ويأتي اللقاء في ظل أجواء ساخنة بعد رفض وزارة المالية تعويض شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الدولة عن قرار المقابل المالي لرخصة العمل وبدء تطبيق برنامج نطاقات على المنشآت الصغيرة الأسبوع الماضي التي تشكل أكثر من 90% من أعداد المنشآت التجارية في المملكة وذلك بإلزامها بتوظيف عامل سعودي واحد على الأقل بصفة مستمرة وتسجيله في التأمينات الاجتماعية.

وتسعى وزارة العمل إلى تهيئة قطاع الأعمال مع بدء اللجان الامنية مهام عملها في مراقبة نظامية العمالة الوافدة ومع اقتراب انطلاق عمل لجان السعودة نهاية الشهر الحالي بعد انتهاء مهلة الثلاثة شهور التي تشمل سعودة أسواق الذهب والخضار والاثاث المستعمل ومكاتب العقار والخدمات العامة والحج والعمرة والتموينات ومحلات الأواني المنزلية والبنوك والمصارف والشركات المساهمة والمدارس الأهلية في المرحلة الاولى.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور بن عبدالله الشثري: مبادرة وزارة العمل تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل والتنسيق مع القطاع الخاص المعني بتوفير الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات، مشيرا الى ان اللقاء يهدف الى توثيق العلاقة بين الوزارة والغرفة التجارية بالرياض ومشاركة رجال الاعمال في بحث آليات جديدة تواكب متغيرات سوق العمل ومتطلباته الحالية والمستقبلية، واتاحة فرصة مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وايجاد الحلول لها، اضافة الى تحقيق مبدأ الشفافية المتعلقة في تعاملات الوزارة مع القطاع الخاص.

وبين الشثري أن اللقاء سيتناول إجراءات دعم الرواتب وآلية العمل المتخذة في الدعم المالي بعد زيادة 2400 ريال, اضافة الى نبذة عن البرامج الجديدة التي تم إطلاقها والخدمات الالكترونية التي ستقدمها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كما سيشهد حوارا مباشرا بين رجال الأعمال ومسؤولي الوزارة.

وأكد على أهمية خطوة الوزارة التي تهدف إلى اطلاع رجال الأعمال حول كل ما يتعلق بسوق العمل , مشيرا إلى ان قطاع الأعمال ينظر بارتياح إلى هذه الخطوة التي يأمل ان تتطور الى شراكة إستراتيجية بين الوزارة والغرفة التجارية في تنظيم سوق العمل.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي وليد السبيعي إن مبادرات وزارة العمل الأخيرة تعزز دخول أكثر من مليون مواطن لسوق العمل مع التوظيف الإلزامي للعديد من النشاطات, لكن الأهم من ذلك هو تهيئة السوق المحلي لجعل السوق بيئة جاذبة عبر الإسراع بإصدار نظام العمل الجديد الذي يحفظ حقوق العامل السعودي والمقيم.

داعيا إلى أهمية قيام وزارة العمل بتحديد ساعات العمل بعدم استمرار افتتاح المحلات التجارية وقطاعات التجزئة إلى أوقات متأخرة من الليل.

انا من رأيي يا عاطلين وعاطلات نقبل ونرضى بالقطاع الخاص كعمل مؤقت وهو لا يتعارض مع الانتظار في جدارة
يعني 3000-4000-5000 ريال حلوة وتصبرنا على مرارة العطالة
وانتم شايفين تصريح وزارة التربية قالت احتياج كل سنة 7000 فقط يعني خلال عشسر سنوات قادمة المجموع 70 الف فقط
لازم نخلي تفكيرنا مرن شوي ونتوجه للقطاع الخاص كل شخص حسب استطاعته والحركة والعمل احسن من الجلوس والانتظار واحنا افضل للبلد من الوافدين والمقيمين وهاذي هي فرصتنا نتخلص منهم قبل يرجعون اصحاب العمل يقولون مافي متقدمين سعوديين

.