هناك عمالة تصفي أعمالها في المملكة بسبب فشلها في التصحيح وأملهم أن يصدر عفو أو تمديد... ولكن تبين لهم أنه لن يتم التمديد، فصاروا يلجؤون للنصب وخيانة الأمانة، حتى من مقيمين تعرفهم من فترة طويلة.

للفائدة حماية للمواطنين، لأن هذا صورة مما حدث في 1412هـ (1991م) في زمان حرب الخليج الأولى حين خرج اليمنيون بمئات الألوف، وأتوقع أنه سيتكرر هذه الأيام. فحين خرج اليمنيون وتركوا بيوتهم ومحلاتهم وباع من باع وشرد من شرد، تورط البعض واستفاد آخرون حسب ظروفهم.

ومن المهم الآتي:-

- عدم التعامل مع أي عمالة بأي التزامات (سلفة، كفالة، عقد، دفعة مقدم مالي لشغل، اتفاق من أي نوع) لأنه سيأخذ الفلوس ويهج إلا الأمين (بس من يعرفه؟).

واليوم نشرت الصحف خبر مقاول في الأفلاج الذي جمع مبلغ أكثر من (800,000) ﷼ دفعات مقدمة من المواطنين لإنشاء بيوتهم وخرج من البلد لمصر بتصحيح وضع.

- عند الحاجة للعمالة، الحرص على توقيع اي عقد ضروري مع الشركة أو المؤسسة وبيد الكفيل السعودي، وتجنب التعامل مع العامل أو المقاول المتعاقد بغض النظر عن وجود وكالة أو تفويض لديه من المؤسسة أو الشركة.

- عدم كتابة شيكات للشركات أو المؤسسات عن الأعمال المنفذة لك باسم المتعاقد المقيم، بل تكون باسم المؤسسة نفسها.

- تجنب تحويل الأموال لحسابات الأفراد الأجانب ما لم تكن حقوقا شخصية لهم، بل لحساب المؤسسة.

- عدم شراء أي مؤسسة أو شركة أو الدخول في شراكة مع أحد في هذه الفترة الحساسة إلا بعد الاستشارة القانونية تجنبا للمشاكل لكي لاينقل الآخرون مصائبهم لظهرك.
حملة التصحيح حماية للدولة وتنظيم لسوق العمل وتعزيز لفرص العمل للمواطنين وتنظيم لحقوقنا.

فلنكن أذكياء وإيجابيين في التعامل مع الأجانب في هذه الفترة بالذات.

التزموا بالنظام والتعليمات لحماية أموالكم وأنفسكم.

منقول

جزاك الله خير ،، موضوع مفيد جدا!

سلمت يداك التي كتبت الموضوع الغائب عن وزارة التجارة والغرف التجارية ووزارة العمل والداخلية