اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أباقصي إذا طفشت من الموقع:court:، كيف راح تتحملي ضغوط العمل فيما بعد ؟!!:mish::r (...)

يا أبا قصي! إنّي لم أرى لكم مثلاً ولا شبهًا ولا مسمارًا في وزارات الأمم!!!
يا أبا قصي قلْ لمرؤوسيك:
إن التزلّف للسلطان قد يُهلِك السلطان!!؛
ثمّ تولّون الأدبار!!؛ ولا تُنصرون!!؛
إنّي لكم ناصحٌ أمين.

وبعد،

أيّها الأخوة والأخوات:

[عهرٌ] وفسادٌ في الأرض عندما يصير "برنامج طلب العمل" في المؤسسة الحكومية هو ذات التطبيق البرمجي الحوسبي للطلب على العمل في المؤسسات الخاصة. مثل: البنوك. ذلك لأن القطاع العام يختلف عن القطاع "غير العام" من حيث الرؤية والرسالة والأهداف والمتطلبات التنموية الوطنية الشاملة. ولكن وزارة العمل استثناءًا فريدًا فهي تتساوى بل وتتساوق مع القطاع الخاص. بل لا تستحي من الله ولا المؤمنين عندما يظهر لنا في طلب التقديم على الوظائف:

اسم الشركة:

Ministry of Labor - وزارة العمل





وقيل: إن لم تستحي ...؛



#إشكالية التصميم الحوسبي والبرمجي للوظائف المعلنة من قبل شركة وزارة العمل#:

ألف. الاهتمام الفآئق بالشّكليّات على حساب الحقائق الموضوعية والمهنية (ما يُسمّى قيّم الوزارة).


باء. ما بُني على باطل فهو باطل (قاعدة قانونية):
إن الحكومة تفتقر إلى فلسفة فكرية - سياسية - اقتصادية - اجتماعية حول مسألة العمالة (التوظيف) والموارد البشرية. وكان من جملة الآثار السالبة المترتبة على قضية الفراغ الفكري - السياسي - الاجتماعي هو "ولادة منظمة" ليس فيها سمات واضحة ناهيك عن هوية (شخصية) واضحة !!! وأثّر ذلك ومازال على البرامج المنبثقة من وزارة العمل حتى يحدث الله امراً.





جيم. تأسيسا على باء(أي: النقطة السابقة أعلى) اقتفت الوزارة المثيرة للشفقة أثر الأسلاف (قوم تبّع)، وجعلت من القطاع الخاص "الأب الروحي" لفلسفة العمل الوطني؛ وكأنهم ورثوا الرأسمالية الأوروبية عن فرنسا عن بريطانيا بسند صحيح!!! أنّى يؤفكون؟! فما يصحّ في لندن بشأن خطابات المقدّمة، يصحّ في الرياض والعكس غير صحيح!!!

ولم تجد وزراتنا الوطنية في شعارنا القوميّ الذي
"يتألف من سيفين عربيين منحنيين متقاطعين تعلوهما نخلة، ويرمز السيفان للقوة والمنعة والتضحية، أما النخلة فترمز للخير والحيوية" طريقاً إبراهيميًّا يكفيها "حاجة السؤال" و"مذلّة الجواب" !!!!

دال. إن التصميم الحوسبي لنظام التقديم على الوظائف يتجاهل كلّ الحقائق والمكتسبات والمعطيات عن ملامح سوق العمل المحلّي والدراسات ذات الصلة؛ وضعف المخرجات، وتدنّي المهارات وانخفاض جودة التعليم الجامعي والعالي. وبالتالي،لا يوفر تلقائيًّا تكافؤ للفرص، وعدالة وموضوعية في إتاحة المعلومات والحقائق (تشويه، تكلفة عالية، مشكلات تقنية، عدم تجانس في الأقاليم) لطالبي العمل عند اتخاذ قرار التقديم.


الخلاصة،
يجب الأخذ بعين الاعتبار توصية مجلس الشورى بشأن "إعادة تشغيل" مجلس القوى العاملة لينهض بالمسائل الوطنية من حيث طرق التفكير والنّظر (الفلسفة والرؤى) والتخطيط والنمذجة والابتكار للقوى العاملة أسوة بالمجلس الاقتصادي الأعلى من حيث المستوى المؤسسي التنفيذي. ومن ثمّ تحويل وزارة العمل البائسة إلى مؤسسة حكوميّة ذات طبيعة تقنيّة وفنّية كأحد أهم الأدوات التنفيذية لقرارات وتوصيات مجلس القوى العاملة بما يتفق وحقائق بيئة العمل الحكومية ومتطلبات النهضة الوطنية الشاملة عند مستوى التحقّق(المعرّف اقتصاديّا).

والله تعالى أعلم.
والسلام ختام.