ويشتري شهادته.

- "وتصدق أنت كل شيء ينشر في النت.. كلها ادّعاءات غير صحيحة".

- لكن اسمك موجود، واسم الجامعة الوهمية التي منحتك موجود أيضا منذ أشهر ولم تنف أو تطالب بإلغائه.. كيف تفسّر ذلك؟

- "شوف أنا عندي اجتماع الحين ماني فاضي لأسئلتك وخرابيطك".. "أغلق الهاتف"!!

اما أحد الإعلاميين في صحيفة مشهورة تصدر من العاصمة الرياض، فقال "لم أضر أحداً ولم أنل منصباً بها".

في حين أغلقت سيدة أكاديمية ورد اسمها في القائمة، وتعمل في جامعة أهلية معروفة، الهاتف فور معرفتها بموضوع المكالمة.

وحسب تصريحات صحفية، ذكرت وزارة التعليم العالي كانت قد أعلنت أخيراً على لسان نائب وزير التعليم العالي، الدكتور أحمد السيف، أن الوزارة ومجلس الشورى يبحثان إنشاء هيئة خاصة للتحقق من الشهادات العلمية، والعمل على تعقب مصادر الشهادات، والتأكّد من صحتها وعدم تزويرها. ووصل عدد الشهادات الوهمية والمزوّرة في المملكة إلى أرقام قياسية ففي القطاع الصحي كشفت تقارير أن هناك أكثر من 15 ألف منتسبٍ منهم 75 طبيباً.

من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، أن موظفي الدولة الذين يحصلون على مؤهلاتٍ علمية من الخارج، وهم على رأس عملهم، لا يستفيدون من الترقية أو من الشهادة إلا بعد معادلتها من وزارة التعليم العالي. وأكّد أن الوزارة لم تقم بتسجيل موظفٍ يحمل شهادة مزوّرة أو وهمية، مؤكداً أن جميع موظفي الدولة تتم معادلة مؤهلاتهم العلمية التي حصلوا عليها من الخارج قبل توظيفهم من وزارة التعليم العالي.

وفي السياق ذاته تمكنت هيئة التخصّصات الطبية من كشف عددٍ من أصحاب الشهادات المزوّرة في القطاع الحكومي 663 منهم 383 في التمريض وأكثر من 150 في التعقيم والتخدير والمختبرات، و2051 في القطاع الخاص منهم 1048 في التمريض و370 في الصيدلة و60 طبيباً عاماً وأكثر من 300 في التخدير والتعقيم والمختبرات.