25-05-2013, 10:27 AM
|
عضو جديد
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 35
معدل تقييم المستوى: 27
|
|
تجمع الاداريين المفصلوين 71 من وزارة التربية
«التربية» تصحح أخطاء موظفيها وتفصل 154 إدارياً لعدم حملهم «البكالوريوس»
صححت وزارة التربية والتعليم أخطاء موظفين فيها بفصل 154 إدارياً يعملون بإدارات لها منذ عام بفصلهم عن العمل لعدم حصولهم على شهادة البكالوريوس، وحملهم شهادة الدبلوم، إذ لم تطابق الوزارة شهادات الإداريين الذين عيَّنتْهم.
وحصلت «الشرق» على نسخة من خطاب الفصل الذي جاء فيه إلغاء تعيين 71 إدرياً من وزارة التربية، واعتبار ما تقاضوه من رواتب خلال فترة عملهم مكافأة نظير عملهم، وتعتبر الوظائف التي شغلوها بالمرتبة السادسة شاغرة من حين صدور القرار.
وكان 71 إدارياً عينوا في وزارة التربية والتعليم وفق القرار رقم 33453016 وتاريخ 1434/3/12هـ، المبني على الأمر السامي رقم أ/121 وتاريخ 1432/7/2هـ.
وأفاد المفصولون أنه تم تعيينهم بمسمى وظيفي «مساعد إداري»، وفوجئوا بخطابات فصلهم، بدعوى أنهم من حملة شهادات الدبلوم رغم المطابقة السابقة لشهاداتهم.
وأكد الموظفون أن بياناتهم لم تتغير منذ تسجيلهم وصدور القرار، ما اعتبروه تأكيداً على أن شهادة الدبلوم التي يحملونها مناسبة، وتساءلوا عن كيفية قبولهم في الوظيفة وفق تلك المؤهلات ابتداءً.
وطالب المحامي سلطان العنزي بإعادة جميع المفصولين إلى وظائفهم، وإلغاء القرار الصادر بحقهم لاستناده على مسوِّغٍ غير مشروع، كون الفصل حدث بعد مدة زمنية ينصُّ النظام على أنَّ قرار التعيين يُعتَبَر مُحصَّناً بمضيِّها.
وقال العنزي، إنَّ الخطأ الأساس وقع من قِبَل وزارة التربية والتعليم حيث إنها لم تطابق شهادات الموظفين الذين عيَّنتْهم رغم أنَّ الخدمة المدنيَّة أسندت هذه المهمة لها، وأن قرار الفصل غير صحيح نظاماً، كون الموظفين عملوا لما يقارب عاماً كاملاً، وعلى هذا لا يحق للوزارة فصلهم لمضي المدة القانونية لإلغاء قرار التعيين وهي ستون يوماً، إلا في حال التزوير والتزييف، وهذا ما لم يكن في شهادات الموظفين وبياناتهم.
وكان 83 إدارياً آخرين قد تلقوا خطابات فصل من قِبَل الإدارات التابعين لها، في 12 من شهر محرم الماضي، بعد التحاقهم بالعمل قبل عشرة أشهر، مسوِّغةً ذلك بعدم حصولهم على شهادة البكالوريوس.
وأفاد المفصولون أنَّه تم تعيينُهم بمسمَّى «مُسجِّل معلومات»، بالمستوى السادس، وبعد شهر من التعيين تم تغيير المُسمَّى الوظيفي إلى «مساعد إداري»، الأمر الذي نتج عنه تخفيض في الراتب، نظراً لإلغاء بدل طبيعة العمل المُقدَّر بـ 15%.
وبعد مرور عشرة أشهر، فُوجِئَ الموظفون بخطابات فصلهم، بدعوى أنهم من حملة شهادات الدبلوم رغم المطابقة السابقة لشهاداتهم. وأكد الموظفون أنَّ بياناتهم لم تتغيَّر منذ تسجيلهم وحتى صدور القرار، ما اعتبروه تأكيداً على أنَّ شهادة الدبلوم التي يحملونها مناسبةً، وتساءلوا عن كيفية قبولهم في الوظيفة وِفْقَ تلك المؤهلات ابتداءً.
وينظر ديوان الخدمة المدنية منذ شهر في قضية مرفوعة من 83 مفصولاً بعدما تظلموا من قرار فصلهم سابقاً ولم يحصلوا على القرار بعد، بعد أن لجأ الموظفون إلى وزارة الخدمة المدنية، بعد أن انتهت المهلة النظامية في انتظار الرد من قِبَل وزارة التربية والتعليم على الشكوى المُقدَّمَة، دون تقديمها أي إفادة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين أن القرار استند على خطاب وكيل وزارة الخدمة المدنية الذي يوجب إلغاء تعيين من لا تتوفر لديه الدرجة الجامعية لاعتماد الوظائف بالمرتبة السادسة، وأن الحاصلين على الوظيفة قدموا بيانات خاطئة حصلوا بموجبها على الوظيفة وكون الاستمرار في الخطأ خطأ جديدا استلزم الأمر إيقاف عملهم.
الرجاء التواصل خاص لمن هم ضمن المجموعه ال 71 عاجل وضروري لتوكيل المحامي ومتابعة القضية ......؟
|
العرض العادي
