الأخوة الأعزاء

ارجو توضيح الحالة التالية

هل يجوز لموظف قطاع حكومي ام يعمل نظامياً شركة في القطاع الخاص.....

وما هي عقوبة هذا الشخص اذا كان ذلك مخالف للنظام؟؟؟

مع شكري وتحياتي لموقعكم الهادف........

[FRAME="15 70"]
الاخ ahleen2001 بعد التحيه افيدك بانه لا يجوز الجمع بين وظيفتين حكومية والعمل في القطاع الخاص استناداً على المادة(13) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تنص على
(يجب على الموظف أن يمتنع عن :
أ‌- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 0
ب‌- الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل
فيها أو في محل تجاري إلا اذا كان معينا من الحكومة ، ويجوز بمقتضى لائحة
يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي) والمادة (14) ونصها [لا يجوزللموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى ،ويجوزالترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ،ويكون منح الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص] وتم تعديل هذه المادة بناء قرارات مجلس الوزراء وهي:
(1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 22 وتاريخ 3/2/1404هـ ونص على أنه ( لا يسمح للموظفين في القطاع العام بممارسة المهن الحرة ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس القوى العاملة ومجلس الخدمة المدنية إستثناء شاغلي فئات معينة من وظائف ذات تخصص معين على أن لا يتعارض عملهم في مهنهم مع عملهم الاصلي وأن لا يؤثر على مصلحة الدولة 0
(3) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1111 وتاريخ 8/11/1426 المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 36119/ ب وتاريخ 5/8/1427 ونص على انه ( يجوز للكليات الأهلية والمراكز التعليمية الخاصة الإستعانة بخبرات موظفي الدولة أصحاب المؤهلات العلمية العليا والتخصصات المناسبة لطبيعة أداء تلك الكليات والمعاهد بعد موافقة جهة عمل الموظف المطلوب الإستعانة بخبراته على أن لا يتعارض ذلك مع أداء عمله الأصلي وعدم تحمل جهته أي إلتزامات مالية)

حاليا يقوم مجلس الشورى بمناقشة قرار السماح لموظفي الدولة من المرتبة الأولى

إلى المرتبة الثامنة العمل في قطاع التجارة . و أعتقد أن القرار سيصدر قريبا أو ربما صدر الآن.

ياسلام على السائل
وياسلام على المجيب
كلكم ذوق وكلكم ممتاز
مع العلم ان هذا موضوع جدا بسيط ولا يمثل شي امام مشكلة البطالة اللي حنا قاعدين نتتبع اسبابها ونحاول ان نعمل شي تجاهها ولكن هذا لا يقلل من قيمة السؤال
تحياتي للجميع

شكر كبير للمساهمين في الرد وخصوصاً للأخ الكريم صدى الأماسي على التفصيل والدقة........

لكن

ما هي عقوبة المخالفين في هذه الحالة؟؟

المدينة-السعودية - 12 يناير , 2007
الكاتب: عبدالغني بن ناجي القش
أصيب الموظفون يوم الأحد الماضي بخيبة أمل لا حد لحجمها؛ فقد كانوا يعلّقون آمالا عريضة على مجلس الشورى ليقوم بالتصويت على قرار يسمح للموظفين بمزاولة التجارة وبخاصة الموظفين في المراتب الدنيا (من الأولى إلى الثامنة). والحق أن المتابعين أصيبوا بالدهشة حيال الحيثيات التي تم من خلالها رفض القرار والتي كانت بعيدة عن الإقناع ولا تتفق والواقع الذي يعيشه الموظف وحاله المشين مع الترقيات في وزارة الخدمة المدنية.ومع ذلك القرار تدور رؤى اليوم فأقول:
* كان من المفترض أن تعترف وزارة الخدمة المدنية بالواقع الذي يعيشه الموظف، فهو لا يعيّن على المرتبة التي يستحقّها (نظرة إلى تعيينات المدرسين وغيرهم مؤخرا) وإذا تم تعيين الموظف فإنه ينتظر الترقية سنوات طويلة ربما تصل إلى خمس عشرة سنة أو أكثر، فكان يفترض ألا تقف أمام إصدار قرار يكون من شأنه تحسين معيشة الموظف بما لا يمس الأداء الوظيفي.
* أمنيات تتمثل في أن يكون الأعضاء في المجلس أكثر واقعية؛ فالموظف المسكين يُرثى لحاله فهو في وضع يمكن تسميته بذوي الدخل المعدوم إذ الراتب مقسّم سلفا إلى أجزاء بل وجزيئات تتفتت وتذهب قبل أن يضع باقي الفتات في جيبه. والواقع يؤكد هذا من خلال نظرة سريعة على سلم الرواتب.
* ما وقع من كوارث في سوق الأسهم مؤخرا تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الموظف في حاجة ملحة لزيادة دخله، وما تلك القصص المعروفة بمساهمات سوا إلا سلسلة ضمن التأكيدات التي توضح حاجة الموظفين لرفع مستواه المعيشي المتواضع، وقد كانوا ضحايا لا ذنب لهم.
* كان عدد المصوّتين لصالح القرار تجاوز الخمسين عضوا مما يعني أن هناك قاعدة كبيرة من الأعضاء ترى تمرير القرار وهو ما يعني ضمنا أن أولئك الأعضاء ربما كانوا- في تصوري- أكثر دقة في نظرتهم للواقع المعاش والذي لا يحتاج إلى مزيد نظر وأشكل المشكلات إيضاح الواضحات.
* أرجو ألا يفهم مما سبق أن القرار يكون مفتوحا فقد كان المرجو وضع ضوابط تتيح للموظف ممارسة التجارة دون الإخلال بمهام العمل الوظيفي، وحتى لو قلّصت المراتب (من الأولى إلى السابعة أو السادسة مثلاً) ويكون متضمنا عقوبات صارمة للموظف الذي يخل بتلك المهام وهذا يعني أننا سنخرج في النهاية بموظفين يعملون في التجارة فيقوموا بالتنازل عن وظائفهم ليتيحوا المجال لآخرين ولا شك أن تلك ايجابية تسهم في تقليص نسبة البطالة وتسهم في مستوى الاقتصاد الوطني.
* بنظرة سريعة لحال مجتمعنا فإن الواقع يقول إن كثيرا من الموظفين يمارسون أعمالا تجارية ولكنها تكون بأسماء أناس آخرين (الأولاد أو الزوجة..) وذلك – كما سلف – للحاجة التي يعيشونها ولا أتصور أن مكابرا سيقوم فيقول إن الراتب الذي يتقاضاه موظف في مرتبة من المراتب الدنيا بات في أيامنا هذه مجزيا وزائدا عن الحد، فمثل هذا الكلام بعيد عن الواقعية وأشبه ما يكون بالمغالطة.
وختاما فإن ثقتنا في مجلسنا الكريم وأعضائه الموقرين يجعلنا نأمل في إعادة دراسة هذا الموضوع دراسة فاحصة تتفق والواقع الذي يعيشه الموظفون، فهل يفعل؟

بما ان هذا العمل يخالف انظمة واللوائح التنفيذية فعقوبته الفصل طبعاً ولكن بعد ان يمنح فرصه طبقاً للائحة التأديب

مشكووووووووووووووورين

تحياتي