تشكل قضايا المخدرات نحو 60 في المئة من نزلاء سجون المملكة، وتراوح قضاياهم بين استعمال المخدرات وترويجها وتهريبها بمختلف أنواعها (الحشيش وحبوب الكبتاغون والقات والهيروين والأفيون). وتختلف أعمار السجناء المتورطين في قضايا المخدرات، إذ إن هناك سجناء في الـ50 من أعمارهم. وتقوم المحكمة الجزائية بإصدار 20حكماً يومياً في قضايا المخدرات، إذ تحتل هذه القضايا المرتبة الأولى في الأحكام الجنائية. وقال المدير العام للسجون اللواء دكتور علي بن حسين الحارثى لـ «الحياة»: «نعمل في سجون المملكة كافة على إعادة تأهيل السجناء بالمحاضرات والندوات المكثفة، خصوصاً سجناء المخدرات، لثنيهم عن الرجوع إلى طريق المخدرات، سواء خارج السجن أم داخله، وذلك من خلال الباحثين الاجتماعيين والمختصين النفسيين».
وأضاف الحارثى أن البرامج الإصلاحية داخل السجون تعتمد على ضمان تعافي السجين من آفة المخدرات. وكشف أن هناك دراسة لفتح عيادات لعلاج مدمني المخدرات داخل السجون. وتوقع أن تنفذ فور الانتهاء من الملف الخاص بها. وقال مدير «جمعية حقوق الإنسان» في العاصمة المقدسة منصور أبو رياش، إن المتعاطين الذين يغرر بهم من المروجين لابد من أن ينظر إليهم نظرة مختلفة، خصوصاً أصحاب السابقة الأولى، ومحاولة تأهيلهم بالحكم عليهم بالخدمة الاجتماعية بدلاً من عقوبة السجن.
وأشار أبو رياش إلى أن دخولهم السجن قد يجعلهم يختلطون مع أرباب السوابق، ويكتسبون سلوكيات خاطئة، ويتعلمون أخطاء أكثر، وقد يصبحون مروجين بعد ذلك. وطالب أبو رياش أولياء الأمور بمراقبة أبنائهم ومتابعتهم خلال فترة الصيف، وعدم السماح بجلوسهم فى الشارع أثناء ساعات الليل الطويلة، حتى لا يكونون ضحية لرفاق السوء وتجار السموم.