برئاسة سمو ولي العهد .. مجلس الوزراء:
إيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص من العمالة السائبة

الرياض - واس:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس، استعرض تقارير حول مجريات الأحداث وتطوراتها، على الساحات العربية والإقليمية والدولية.

ونوه المجلس، بالمضامين الوافية، للكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ خلال اجتماع الدورة الثلاثين، لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي عقد في الرياض، مرحباً بما صدر عن المجلس، من قرارات ستسهم ـ بإذن الله ـ في تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني العربي المشترك، ومكافحة الجريمة، بأشكالها المتعددة وفي مقدمتها جريمة الإرهاب.

وثمن المجلس ما قرره أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب بالإجماع بإنشاء جائزة عربية، باسم فقيد الأمن العربي، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء، بارك انطلاق النشاطات الثقافية والعلمية لمناسبة (المدينة المنورة عاصمة الثقافة الإسلامية 1434 هـ 2013 م) ومعرض المدينة المنورة (مأرز الإيمان)، التي دشنها سمو ولي العهد، الثلاثاء الماضي، وحظيت بتنوع يعبر عن روح هذه المدينة العظيمة، وما أسدته إلى العلوم والثقافة الإسلامية منذ الهجرة النبوية.

وبين معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء تناول - بعد ذلك - عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، منوهاً بحصول المملكة على المرتبة الثانية عشرة في جودة الطرق، من بين مئة وأربع وأربعين دولة، في تقرير التنافسية الدولية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا لعام 2012-2013م .

وأوضح معاليه أن المجلس واصل مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:

أولا:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (114/50) وتاريخ 22/10/1433هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً: تعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ ، لتصبح بالنص الآتي:

«المادة التاسعة والثلاثون:

1 - لا يجوز - بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.

2 - لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة».

ثانياً: إلغاء المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائتين) من نظام العمل.

ثالثا: الموافقة على (قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة)، بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.