تظل وزارة الخدمة المدنية عبر تاريخها الطويل منذ أن كانت تسمى "ديوان الخدمة المدنية"، وحتى تحولها التاريخي بأن تكون وزارة للخدمة المدنية؛ بمثابة "غصة في الحلق" وعقبة كبيرة في مجال توظيف الشباب والشابات السعوديين في الدولة، فعلى مر الأجيال وتوالي الخريجين، وتزايد الشباب الباحث عن عمل، والوزارة ومسؤولوها وبيروقراطيوها ومتنفذوها يسهمون بشكل غير مباشر في تفشي البطالة وتعطل الشباب، فعملهم الإداري كما تدل المؤشرات هو في تخبط، وخططهم في ارتباك، ويعيشون في لامبالاة عجيبة على الرغم من وعودهم الكثيرة بإيجاد الوظائف ومساعدة الشباب، لكنهم يتعاملون وكأن الأمر لا يعنيهم لا من قريب أو بعيد، وكأن التخطيط الجيد والواعي بمستقبل الدولة ومواطنيها، وفتح الوظائف الجديدة لا يوجد في أبجدياتهم بل إن بعض وكلائها ومسؤوليها المعروفين يخرجون في وسائل الإعلام يناصبون الشباب العداء، ويرون أنهم لا يستحقون ما يخصص لهم من وظائف قليلة هنا أو هناك، ويطرحون العديد من التبريرات الواهية، ولا يتعبون أنفسهم في تحوير بعض أسماء الوظائف لتلائم تخصصات شبابنا الطالب لها، ولا يريدون أن يفكوا الاختناقات الإدارية فيما يسمى الوظائف المحجوزة للوساطات، والترقيات المتوقفة، والوظائف غير المثبتة، ووظائف البنود، والمعلمات، وغيرها من الإشكاليات الوظيفية المزمنة التي ما تزال وزارة "الخدمة المدنية" ترواغ فيها، و"تتحفنا في كل مرة بأعذار وتبريرات لا تقنع".

السعوديون يعانون من البطالة ويتحملون مضايقات القطاع الخاص والوزارة لا تفعل شيئًا


وعليه نتجه إلى وزير "الخدمة المدنية" الدكتور عبدالرحمن البراك متسائلين، وهو الخبير بشؤون الخدمة المدنية ومساراتها، عما يلي:

- تؤكد يا معالي الوزير أن وزارة الخدمة المدنية السعودية لديها 130 ألف وظيفة حكومية شاغرة في الوزارات.. فماذا فعلت للحد من أزمة البطالة وتوظيف السعوديين فيها؟

- لماذا منذ توليكم المنصب لم تعد الوظائف الحكومية مضمونة للمواطنين؟

- إن كنت تصرح دائمًا بأن الوظائف الحكومية المشغولة بغير سعوديين تعتبر في حكم الشاغرة فلماذا لا تشغلها بخريجين مع إعادة تأهيلهم لها؟

- لماذا لا تنسق الوزارة مع الجامعات في إيقاف بعض التخصصات العلمية التي اكتفى منها سوق العمل وتشبع ولا توجد لها وظائف؟

- ماذا أعددتم من وظائف لاستقبال خريجي برنامج الابتعاث الخارجي الذين تقدر أعدادهم بالآلاف؟

- لماذا لم تسع وزارة الخدمة المدنية لاعتماد مراكز تدريب متخصصة في الداخل لمساندة معهد الإدارة العامة في تدريب موظفي الدولة البالغ عددهم في حدود 800 ألف موظف وموظفة؟

- ماذا أعدت الوزارة من خطط مستقبلية لمواجهة المتطلبات المتزايدة للأعداد المطردة من الموظفين في القطاع العام، وتفاوت مستوى مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية؟

- لماذا لا تجدد اللوائح والتشريعات والأنظمة الخاصة بالخدمة المدنية التي عفى عليها الزمن منذ أكثر من 40 عامًا؟

- أين إنصافك لمن تعرض للظلم من الموظفين وعانى التعنت وتجميد الترقيات من قبل مديرين عامين متعسفين؟

- ألا تتفق معنا بأنك عندما "لا تستطيع" الرد على التساؤلات الصريحة تلقي باللائمة على بعض الجهات الحكومية لعدم تجاوبها مع معاليك؟

- متى يحال بعض قدماء مسؤولي الوزارة الذين تجاوزهم التاريخ للتقاعد وتنمى في الوزارة ثقافة الاستقالة بعد ثبوت الفشل والتقصير؟

- متى تسعون لتعزيز وتأهيل الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لأي عمل مؤسسي أو جهاز إداري حكومي؟

- متى تحل إشكالية المعلمات البديلات مع وزارة التربية والتعليم؟

- ماذا تم فيما يتعلق بتوظيف خريجي الدبلومات الصحية؟

- متى تتم هيكلة الأجهزة الحكومية والتخلص من الترهلات الإدارية والبطالة المقنعة التي "تعشش" فيها؟

- متى يتم تطوير الموارد البشرية الحكومية واستقطاب أفضل الكفاءات وتقديم الحوافز المغرية في القطاع العام؟

- ماذا عن دور الوزارة في التنمية الإدارية والإشراف والتنظيم؟

فيا معالي وزير الخدمة المدنية لقد مللنا التصاريح هنا وهناك، وأصبحنا كمجتمع ومواطنين على درجة من الوعي والفهم لنعرف المسؤول الذي يسعى لتقديم خبرته ومهاراته في سبيل الصالح العام، ومن يقول ولا يفعل و"يماطل" في حل الإشكالات المعقدة بسبب ضعف قدرته على إيجاد الحلول الإبداعية التي تساعد على التصدي لقضايانا المزمنة التي جعلتنا نبدو متخلفين في أنظمتنا التوظيفية، ولوائحنا الإدارية، ونقف عاجزين عن تطوير العمل الحكومي ومساراته المختلفة، و"دخنا" في توظيف بضعة آلاف من الشباب السعودي رغم توفر الوظائف التي تقدر بـ130 ألف وظيفة شاغرة في القطاع الحكومي.. والتي هي في الأخير مسؤولية وزارة الخدمة المدنية مهما تعذرنا بأخطاء الجهات الحكومية الأخرى، وضعف مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب، فالوزارة هذا قدرها، وهي المعنية بإصدار السياسات، واللوائح، والأنظمة والرفع بها للجهات المعنية لحسمها.

وبالتالي عليكم يا وزير الخدمة المدنية المسؤولية مضاعفة في معالجة إشكاليات التنمية الإدارية وتداعياتها المختلفة، فالوزارة التي تتولون منصبها لا تقتصر على جانب التوظيف والترقيات، بل إدارة برامج التنمية في الأجهزة الحكومية بشكل عام.

وعليه يا معالي الوزير نتساءل متى نستطيع أن نطمئن على مستقبل شبابنا وشاباتنا، وتطوير مواردنا البشرية في القطاع الحكومي؟ متطلعين إلى معرفة خططكم الإستراتيجية في هذا الجانب المهم لبلادنا.. فالوقت يا معالي الوزير لم يعد يسمح بمزيد من التجارب غير الناجحة.. ونعتقد أنك تتفق معنا في هذا الجانب.