المرأة العاملة بين مطرقة التهديد الأمني الاقتصادي للعائلة وسندان التنظيم الاقتصاديّ المتخلّف للقطاع العائلي - المنزلي:

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريمه سليمان (...) ياخوان انا اختكم ريمه عمري 24 سنة توني متخرجة والحمدلله توظفت بشركة وراتبي 5.322 الاف ريال واختي التي اكبر مني متوظفة كذلك. أبي يبلغ من العمر 57 سنة تقاعد قبل سنتين من وزارة الزراعة .. نسكن في منزل أيجار وأبي لديه بعض الالتزامات ولم نستطيع طوال تلك الفترة من شراء منزل بل كان حلم العائلة ان يكون لنا منزل ملك,,, بعد ماتوظفت شاورتني اختي بأن نتضامن انا واياها وابي سيأتيه خدماته وما الى ذلك ونشتري منزل وشاورنا ابوي ووافق على ذلك (...) بعد كذا دورنا وحاولنا نحصل بيت يصلح لنا ولكن للأسف مافيه شئ اقل من 900 الف يناسب لنا (...) ماحب اطول عليكم واختصر لكم الكلام كله المبلغ ماكفى ابد حصلت شخص يسوي توصيات في الاسهم بس شفت كثير يقولون عنه كلام زين وزي كذا بعدها فكرت شلوووون نوصل المبلغ على الاقل 800 الف عشان نقدر نشتري هالبيت (...) بعدها قلت لاختي ان فيه وحدة زميلتي تعرف بالاسهم وزي كذا وصراحة انا كذبت عليها ماقلت لها انه شخص ماعرفه بس كنت خايفة من ردة فعلها لو قلت لها انه شخص .. بس رفضت وقالت كثير يخسرون بالاسهم وانتي تعرفين ان هالفلوس ماجتنا الا بعد الموووت والتعب حاولت افكر افكر بس كانت داخله هالفكرة براسيلان شفت توصية له من 33 ريال بعدين وصلت 250 ريال تقريبا في شهر واحد بسسسسس لو اشتركت معه كان صار معنا مليونين يمكن بعدها اقتنعت بالمرة وقلت لاختي وعلمتها عن التوصية حقتها هذي واقتنعت اختي وقالت لايروح تعبنا انتبهي ومن هالكلام وزي كذا (...) وكلمت الرجال وقلت له عن سالفتنا وزي كذا وقالي انا لي نسبة 2% بس عشاني بخدمكم وزي كذا انا مابي حاجة بس بخدمكي لله قلت له الله يجزاك خير يارب واعطيته بيانات محفظة بعدين قلت له لاتدخل السهم الحرام ابدا ابدا حنا نبي فلوس الحلال قالي خلاص المهم انا بقيت اكلمه على الواتساب وزي كذا اشوف وش سوى لان ولله ماعرف للمحفظة حقت الاسهم والحاجات هاذي قالي انا ربحت الحين بس من سهم حرام بس من محفظة ثانية ,, قلت له ياخوي مانبي سهم حرام لوسمحت قالي ماعليك بس حبيت اوريك يعني وزي كذا بعدين سالته قلت كم تقدر تخليها توصل عند 800 الف كم وقت تحتاج قالي عطيني 3 شهور بس لاتشغليني خليني اركز بالسوق قلت له خلاص بعد 3 شهور ان شاء لله موعدنا بعدين انا ارتحت وقلت يارب اكتب لنا كل خير. بعد 3 شهور كنت اقوله المدة خلصت وش صار معاك وزي كذا ماكان يرد علي بالوتساب وحاولت اكلمه بعدين حسيت انه يتهرب صراحة بعد كذا بصراحة خفت من الموضوع كنت ابي اعرف وش صار بس وانا ماعرف ادخل عند المحفظة هاذي بعدها رحت للبنك(...)وجيت عند الموظفة وعطيتها البياانات وقلت تكفين شوفي وش صار بالمحفظة حقت اختي وهي ماتقدر تجي ومن هالكلام ويالله يالله اقتنعت وفتحت عليها وقالت لي المحفظة فيها 22 الف ريال !!قالت اكيد صرفت عليك لان كل الاسهم الي داخلتها منهارة وزي كذا !! (...) اختي سالتني قبل فترة قلت لها امور زينة ان شاء لله ياخوان تكفون وش اسوي وش الحل (...) دلوني على حل انا اخطأت صح بس انا نادمة الحين والرجال الي اعطيته المحفظة كل الناس يمدحون فيه مادري ليش سوى فيني كذا ولله مادري ليش (...)

بسم الله الرحمن الرحيم
أسعد الله صباحكم بكل سلام ومودة وسرور
وبعد،

مشكلة أختنا في الله - كما ورد في نص الاقتباس أعلاه - لا يمكن أن يساعدنا على "تقويم المسألة" من وجهة نظري. عدا الحقائق الأساسية. مثل:

- عمر الأب.

- عمر الأخت.
- طبيعة المشكلة الاقتصادية(المادية) للعائلة:

اقتناء أو امتلاك منزل خاص.
وأعتقد أن الأخت في الله لا تواجهُ "مسألة ماديّة" صرفة أو محضة أو بحتة أو خالصة كما يظهر في تفاصيل حديثها بلغة الأرقام. وكأن الأمر بِمُجرد انتهاء المُعضلة المادية تعود المياه إلى مجاريها!!! وإنّما جوهر مشكلتها – في رأيي - أخلاقيّة محضة.
وكان من ثمرة النتائج المترتبة على انحراف/ أو ضياع/ أو انهيار/ المسألة الأخلاقيّة عند الأخت في الله سواء ما كان منها عند المستوى الذاتيّ؛ أو العائليّ؛ أو المهنيّ؛ أو المجتمعيّ؛ - وهو غيض من فيض - كان حديث ونواتج "الكارثة الماديّة" أو "الطوفان الماديّ الرهيب".
تأسيسا على ذلك،

أيّ محاولة لصوغ مُعالجةٍ تبدأُ باعتبار النّازلة هي "ماديّة خالصة" بمعنى "خسارة مادية" و"الله يعوضك" مقرونة بالاستغفار، هي معالجة خاطئة ابتداءً. (لماذا؟) .
لأن مركز المشكلة؛ مركز الخطر؛ مصدر الجراثيم مازال آمنًا يأتيه رزقه رغدا بغير حساب.!!! فالنتيجةُ تبدو ماديّة ظاهريا؛ ولكنّ السبب الأصليُّ الذي أراهُ هو: انهيار المنظومة الأخلاقيّة للعضو الاجتماعيّ المسئول عن تأدية الواجبات، وتكبّد الالتزامات في ضوء قوانين النّظام الاجتماعيّ العربيّ المسلم. وتحت قيد/ أو شرط مناخ وبيئة ومنظومة الرأسماليّة التاريخيّة "الجبريّة" بالنسبة للمجتمعات غير الرأسمالية أو غير المطوّرة اقتصاديًّا واجتماعيًّا مثل: المجتمعات العربيّة الإسلاميّة.

وأيّ إغفال أو تجاهل أو اعتبار "الرِّهان الحضاريّ والتاريخيّ: أي محاولة استعادة فرضيات/ شروط/ قوى المجتمع الإسلامي النهضوي عربيا وتاريخيا وحضاراتيّا" خارج حساباتنا السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة لهذا القيد عند تطبيق مجموع الواجبات والمسئوليات والتكاليف المنبثقة عن "قوانين النظام الاجتماعي العربي المسلم المعاصر" يؤدي إلي أن يَحُدّ/ أو يقلّل/ أو يثبّط/ أو يحجب بالكامل فعالية قدراتنا المادية والمعنوية في سبيل الوفاء بتلك الالتزامات - كما هو متوقع - والقيام بالأوامر والنواهي - كما هو يجب -.

هذا القيد أصبح واضحا أكثر من أي وقت مضى في التاريخ المعاصر سيما على مستوى القطاع العائلي – المنزلي في المجتمعات العربية المسلمة. لأن القطاع المنزلي بات يواجه دوما إشكاليّة الحلال/ الحرام؛ التضحية/ المقايضة؛ القبول بالأدنى بسبب(...) مقابل الحصول على الأقل لأن(...) أضف إلى ذلك، ظاهرة الثورة العربية التي هي ظاهرة القطاع المنزلي- العائلي العربي والتي لم تستجب المتطلّبات السِّياسيَّة والقانونيّة والاجتماعيّة المحلّيّة لاستحقاقاته. وإعطائه وزنًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا؛ لينهض بشروطه الإنتاجية ويستعيد حيويّته، ومثاليّته، وقوانينه الطبيعية الفطرية؛ من أجل القيام بالمهام واكتشاف الأدوار وتطوير التنظيم الاجتماعي العربي المسلم.
والمطلوب من الحكومة بعد وضوح هذا القيد - في أذهاننا – إدخاله في حساباتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية عند اتخاذ قراراتنا قوميّا، ومناطقيّا/ جهويا، أو صناعة سياساتنا الوطنية الشاملة. وليس المطلوب من الحكومة هو التخلّي عن القطاع المنزلي العائلي ليكون بين مطرقة الرأسمالية وسندان القوانين الاجتماعية العربية المسلمة.
مثال القيد في ضوء المشكلة الاقتصلدية لعائلة ريمة سليمان:
هو الاستعانة بالمحفظة الاستثمارية - بطريقة غير قانونيّة يترتب عليها تعرضّ أختها الكبرى للمسائلة والمحاسبة - رغم غياب منظومة التطوّر الاقتصادي، وشفافية الإجراءات في التنظيم الاقتصادي - الاجتماعي للقطاع العائلي.

فعلى سبيل المثال، لا يمكن ل ريمه التحقّق من سلّة الخيارات الاقتصادية لاقتناء منزل خاص بسبب صعوبة الشروط الإنتاجية للقطاع المنزلي. مثل: قصور دور المرأة الاقتصادي، وغياب شبكات دعم ومساندة "غير ربحية" للقطاع المنزلي - العائلي؛ لترميم هذا الدور وإعادة صياغته بما يجنّب القطاع المنزلي الكوارث الاقتصادية، وخطر الإفلاس الماديّ.


مرة أخرى.


عن أيّ "سهمٍ حرام" تتحدّث الأخت في الله في معرض كلامها؟!

-هل الكذب على الأهل؛ والتدليس على الوالدين والأخوة، والظلم والافتراء"حسنة كاملة"؟!
- هل الإخلال بالأمانة والعهد ومسئولية الذات والعائلة والمهنة "حسنة كاملة"؟!
- هل الثقة بالأجنبيّ(أقصد الغريب عن دائرة المعارف والأشخاص المقرّبين،(واطّلاعه على شؤون الأسرة الخاصة، وحجم عائداتها المادية، وكشف عورتها بغير ما شرع الله من المواثيق والعقود والحدود "حسنة كاملة"؟!
- وما خفي كان أعظم بلا شّك أو ريب ولو نقيرا.
ودليل ذلك من الاقتباس:
" والرجال الي اعطيته المحفظة كل الناس يمدحون فيه مادري ليش سوى فيني كذا ولله مادري ليش".



وهؤلاء الناس يا أختي لا يخرجون عن فريقين
- إمّا أنّهم متورطون بخراب البيوت، وهتك الأعراض، متعاطون أكل أموال الناس بالباطل:

كلّا حسب درجته.
- أو إنّهم وجدوا ضآلتهم، وهي وساخة/ قذارة المحيط من حولهم. وتدنيس كل ما هو ظاهر لهم بالطاهرة لجرّه إلى القاع، وذلك لضمان عدم كشف مستنقعهم: كلّما زادوا في الوحل وازدادوا وسخا !!!

أقول:
يا لوجاهة السهم الحرام!!!!
في الحديث الحرام!!!!
في الشأن الحرام !!!!
والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.

إذا، كيف يمكننا معالجة الأمر من منظور وطني شامل؟
والحالة هذه؟


لقد عنونت مشاركتي بالوأد الخفيّ. وذلك من أجل توضيح عدد من الحقائق الخطيرة للمسئولين الوطنيين في الحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية وعاجلة وقصوى؛ وسياسات قويّة ومُتشدّدة؛ وقرارات سديدة وحكيمة آنيا ومستقبليّا.


وأقصد بالوأد الخفيّ: أي مظاهر ووقائع التنظيم الاقتصادي للمرأة العاملة في المجتمع المحلّي حيث تشير هذه المظاهر( من منظور الأعضاء الاجتماعيين، أو المُراقبين)، وتدلّل الوقائع(من منظور وزارة الداخلية والمباحث[1]
تدهور أوضاع "المرأة العاملة المحلّية " عندما تحوّل دورها الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة الأعباء المادية والمتطلبات المعيشية من أجل بقاء العائلة والمحافظة على استقرارها جنبا إلى جنب "ولي الأمر" أو نيابة عنه بصرف النظر عن الأسباب. وقد ساهم هذا التدهور في خروج المرأة العاملة عن "الإطار الإخلاقي والاجتماعي والأعراف المؤسسية للنّظام الاجتماعي" والتورّط الأخلاقيّ - بصرف النظر عن مستواه ودرجاته- مع "مؤسسات اعتبارية" أو "أفراد صريحين"؛ كمبرّر اقتصادي طارئ لمواجهة الالتزامات العائلية جرّاء التحولات الاقتصادية والاجتماعية للنّظام الاجتماعي في الوقت الراهن.




ويرجع السبب الأصلي للخروج – من وجهة نظري- هو غياب وتدنّي دور الحكومة في التنظيم الاقتصادي للقطاع العائلي مّما أدى إلى تخلّفه تنظيميا(إداريّا. مثل: غياب مؤسسات أبحاث عن الأسرة المحلّية في ضوء التنظيم السياسي الحديث:الدولة ومؤسساتها، قطاع الأعمال،...الخ، نظام الحوافز لإعادة توجيه سلوك وتوقعات العائلات ،...الخ) ورسّميّا(تشريعيا. مثل: إصدار قوانين منظمّة بخصوص التنظيمات الإدارية مثل: المشيخات، العمدة، المعرّف، و"الهبات بأنواعها للشيوخ والأعيان من خلال إعادة تقييم أدوارهم الاجتماعية المفصولة تماما عن وقائع التحولات الاقتصادية والاجتماعية للقطاع العائلي/ المنزلي – الاجتماعي، وربط المكآفات والحوافز بمقدار اقترابهم من توقعات الأسر والعائلات ورعاية مصالحهم المادية والأدبية والاستجابة والتعبير عن مطالبهم الحيوية وآمالهم)، وقصوره عن تحقيق استجابة مرنة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير غطاء حماية للأسرة أو العائلة من خلال شبكات الدعم والمساندة الذاتية والأهلية والحكومية.

أعتقد، إننا بحاجة إلى "استعراض سريع" لأهم الإشكاليات الاقتصادية في تاريخ الفكر الاقتصادي للأمم والشعوب وعلاقتها بالتنظيمات الاقتصادية - الاجتماعية القائمة على مستوى القطاعات. والتي تؤثر في اتجاهات القراءات التحليلية لوقائع المشكلة الاقتصادية للأعضاء الاجتماعيين أو [أفراد] المجتمع. وهذا الجزء من حديثنا يحتاج إلى تركيز عال وانتباه شديد. وهو من أجل إقناع "الإدارة العامة الحكومية" بخطورة الوضع الراهن. وتعبأة "الإرادة العامة والعليا" من أجل إصدار التشريعات والتنظيمات والأوامر لتحسين الوضع الراهن للقطاع العائلي المتهالك/ الفاشل كوحدة تنظيمية اقتصادية.
وهذه الإشكاليات التاريخية التحليلية سأقوم بتعريفها "معياريّا" من أجل توفير "أرضية دعم" للاستنتاجات التي تم التوصّل إليها أعلاه، والإشارة إليها كمقدمة للبحث العلمي الاجتماعي لعلم الاجتماع الاقتصادي أو علم الاقتصاد السياسي. لأن مسألة الخوض فيها هي للأساتذة الكبار والمفكرين الاقتصاديين، ومن خلال الجمعيات والملتقيات والمؤتمرات والمنتديات الدولية المتخصّصة للبحث الاقتصادي والاجتماعي.
يمكن تلخيصها مؤقتا من وجهة نظري كالتالي:
موضوع # إشكالية 1# تاريخ الأفكار/ الوقائع الاقتصادية

جذور المسألة الاقتصادية - الاجتماعية عند المرأة تاريخيا.
[تعني كلمة الجذور في هذا السياق غالبا تأتي بمعنى الخلفية التاريخية لأي مسألة من المسائل، أو قراءة القضية من منظور تاريخي مُقارن. مثل: عصر( أ)، عصر(ب). أو عصر (أ) لكن فترات زمنية متفاوتة: (س)،( ص)، (ع) لاكتشاف التعميمات، السمات، المظاهر، السلوك، التفاعلات، العلاقات، القوى المؤثرة، العوامل، العوائق، التحديات، التهديدات....الخ].

وكيف تحوّل دور المرأة:
- من غير مركزي/ إلى مركزي - في ضوء شروط إنتاجية متخلّفة -
- من بسيط / إلى مركب ومعقد - في ضوء شروط إنتاجية متخلّفة -
- من عائل غير مستغني/ إلى مُعيل مستغني قائم بذاته - في ضوء شروط إنتاجية متخلّفة -
وتشير عبارة " في ضوء شروط إنتاجية متخلّفة" استنادا لنموذج/ مثال/ تجربة/ المرأة العربية المُعاصرة/ الحالية. مقارنة بنموذج/ مثال/ تجربة/ المرأة التركية. أو نموذج المرأة الألمانية. وأقصد بالمُقارنة: استدعاء التباين والتمايز بين تأثير الشروط الإنتاجية للتنظيم الاقتصادي للمجتمعات؛ وعلاقتها بالقرار الاقتصادي الرشيد للأعضاء الاجتماعيين!!!
وكلا النموذجين الأخيرين - أي التركي والألماني - على سبيل المثال - تعرض دور المرأة لتحوّل اقتصادي - اجتماعي. ولكن تمّ ذلك في ضوء شروط إنتاجية متقدّمة ومتطوّرة. ويعني التطوّر والتقدّم في علم الاقتصاد الغربي "مجموع المؤشرات والتقديرات والتوقعات" المادية والتنظيمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعطي المجتمع الاقتصادي للأمة ما "درجة عليا" في قدراته النوعية للحصول على احتياجاته، وتوقع اشباعها في ظل الموارد نتيجة برامج سياسية اقتصادية للحكومات(فلسفة اقتصادية رشيدة توازن بين الحاجات وطرق إشباعها بما يتضمنه من قيّم ومبادئ عليا وأولويات وبرامج دعم) أو "وحدة الأوامر" بالنسبة للبلدان الأقلّ تطوراً لتوجيه "عناصر" و"موارد" الأمة للوفاء بمتطلباتها التنموية.

وهو خلاف المعنى الشآئع وغير العلمي بالنظر إلى التقدّم والتطوّر كفِقه رأسمالي توجيهي[ كمثل قول: أن تكون متقدماً ومتطوراً معناه أن تكون رأسماليّا حرّا] أو كثمرة نهائية لتراكم الثروة(المكاسب) أو الربح( الدخل)؛ لأن الأخير لا يسمى تقدّما اقتصاديا على مستوى التنظيم الاقتصادي وإنّما رأس المال النقدي/ غير النقدي؛ كعنصر من عناصر الإنتاج في النشاط الاقتصادي الجزئي.
موضوع # إشكالية 2# الشروط الإنتاجية أو القوانين الاقتصادية الجزئية

معاينة الشروط الانتاجية في التنظيم الاقتصادي لهذا المجتمع العربي المعاصر كعامل مستقلّ فريد في ضوء معالجة المشكلات الاقتصادية للمجتمعات. وتعتبر المعاينة مدخل للتحليل والتفسير وتعدّد التوجهّات الفكرية لقراءة الشروط، وتحليل العلاقات الاقتصادية، وعُلاقتها بالعوامل الأخرى، والقوى الإنتاجية والأدوات الإنتاجية. وإلى أي مدى تساهم الشروط (الاتفاقات/ العقود الاقتصادية أو خصائص وتنظيم العمل البشري ذكورا وإناثا) في تحقيق نشاط اقتصادي فعّال ومثمر وعادل ومستديم وقادر على الاستمرارية وحلّ المشكلات الاقتصادية التي يطرحها المجتمع باستمرار وفق القوانين الاقتصادية – الاجتماعية السائدة أو المقررة بموجب الدستور.

موضوع # إشكالية3# الأهلية الاقتصادية أو الرشد الاقتصادي

هل قامت السلطات أو "وحدة الأوامر" أو الحكومة بتوفير غطاء "أهليّة اقتصاديّة كاملة" للوحدات أو الأعضاء الاجتماعيين. أي: سلوكا اقتصاديا كفؤ يثمر طيّبات وحسنات ومنتجات اقتصادية تؤدي إلى المزيد من الأرباح والفوائد والمنافع للأنشطة والفعاليات والحوافز للتنظيم الاقتصادي. وأقصد بالأهلية الاقتصادية - حسب التعريف العلمي لفرضيات النّظرية الاقتصادية في علم الاقتصاد الغربي - هو مبدأ الرشد أو العقلانية الاقتصادية التي يجب أن يتمتع فيها العضو / الفرد/ الوحدة/ المنشأة/ الحكومة/ المنظمات/...الخ عندما يمارس العضو النشاط الاقتصادي أو عند اتخاذ العضو القرار الاقتصادي.
وقبل التعليق الأخير على موضوع الزميلة لمشكلتها الاقتصادية. أريد إدراج تنبيه هام في البحث الاقتصادي عن المرأة - أو الاجتماعي والسياسي عموما - يوجد منهجين للبحث:


الأول. النّظر إلى المرأة كجزأ لا يتجزأ من القطاع العائلي/ الأسرة/. فعلى سبيل المثال: أنا أنظر لمشكلة "ريمة سليمان" بوصفها "مشكلة اقتصادية" صادرة من القطاع العائلي. هذا هو افتراضي.

الثاني. النظر إلى المرأة كجزأ منفصل عن القطاع العائلي(الأبوي). تحكمها قوانين مختلفة، وتتأثر بأبعاد وعوامل ذات علاقة بالتاريخ والدين والجغرافيا...الخ. وهذا المنهج هو خارج منطقة بحثنا. وفي الواقع، لا أملك رصيد علمي حول هذا المنهج.
تحديد المشكلة الاقتصادية لعائلة ريمة سليمان:
نقص المعلومات والاعتماد على مصادر غير آمنة عند اتخاذ قرار شراء المنزل في الوقت الحالي.
تفسير:
أنا استغرب كثيرا، جملة "حلم العائلة" ذلك لأنه هذا الحلم بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية هو حلم جميع السكان المحليين عن بكرة أبيهم. أو حلم الشعب أو حلم الأمة. وكأي حلم يجب أن يكون قابلا للتحقّق وفق شروط الواقع والإمكانيات وليس الخيال والأماني الباطلة. أي دراسة هذا الواقع وإمكانياته، وكما يظهر من المعطيات عن العائلة:
الأب 57 سنة هو "قادر على العمل" - أفترض ذلك - ويستطيع مشاركة عياله بتكاليف الإنفاق المادي على الأسرة. أضف إلى ذلك، تقدير حجم خبرة الأب في النشاط الاقتصادي. يتطلّب الاستعانة بذلك التقدير في أسوأ التقديرات، عدم الموافقة على "اقتراح التضامن لشراء منزل" طالما أنك "حديثة التخرج وفي قطاع خاص" ومازالت في أولى خطواتك العملية. ومازالت "غير ناضجة" وينقصك الكثير من الخبرات والمهارات الحياتية والتدبيرية للشأن المنزلي من منظور مركزي ومسئول. ذلك لأن القطاع العائلي التقليدي فشل في إعادة بناء التماسك والاستقرار لأعضائه بسبب وتيرة التحولات السريعة وما تفرضه من تكاليف وطرق إنتاج جديدة للخبرات والمهارات في ظل غياب وتواطؤ حكومي وأهلي معيب وفاضح!!!
هنا تطرح استفهامات كثيرة على الوالد، والأخت الكبرى الموظفة، ونظام العائلة عند اتخاذ القرار ومعالجة المشكلات. ويتضح أن نظام العائلة والأحرى قول /عائلاتنا/ مثل الأنظمة العربية منكشف للخارج، ويتأثر بما يحدث في الخارج!!! وبناء على تقدير ما يراه الخارج صوابا يتم اتخاذ القرار!!! للأسف! كان من المفترض أن يوفر القطاع الخاص "فرصة" لتحسين الشروط الإنتاجية للعاملين وزيادة أهليّتهم(رشدهم) الاقتصادية. وليس فرصة لزعزعتهم، وإغراقهم بالأكاذيب في تخطيط وجدولة معظم مشكلاتهم الاقتصادية بتوفير بيئة غير آمنة لتدفق المعلومات الخاطئة والضارة والفاسدة[2].
تعريف المشكلة الاقتصادية لعائلة ريمة سليمان
كيفية الحصول على المأوى المناسب أو المثالي من وجهة نظر العائلة مع محددات أهمّها تكلفة المنزل المطلوبة مع غياب شفافية لمصادر الدخل المتعددة. ّأي مشكلة تتعلق بالاستقرار المعيشي والرفاهية المادية.
التفسير:
لم تكن هناك موائمة بين المتطلّبات والقدرات المادية للأسرة بسبب غياب التنسيق بين الأعضاء والإفصاح عن كل جزئية ذات صلة عند اتخاذ القرار الاقتصادي. والاستعانة ببيوت الخبرة(غير المتوفرة) لدراسة كآفة الأمور ذات الصلة واتخاذ أفضل الوسائل لإدارة الأزمة أو المشكلة الاقتصادية.
نطاق المشكلة الاقتصادية لعائلة ريمة سليمان:
الحكومة: متجاهلة تماما آثار التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي تطال القطاع العائلي من قبل جميع القوى الاقتصادية والإنتاجية في المجتمع. وتحوّل الأدوار على مستوى ذلك القطاع، والحاجة إلى مراجعة نظام الحوافز، وإعادة هيكلة التنظيم الاقتصادي ليستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.
البنك: مستغلّ تماما حالة الفوضى الخلّاقة بين غياب "وسيط نزيه" و"وسط تنظيمي شفاف يسمح بتدفق المعلومات الرشيدة" . ويصلّي للربّ: هل من مزيد؟
قطاع الأعمال: يضلّل/ يغيّب تماما العاملين عن المشهد الحقيقي والفعلي لقوى الاقتصاد. ويساعد على غياب كل مظاهر الشفافية والإفصاح عن إجراءات العمل.


المؤسسات المالية الوسيطة: الوباء للاقتصاد الوطني لتخلّف منظومته التشريعية والتعاقدية والإدارية.
العائلة: تعرّض العائلة لخطر الإفلاس وعدم الاستقرار. وفشل بعض العائلات في اختبار البقاء كمنظومة اقتصادية اجتماعية بسبب غياب شبكة الدعم والمساندة التنظيمية(إداريا) والتشريعية(قانونيا) للقطاع العائلي في مواجهة المشكلات الاقتصادية الرهيبة انطلاقا من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر في هيكلة التنظيم الاقتصادي للمجتمع رسميا(حكوميًّا.(
حلّ المشكلة الاقتصادية لعائلة ريمة سليمان:
لقد قامت الحكومة بتوفير أرضية تشريعية، وبرامج دعم ومساندة لقطاع الأعمال، لقطاع التصدير، لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للاستثمار الأجنبي، لتوطين التقنية وبناء الاقتصاد المعرفي، الخ...
ولكن أين هو نصيب القطاع العائلي كـ"وحدة اقتصادية متكاملة" تتأثر بالنشاط الأقتصادي للأمة؟!!َ
لقد تمّ إهمال القطاع العائلي كوحدة متكاملة في منظومة الاقتصاد الكلّي كنتيجة طبيعية لتخلّف القوى والشروط الإنتاجية في التنظيم الاقتصادي المحلّي لبيئة النشاط الاقتصادي للمجتمع.

ويمكن مبدئيا، حلّ المشكلة من خلال توفير شبكة دعم ومساندة للقطاع العائلي وإعادة مراجعة التشريعات والتنظيمات الإدارية ونظام الحوافز الخاص بذلك القطاع( وهي تستغرق وقنا زمنيا طويلا جدا، ونقاش عريض، ولكن لعلّ طرحنا يساعد على تأطير الأجل الزمني بإذن الله تعالى).
مثل: الشفافية، والافصاح، تكلفة المعلومة، بناء قاعدة بيانات لنمذجة القطاع العائلي وفق بحوث اقتصادية متعلقة بمشكلات القطاع المنزلي.
والحلّ الجزئي هو إنشاء عدّة جمعيات وطنية "حكومية" و"أهلية" للاستشارات الاقتصادية للقطاع العائلي
بحيث تحقق الآتي:
- يكون الهدف من إنشائها هو إعطاء وزن اعتباري "لمبدأ الرشد الاقتصادي"، وإعادة بناء "الأهلية الاقتصادية للقطاع العائلي" وفق منظور عربي إسلامي متطوّر. والتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية فيما يخصّ هكيلة التنظيم الاقتصادي للقطاع العائلي ومستوى التغييرات الاقتصادية والاجتماعية وآثارها المادية.
من خلال توفير "التحقّق من المعلومات والملاحظات"، " إجراء الدراسات المسحية والوصفية"، "الاستشارات المتخصّصة"، "البرامج المساعدة حسب أنواع المشكلات"، "الخدمات حسب أهمية طلب القطاع العائلي"،
سيساعد إنشاء هذه الجمعيات الوطنية الحكومية والأهلية بتوفير " وسط تنظيمي مباشر للقطاع العائلي يعيد مراجعة شروطه الإنتاجية" للتحقّق من المتطلبات المادية مع الاحتفاظ بسرية المعلومات تستطيع العائلات فيما بعد، اتخاذ القرار الاقتصادي وفق معطيات قانونية وتنظيمية واختيارية "رشيدة ."

أضف إلى ذلك، بناء قاعدة بيانات ومعلومات عن القطاع العائلي تتضمن شبكات الاحتيال والتلاعب و تحديثها باستمرار، واتخاذ سياسات أفضل من قبل الحكومة في المستقبل لدعم ورفع كفاء عمل القطاع العائلي.


على المستوى الشخصي للأخت الكريمة أنصح باتباع ما يلي
،،

الاستعانة بمكتب محاماة لمعرفة الآثار القانونية
فيما يخص المحفظة الاستثمارية، وإغلاقها فورا
،،

عدم التواصل مع هذا الشخص نهائيا حتى لو قال أنه سيضاعف المبلغ ضعفين أو قد ضآعفه حاليا، وتكليف شخص مذكر/ رجل للتواصل معه، والتفاهم إما أخ قريب أو شخص موثوق فيه من العائلة أو الجماعة المقرّبة للعائلة أو الاستعانة بهيأة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقرير ما يجب القيام أخلاقيا وقانونيا .
،،
الإفصاح عن كآفة المعلومات للوالدين والأخوة وجميع التفاصيل كاملة للتصرف السليم والشورى الكاملة، وتحمّل النتائج على مستوى أخلاقي مسئول
،،
الاستعانة بالله والإنابة إليه كاشف البلوى، الضار النافع العزيز الحميد


والله تعالى أعلم.
ــــــــــــــــــــ

الهوامش:
[1] نحن نعلم جميعا أن وزارة الداخلية والمباحث العامة مطلّعة على وضع القطاع العائلي - المنزلي عن كثب ارتباطا بمهامها الأمنية متعددة الأغراض، ورغم ذلك لا يعملون شيئا في سبيل وقف الاستنزاف أكثر من التعميمات الرسميّة والتوجيهية من خلال وسائل الضبط والردع التقليدية. إن أقلّ ما يمكن تصوّره بشأن هذه المؤسسات السيادية والأمنية هو "إتاحة المعلومات وكشف الحقائق بصورة تتسم بالمسئولية الأخلاقيّة والوطنية" من أجل قيام الدراسات والبحوث العلمية عن التنظيم الاجتماعي للقطاع العائلي المنزلي بواسطة الجامعات الوطنية ومراكز أبحاث العلوم الاجتماعية المستقلّة.

ويرجع السبب الأصلي الذي يمنع/ يثبّط وزارة الداخلية والمباحث العامة عن إتاحة المعلومات والمعطيات الميدانية عن القطاع العائلي - المنزلي للدراسة والتحقيق البحثي العلمي هو خطر ما ستكشفه هذه الدراسات العلمية، من أخطاء السياسات الحكوميّة اتجاه التنظيم الاقتصادي - الاجتماعي العائلي. وهو ما سيتسبب بإعادة دور الحكومة وأجهزتها التنفيذية للمحاسبة والمسائلة في ضوء الحقائق الموضوعية، ويعطي المجتمعات الأهلية المزيد من الأدلة الدامغة لمواجهة الحكومة ومحاسبتها على أخطائها في الماضي والحاضر والمستقبل.
وعلى الرغم من أهمية تلك المسألة والتي يمكن ضبطها قانونيا، لكن يجب على الحكومة أن تعلم إن استمرار تجاهل "دور البحث العلمي المستقلّ والنّزيه" في إعطاء الحكومة سلّة من الخيارات والنصائح ذات القيمة من أجل إعادة تنظيم القطاع العائلي - المنزلي على أسس علمية عادلة وسياسات ذات جدوى اقتصادية اجتماعية سياسية هي أفضل بكثير من البرامج الانتقائية والتي تستجيب بصورة غير عادلة وآمنة لتحولات النّظام الاجتماعي المحلي في الوقت الراهن وعلى كآفة الأصعدة.


[2]وهنا، زدت قناعة فوق قناعة سابقة أن "القطاع الخاص غير آمن" بالنسبة للمرأة العاملة محلّيّا، باستثناء الشركات العملاقة التي توفر فلسفة لإدارة الموارد البشرية، وتحرص على إدارة فعالة ومتابعة دقيقة للتنظيم الاقتصادي وسائر العناصر الإنتاجية لنشاط المنظّمة. لذلك أطلب من الأخوات الكريمات عضوات مجلس الشورى طرح دراسة إعادة تنظيم القطاع الخاص وبيان حقوق المرأة العاملة وتحديدا في غياب مسألة الأمن الاجتماعي والاقتصادي والإنتاجي.
استطرادا على هذا الموضوع، أرجو أيضاً دراسة قطاع النقل الخاص للسيدات والفتيات مثل: شرائح الطالبات والمعلمات والنقل المدرسي والجامعي والتدريبي والشخصي..الخ. هذا القطاع يعاني من انتهاكات خطيرة ضد المرأة بما فيها التحرش الجنسي، وأطلب من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، توجيه رجال الأعمال الوطنيين للاستثمار في هذا القطاع وتطوير بنيته الاقتصادية والانتاجية بما يخدم الشرائح المستفيدة، وأطلب من الهيأة الموقرة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراقبة هذا القطاع ورصد مخالفاته وانتهاكاته الأخلاقية والتنظيمية والمرورية وقواعد السلامة...الخ

(...)
لكن يجب على الحكومة أن تعلم إن استمرار تجاهل "دور البحث العلمي المستقلّ والنّزيه" في إعطاء الحكومة سلّة من الخيارات والنصائح ذات القيمة من أجل إعادة تنظيم القطاع العائلي - المنزلي على أسس علمية عادلة وسياسات ذات جدوى اقتصادية اجتماعية سياسية هي [أفضل] بكثير من البرامج الانتقائية والتي تستجيب بصورة غير عادلة وآمنة لتحولات النّظام الاجتماعي المحلي في الوقت الراهن وعلى كآفة الأصعدة.
(...)