كشفت غرفة مكة أنها بصدد توفير نحو 6 آلاف فرصة وظيفية للنساء في مكة المكرمة ضمن محال المستلزمات النسائية، التي باتت اليوم ملزمة إلزاما كليا من وزارة العمل بالتأنيث أو
التعرض لرصد المخالفات وإنزال العقوبات بها. وينطلق مشروع التوظيف الثلاثاء المقبل ويستمر ليومين.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة والمشرف على مشروع توفير فرص العمل للمرأة في المحال النسائية حسن كنسارة: "نحن في صدد القيام بمشروع وطني هام، من خلاله سنجمع بين ملاك المحال والفتيات الراغبات في الحصول على الوظائف، وسنزيل الحاجب الذي كان يمنع من تواصل الطرفين معا".
وأضاف: "يبدو أن عدم وجود جهة معنية برصد الوظائف والراغبين في التوظيف في السوق، جعل من إمكانية الاتصال بين أصحاب المحال والفتيات غير متوفرة"، مبينا أنهم سيجهزون طاولات للشركات للقيام بالمقابلات الشخصية، وسيقومون بإعداد قاعدة بيانات خاصة بالفتيات الراغبات في الحصول على الوظائف، داعيا جميع الأطراف المعنية بالحضور لإنجاح دور الغرفة في هذا الجانب.
وأوضح كنسارة في حديثه أمس بمقر الغرفة الجديد، أن قرار الإلزام الذي بدأ تطبيقه فعليا منذ 29 من شهر شعبان الماضي واشترط أن تكون نسبة التوظيف 100% للسعوديات، تسبب في وجود نحو 70% من المحال عرضة لتطبيق الجزاءات بحقها، نظير عدم قدرتها حتى الآن في تطبيق التأنيث، والذي لم يتمكن منه سوى نحو 30% من إجمالي عدد محال المستلزمات النسائية في مكة المكرمة.
وأشار إلى أن الغرفة من خلال هذا المشروع تريد أن تصنع أرضية قادرة على خلق شبكة تواصل بين أصحاب المحال والراغبات في العمل، مبينا أن المشروع جاء بالتنسيق مع مكتب العمل في مكة المكرمة ومع صندوق تنمية الموارد البشرية، لافتا إلى أن الأخير بات متفهما لمطالب التجار التي تدعو إلى صرف مستحقات الموظفين بشكل عاجل ودون تأخير، وهو الأمر الذي يجرى اتباعه في الوقت الراهن.
ويرى كنسارة أن من بين الأسباب التي تدفع بالفتيات إلى التسرب، ضعف الرواتب التي قنن وضعها الآن بما لا يقل عن 3 آلاف ريال، وعدم قدرة الفتيات على توفير المواصلات نظرا لكون طبيعة العمل في تلك المحال تأتي على فترتين، مردفا: "من وجهة نظري أن تتغير أوقات الدوام لتصبح فترة واحدة تمتد من 3-11 مساء، أو من 3-12 ليلا شاملة ساعة راحة".
وأفصح كنسارة أن سوق العمل في المحال التي شملها قرار إلزامية التأنيث، يشكل نحو 80% من إجمالي عدد المحال في أي سوق تجاري، وأن القطاع يعد ضخما مقارنة ببقية القطاعات الأخرى التي في مجملها عند مقارنتها بالنسب داخل المراكز التجارية، لا تشكل أكثر من 20%.