واصلت المحكمة الإدارية في منطقة حائل أمس الجلسة الثالثة من محاكمة 35 مسؤولاً في إدارة تعليم المنطقة، متهمين في قضايا رشوة واختلاسات مالية واستغلال نفوذ، بينهم قياديون تربويون ومقاولون ومهندسون وأجانب، بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية.

وطلب القاضي من ممثل الادعاء العام قراءة الدعوى على المتهم الـ17 (سعودي)، وكان متغيباً عن حضور الجلسة الثانية، وهو متهم بالتزوير وعمليات تسلم وتوريد غير نظامية، وتبديد المال العام، والعبث بالأنظمة والتعليمات. وأجاب المتهم بأنه ينكر هذا الاتهام، وأنه يعمل فنياً، مفيداً بأنه تم توجيهه من مديره المباشر «المتهم الـ4» للتوقيع على عمليات وهمية وهو لا يعلم عنها، وأنه استجاب ثقةً بمديره وجهلاً بالأنظمة، لافتاً إلى أنه تغيّب أول من أمس لأنه يعتقد أن جلسته أمام المحكمة موعدها أمس.

وبسؤال القاضي لممثل الادعاء العام عن سبب عدم كف أيدي المتهمين الذين على رأس العمل في إدارة التربية والتعليم في منطقة حائل، قال: «سبق وأن طلبت الرقابة والتحقيق كف أيديهم أكثر من مرة، لكن الوزارة رفضت، بحجة أنهم في منتصف العام الدراسي، ما يربك العملية التعليمية، ولا تزال المكاتبات في ذلك جارية».

وذكر الادعاء العام أن المتهم الـ25 يعمل معلماً ويشتغل بالتجارة، ويدير مؤسسة لأحد أقاربه، وأن هذا مخالف للأنظمة، فيما أجاب المتهم بأنه يعترف بأن هذا الاتهام صحيح لجهله بالأنظمة والتعليمات، وأن لديه وكالة شرعية لابن أخيه لإدارة مؤسسة، وأنه مستعد لإحضاره في الجلسة المقبلة، وتم تسليمه قراراً من التهم للرد عليها في الجلسة المقبلة، كما لفت الادعاء إلى أن المتهم الـ26 يعمل عسكرياً، وعبث بالأنظمة والقوانين في مشاريع تعليم المنطقة، فأجاب: «أطلب مهلة للرد وأنكر هذا الاتهام»، وتم تسليمه نسخة من قرار الاتهام للرد عليه، ووجه للمتهم الـ27 (عربي) تهمة ارتكاب سوء الإدارة في مدارس وتسلم مستخلصات، فأجاب بأنه ينكر هذا الاتهام جملة وتفصيلاً، وأنه ليس له أي تدخل في هذا الموضوع وأنه كان متحدثاً باسم المؤسسة.

وأشار الادعاء العام إلى أن المتهم الـ28 يعد أحد القياديين الكبار في تعليم المنطقة، وأنه أساء استعمال إدارته وعبث بالأنظمة وتواطأ مع عدد من الموظفين واستخلص بعض المشاريع، فأجاب: «أنكر هذا وسأرد في شكل مكتوب». وذكر أنه لن يصادق على أقواله التي صادق عليها سابقاً في لجنة الضبط والتحقيق بسبب أنها حوّرت، وأخذ نسخة من الاتهام للرد عليها، ولفت الادعاء إلى أن المتهم الـ29 اختلس وارتكب جريمة الرشوة (مرتشٍ)، وبدد المال العام من المؤسسات والعمليات الوهمية، وتسلم مبالغ من مقاولين، وتقدر الاختلاسات بأكثر من 1.9 مليون ريال، وأنه حوّل لحسابه الخاص مبلغاً من المتهم الـ31 في عملية ترميم مبنى الإدارة التلفزيونية، وأجاب المتهم: «أنكر هذا الاتهام»، وبسؤاله هل لديه سابقة؟، ذكر أن لديه سابقة «مضاربتين»، وتسلم نسخة الاتهام للرد عليها في الجلسة المقبلة بعد شهر.

ولفت الادعاء العام إلى أن المتهم الـ30 أساء استعمال إدارته وعبث بالأنظمة والتعليمات، ووقّع أوراقاً لم تراع فيها المنافسات العامة بصفته مدير قسم، فأجاب بالإنكار وطلب مهلة للرد، وتسلم نسخة من الاتهام للرد عليها، وأشار الادعاء إلى أن المتهم الـ31 وبصفته موظفاً عاماً ومأمور صرف في المرتبة الثامنة بدّد المال العام، وأعطى مقاولاً 300 ألف ريال بصفته مأمور صرف، فأجاب بأن هذا الاتهام غير صحيح، واعترف بأنه سلم المبلغ للمقاول قرضاً، وأنه تم إرجاع المبلغ على دفعتين: 240 ألف من المقاول الأجنبي، و60 ألفاً أرجعها هو لأن المقاول كان موقوفاً. وسأله القاضي عن المستند النظامي الذي اعتمد عليه بمنح هذا المقاول قرضاً حسناً من المال العام في صندوق إدارة التربية والتعليم بحائل، فأجاب المتهم بأنه لا يوجد لديه أي مستند نظامي يعتمد عليه في ذلك. وسُلّم صورة من قرار الاتهام ليرد عليه مكتوباً في الجلسة المقبلة.

وذكر الادعاء العام أن المتهم الـ32، قيادي في التعليم، أساء استعمال إدارته وعبث بالأنظمة والقوانين، إذ كانت تتم ترسية المشاريع من دون منافسات، ويقع اختلاس المال العام، وصرف مبالغ مالية تقدر بـ300 ألف ريال، ويتم تبديد المال العام، فأجاب المتهم بأنه لم يمرّر أية معاملة مخالفة للنظام، وبسؤاله عن تجزئة المشاريع وهل هي مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟ فأجاب بأن تجزئة المشاريع مخالفة لهذا النظام. وسأله القاضي: «هل هناك تناقض؟» فأجاب المتهم بأنه رئيس لجنة التأمين المباشر المسؤول عن تجزئة المشاريع بأمر من المتهم الأول، وطلب مهلة للرد بالتفصيل، وأخذ نسخة من الاتهام للرد عليها.

حسبي الله ونعم الوكيل ح

المتهم (بريء) حتى تثبت إدانته.

حسبي الله ونعم الوكيل