عبد الله منور الجميلي
الأربعاء 17/07/2013
عـنترية الـسـعـودة!في إحدى الجامعات بالمدينة المنورة، وقبل عدة سنوات رفع مديرها شِـعَـار (الـسّـعْـوَدة)، وجعله هَـمّـه الأول والأوحَـد، وفلسفته الإدارية واجبة التنفيذ!
فَـَـعَـل ذلك دون أن يكون لديه الكوادر المؤهلة في كثير من التخصّـصَـات؛ وكانت النتيجة الـحَـتْـمِـيّـة أن فَـقَـدت الجامعة نخبة من العلماء، وأغْـلقت العديد من الأقسام العلمية أبوابها لعدم وجود المتخصصين، وكذلك تقَـلّـص عدد طلاب الجامعة، وبالتالي ميزانيتها؛ مما أعاد تلك الجامعة خطوات للوراء، ذلك (المُـدير) رَحَـل ولكن من دفع الثّـمن الجامعة ومنسوبوها!!
تلك الحكاية أرى مشاهدها تتكرر مع بعض قرارات وزارة العمل؛ فهذا رجل الأعمال والخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الـغَـرف التجارية الصناعية بالمملكة يرفع صوته قبل أيام، مؤكدًا بأن (الـسّـعْـوَدَة) مسألة عقلانية، وليست عاطفية، ولا يمكن الوصول لها بقرارات تؤثر على اقتصاد الوطن!
مضيفًا بأنّ قرار فرض الرسوم على العمالة الأجنبية الذي دخَـل حَـيّـز التطبيق من شأنه أن يرفع الأسعار على المواطنين، ويزيد من التضخم؛ لأن هناك وظائف لا يعمل فيها سعوديون لقناعات اجتماعية، أو لنقص المؤهلين في بعض التخصصات!!
والواقع بَـصَـم على ما طُـرح من مخاوف عند تنفيذ قرار (رسوم العمالة)؛ فها هي الأسعار تواصل هذه الأيام الارتفاع في معظم المواد الاستهلاكية الضرورية للحياة.. ولن يدفع الثمن ويكتوي بالنار إلا المواطن البسيط، الذي دائما هو الضّـحيّـة؛ فالتاجر سيقوم بتعويض ما دفعه من رسوم على المستهلك، الذي سترتفع عليه المواد الاستهلاكية والخدمات بنسبة قد تصل إلى (40%)، وهذا سيشمل كل شيءٍ بدءًا من رغـيف العيش، مرورًا بالمستشفيات الخاصة، وحتى مواد البناء!
وذلك القرار ضحيته كذلك المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل (85%) من الاقتصاد السعودي؛ فطائفة من تلك الشركات ربما تغلق أبوابها، أو تُـسَـرّح مجموعة من موظفيها للتقليل من التكاليف، والنتيجة زيادة معدلات البطالة!!
كما أن فرض تلكم الرسوم على تلك الشركات سيؤدي إلى هجرة رؤوس أموالها!!
وهنا رغم كل تلك السّـلبيات تتمادى وتصِـرّ وزارة العمل على التطبيق!!
فهل تسارع (وزارة العمل)، إلى تصحيح مسار ذلك القرار بالتراجع عنه، وتوفير المناخ الصّـحْي له؛ ولاسيما بأن (المفتي): قَـد وصف القرار: (بأنه ﻻ مبرر له، وبأنه لم تبنَ على أمور واضحة)!
منقول من جريدة المدينة

قرارات حكيمه وفي صالح الوطن وأبنائه

وخل أشباه رجال الأعمال يصايحون لين يقولون بس

أكثر موضفينهم لبنان سوريا فلسطين وأنت ياسعودي 3000 بعد التأمينات 2700


رجال الاعمال هم الي خرب الدنيا جشع وطمع مايمشون الا بالعين الحمراء

هم وتجار الفيز

المفروض يتم زيادة الرسوم على الوظائف العليا ٤٨٠٠
أما على العماله العادية يعني اللي رواتبها من ٢٠٠٠ ريال. وتحت ما تنحسب

أشكرك على سهم اصبت به كبد الحقيقة
السعودة يجب اولا تأهيل الشباب اولا قبل نزولهم لسوق العمل.....
والتأهيل لا يكون فقط بالتدريب بل بالمعرفة التجارية واشعل افق وهمه للموظف بانه في حال استمراره بالعمل كبائع لمدة عامين
يتم اختباره من قبل شيخ المهنة او الغرفة التجارية اختبار شامل عن هذه التجارة التي عمل بها اجير في حال نجاحه وتجاوزه يمنح قرض لانشاء مشروع يكون نفس المشروع ولكن في منطقة غير منطقة التدريب او احدى محافظات المنطقة او نفس المنطقة ولكن بعيد عن محيط المحل الذي عمل له اجير او متدرب
ر

انا اشوف انه قرار يهتم في مصلحة المواطن " وبنفس الوقت يخفض من نسبة البطاله بالبلد

اشكركم جميعا على ردودكم
انا وجهة نظري من وجهة نظر الكاتب الرائع الجميلي
الواقع الذي سيحصل انه سيرفع الاسعار.
فالتاجر لن يخسر اي زيادة تفرض عليه سيضيفها بطبيعة الحال على المستهلك والا سيخسر واذا اجبر على سعر معين سيخرج من السوق باقل الاضرار ويقفل للأبد