بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد،
كنتُ أبحث عن موضوع "عام" يتحدث حول هذه المسألة الهآمة جدّاً حتى أستطيع المشاركة والتعليق بوجهة نظري تفصيليا..
ولسوء الحظ، وجدت موضوعا يطرح "رسالة خاصة"... لا تسمح طبيعة هذا الموضوع قطعا بطرح المضامين التي أسعى لإحاطتها على الملأ عناية القرّاء والمتابعين/ات والناشطين/ات في الفضاء الرقمي على أقلّ تقدير.
تأسيسا على ذلك، اعتبر مسائل "الرأي العام المحلّي" على درجة عالية من الأهمية القصوى، وواجب الانخراط فيها من قبل الأعضاء الاجتماعيين سيما المهنيين منهم؛ نظراً لأهميتها الشديدة على مستويات الوعي والتنوير والإصلاح المجتمعي، بما يعود لتعميم الفوائد والطيّبات والمنافع والصّالحات للأمة والنّظام والوطن والمصير المشترك.
وفي هذا المقام، لابدّ من شكر صاحب الموضوع لإتاحة الفرصة لي باستعراض سريع لبعض الأفكار ذات الصلة بالموضوع بما يتناسب وطبيعة المنتدى حول هذه المسألة.
الشكر أيضاً مستمرّ للأخ الكريم زلزال على "الزلزال الاقتباسي"، إذ أنني كنت أنتظر تصريحا رسميا من قبل الحكومة يتناسب ووتيرة الوقائع المتسارعة. وهو ردّ جميل وغير جميل أيضاً في نفس الوقت - وسنتعرف على وجه ذلك لاحقا- ولكنّه على الأغلب جميل نظراً لأن "اعتبارية المصلحة العامة" هي الواجبه في أيام الفتن والفرار إلى إلى دار السلام،
والله تعالى أعلم.
أفترض أنّي الشخص الوحيد ربّما الذي يعلن - طوعاً لا كرهاً- لماذا يكتب أولاً، ولماذا يكتب ما يكتب ثانياً، وما الفوائد( والخسائر) المفترضة أو المزعمة إن صحّ تجلّيها وتقديرها حسب طبيعة الموضوع ثالثاً. ولا يستحي من مراجعة أفكاره والتحلّل كلّما كان الدليل العلميّ - بالمعنى الاعتباري الواسع- لبالمرصاد رابعاً. [ أنا أشعر بالفخر بخصوص النقطة الرابعة تحديداً].
هذا الوضع "الطوعي" والذي هو افتراضي - بالنسبة لي - عند الكتابة في المنتديات العامة. يجعلني دوما بصدد توضيح معلومات غير متداولة لسبب ما، أو لا يكترث لها لعلّة ما، أو لا تشتهيها(= لا تتحيّز) بعض النخب المركزية الفاسدة ذات السيطرة على "اللغة المستعملة" في الخطاب الإعلامي المحلّي والوطنيّ لغايات ما،...الخ. ولا يتمّ طرحها نظير البيئة التنظيمية للمؤسسات العامة الأقل تطوراً في مسائل الشأن العام بالنسبة للدول الناشئة أو الصاعدة، على الرغم طبعاً من تواجدها المُكثّف على المستويات الأكاديمية والتعليمية والبحثية المتقدّمة في الحقول المعرفية المتعددة، والمؤتمرات المتخصّصة، والمجمّعات والمُلتقيات ذات الصلة ببعض التطبيقات المعرفية حول مسائل معينة.
الفكرة الأساسية يا شباب، أنا لا أطرح أسراراً لا يعرفها أحدا بالمطلق رغم سيل لعابي بخصوص اكتناز الأسرار..
واكتشفت فيما بعد -أقصد أثناء سنوات الدراسة القليلة جدّا- أن السّر الحقيقي إنّما يُولد من رَحِم الاكتشاف المُستنير، وليس كشف العورات في غياهب الظلمات. فالأول نعمة وفضل من الله. والثاني: نوعان. أدناه: أذى ولغط. وأعلاه: فجورا أو كبيرة من الكبائر والعياذ بالله.
# المسألة الأولى: أهميّة معرفة دوافع واتجاهات وخصائص القضايا المطروحة بواسطة الخطاب الإعلامي والثقافي والسياسي في المجتمعات العربية الإسلامية.
تتجلّى في هذه المسألة أهمية كبيرة يا شباب. وهي: إن ما يُطرح إعلاميّا قد لا يتفقّ أو يتسقّ مع الوقائع الفعلية القائمة على الأرض عموماً، أو يفشل في توضيحها، أو تسجيلها، أو تحقيقها او اختراقها نتيجة ضعف التنظيم الاجتماعي وانعدام الكفاءة المهنية. وإنّما ما يُطرح إعلاميّا أي على مسستوى الخطاب الإعلامي المقروء أو المسموع أو البصري... يخدم "أجندة" على مستوى الحكومة، أو "أهداف خاصة" على مستوى الاتجاهات المسيطرة(جماعات المصالح)،
أو يستجيب لمتطلبات مرحليّة أو آنيّة مستهدفة حسب مرجعية الخطط التنموية أو متطلبات التطوير الاقتصادي بشكل عام.
بالنسبة للجملة الأخيرة " يستجيب لمتطلبات مرحليّة أو آنيّة مستهدفة حسب مرجعية الخطط التنموية أو متطلبات التطوير الاقتصادي بشكل عام." هي عنصر مغيّب عن المناقشات اليوم، لماذا؟! هذا سؤال عام.
لابدّ من القول، إن الكثير من الاستراتيجيات بعيدة المدى التي اعتمدتها الحكومة من قبل طرف واحد(ينظّم، وينفّذ، ويراقب، ويكافئ ويعاقب) في مختلف القطاعات الاقتصادية هي تستهدف تغييرا حقيقيا وفعليا في طبيعة وخصائص وقوانين التنظيم الاقتصادي في المجتمع..
وبطبيعة الحال، الحكومة معنيّة ومُلزمة بتوفير رؤى بعيدة المدى للبرامج والسياسات والقدرات العامة لاقتصادياتها ومواردها، وتفسير التطور الزمني المطلوب تحقيقه، وتصحيح الانحرافات، هذه من صلب واجباتها... لكن تكمن المشكلة، أن الفعاليات الأخرى في المجتمع المدنى غائبة عن التفاعل والإثراء والدفع والمراجعة الذاتية كمستفيدين نهائيين أو كعوامل رئيسة ومهمة لإنجاز ما هو مخطط إذ يقع على عاتقها الإلمام والفهم واستيعاب المتغيرات بأسس علمية وحضارية. ونتيجة لغياب فاعل أو "سط بيئي مؤسسي متعدد"
يوازي الحكومة ولا يكافئها طبعا من حيث الشعور بالمسئوليات العامة ومتطلبات المرحلة، وتحليل المقاصد من الاستراتيجيات، تواجه الحكومة قدرا من اللوم ، وتقليل مصداقيتها أمام الشعب، مما يزعزع عنصر الثقة والانسجام والمؤائمة في النسيج الوطني، ويفتح الثغرات للأعداء المتربصين في الداخل والخارج على حدّ سواء.
الحل المبدئي، هو سماح الحكومة للقيام بالنقابات والتنظيمات الوسيطة بشتى فروعها، ومشاركة الحوار الوطني -بشكل عاجل وضروري- لطرح الرؤى والاستراتيجيات بعيدة المدى المعلنة من قبل الحكومة لإدارة تحوّل اجتماعي واقتصادي مقبول أخلاقيا وحضاريّا.
طبعا المسألة الأولى صعبة جدّا. ولا أستطيع تلخيصها بأيّ شكل من الأشكال، ولكني مستعدة على الأقل للحوار حولها إذا وجدت من يريد الاستزادة والنقاش.
يجب أن أختم بمثال توضيحي:
جميعا يذكر مقالة الكاتب محمد - نسيت اسم العائلة- حول "المفهوم المدني للألوهية"، السؤال هو: ماذا يريد أن يقول الكاتب لنا؟ كانت الجملة الأولى أذكر "حتى يتم التخلص من الاستبداد...". نعم! هو تحدث لنا بكلام غير مفهوم بالنسبة للعامة، ولا يناسبه عمود صحفي 250 كلمة...ليتم طرح أو استيضاح مسألة عويصة في العقيدة أو المصادر الفكرية للمعرفة أو الفلسفة...الخ.
الفكرة هنا يا شباب، أن الخطاب الإعلامي اليوم يعيش في "بحبوبة" تسمح له أن يتنفس الصعدآء نتيجة عوامل داخلية وخارجية إما "تغيرت" أو "استحدثت". منها على سبيل المثال: العولمة.
هذا الوضع أي "انشراح صدر الإعلام للفضفضة" بالنسبة للمجتمعات العربية والإسلامية التي تواجه انخسافاً طبيعيا في كآفة الحقول المعرفية للخطاب العلمي والأكاديمي المتخصص نتيجة الانحطاط الحضاري والثقافي للأمم العربية الإسلامية ومن ثم العالم الإسلامي من ورائهم. فالكلام العلمي "غائب" أو "مغيّب" أو "محظور" أحياناً أو يتم حجبه أو إقصائه - بصرف النظر عن الأسباب مقبولة وغير مقبولة- أدّى إلى إنعاش سوق "النخاسين الإعلاميين". هذا السوق الرمادي هو سوق - من لا سوق له-.
وما يّهمنا هنا معرفة لماذا الخطاب الإعلامي يتصدّر المشهد دوماً في "(تفسير)" وليس"(تسجيل)" الأحداث؟!
هل هو نتيجة لتحسين موقعه في المعرفة العلمية في الاتصال والإعلام والخصائص التنظيمية للمؤسسات الإعلامية؟! أم نتيجة لأنّه الرقعة الوحيدة القابلة للتغيير عند اتساخ الأفعال العامة وتبريرها كلّما دعت الضرورة؟!
في الواقع، أنا أميل إلى تبرئة الإعلاميين من سلسلة التّهم الموجهة إليهم عن بكرة أبيهم، فالعَالَم العربيّ يعيش ثورة مجيدة وفجر جديد.. والإعلاميّ المحلّي "مربوط" شأنه في ذلك شأن الداعية المربوط، والأستاذ الجامعي المربوبط، والعسكري المربوط، والمعلم المربوط، ورجل الأعمال المربوط ، والوزير المربوط، والسفير المربوط...الخ السلسلة الاجتماعية المربوطة.
لا يستطيع التجاوب مع الأفعال المؤثرة بشكل مباشر، ومستقلّ، ومتحرر من القيود عدا ضوابط المهنة طبعا، مما يسفر عنه القيام بمغامرات ارتدادية مثل "المفهوم المدنى"، " المولد النبوي"، هو لا يقصد مباشرة إثارة الذّعر بين العامة، بل يبتغي لنا الخلاص والتحرير من الاغلال بحد وصفهم، والذي ساعدهم على التجاوز أو تجوّز ما قاموا به هو غياب الخشية العلمية نتيجة انخساف موقع الخطاب العلمي في العلوم والمعارف في المجتمعات العربية الإسلامية، مّما سمح لهم بهذا النوع من المغامرات هي بمثابة صاروخ(إبداع) فكري في غير موطنه فبدلا من أن يكون صاروخ أرض جو - صار أرض أرض هذا مثال تجريبي عن مفاسد التدخل، وعدم الاستقلال في المؤسسات العامة بما فيها الجامعات والإعلام فلا تستطيع تمثيل ذاتها، وهمومها، واحتياجاتها، وتستجيب للمناخ العام وتؤدي دورها بكفاءة واقتدار(*).
(*) أنصح جميع الإعلاميين والناشطين في الفضاء الرقمي مراعاة المرحلة الراهنة وخصائصها، وإذ لم يستطيعوا الدفع قُدما من أجل المساهمة الموجبة لمجتمعاتهم. فالأولى بهم، ألا يكونوا ألغاما تنفجر كل حين، فتورث البغضاء والكراهية بين صفوف الأخوة المؤمنين بسبب خطأ في تقدير "طبيعة المتعيّن قوله" والذي يصلح للعامة وليس للقاعات المتخصصة للباحثين والخبراء والمسائل الاستثنائية ذات الصلة بالعقيدة والتي يقتصر الخوض فيها لأهل العلم والحديث والتفسير أو تجرى على الأقل بإشرافهم وبأخذ مرئياتهم بعين الاعتبار.
وأعتقد أن موضوع قيادة المرأة للسيارة لا يخرج عن الفلك العام لما يشيع في الوسائط الإعلامية.. فقيادة المرأة للسيارة ليست مقصودة بذاتها حتى الأخت لجين أو غيرها أيضا لا يمكنهن تمرير مثل هذه المسألة بمفردهن حتى في حالة رغبتهن بذلك...
إنّما ترجع المسألة إلى ظروف ودوافع "أقوى" بكل تأكيد ذات علاقة بالنظام والمجتمع.
# المسألة الثانية يا شباب أجمل كثيراً من المسألة الأولى وستعرفون لماذا. والمسألة الثانية تدور عن جزئية متخصصة أكثر من المسألة الأولى هائلة التعقيد. أن موضوع قيادة المرأة للسيارة هو ليس موضوعا عاما، فليس لأهل السياسة سهم فيه، وليس لأهل القانون سهم فيه، وليس لأهل - من لا أهل له - صنعة فيه بصورة مباشرة، ولكن لهم أن يقولوا ما يريدوا قوله بعد أن يقول أصحاب الكلمة كلمتهم في المسألة.
ولنقرّب الفكرة هنا.
فلو كانت المسألة هي في العثور على قانون فيثاغورس للمثلث قائم الزاوية ، فمن أين نبدأ بالبحث عن مصدر المعرفة؟ هل في العلوم التجريبية أم الإنسانية؟، ومن ثمّ تأويل تاريخ علم الهندسة لاكتشاف أي مستجدات أو تطورات يمكن التنبؤ بشأنها؟
- هل نذهب إلى علم الإدارة مثلاً.
- أو علم التاريخ؟!
- أو علم الهندسة المعمارية؟!
- أو علم الجغرافيا؟!
بطبيعة الحال، سيكون توجهنا قصرا على علم الرياضيات وباب الهندسة بشكل خاص، وبعد ذلك بوسعنا تعميم الفوائد بالنسبة للمخرجات العلمية ذات الصلة بقوانين المثلثات.
المسألة نفسها عندنما يتعلّق الأمر بقيادة المرأة للسيارة. فالمسألة تقع بصلبها وترائبها في علم الاقتصاد، أليس ذلك جميلا برب موسى وهارون والأنبياء؟!
ورغم ذلك، يتحدث الجميع رجالات سياسة، قانون، اجتماع، إرشاد،...الخ عن قيادة المرأة للسيارة عدا ذلك الاقتصادي المغضوب عليه حتى يستغفر. لماذا يا شباب برأيكم يحجب الاقتصادي المعرفة العلمية ذات الصلة؟
في الواقع، أنا لا أعرف السبب الأصلي لذلك الانحطاط العلمي، والدناءة الأخلاقية للأكاديميين الاقتصاديين. ولكنّي أتأوّل المسألة بأنها ضرب من ضروب الفساد والانحطاط الحضاري الإجمالي، والذي لا يستثنى منه الاقتصادي مثلما لا يستثنى منه المعلم، والوزير، والكاتب،...الخ.
وقد يقول قائل، وما علاقة علم الاقتصاد بقيادة المرأة للسيارة "إن هذا لشي عجاب"؟ وهو سؤال مطروح إمّا بهدف التشكيك أو التعيين. فإذا كان بهدف التشكيك، فيسأل من باب أن " رأيه محكم ومسبق بالأحقية والزعامة والسؤدد"، ومن أجل أن يضع إجابتك في أسفل سافلين كلّما كان ذلك متاحا.
أما سؤال التعيين هو سؤال لغة المعرفة، من أجل الحصول على توضيحات جديدة تدعم جوانب الرأي المطلوب توفيره حول هذه المسألة.
يبني علم الاقتصاد تعريفه العام على ثلاثة عناصر أو مفاهيم أساسية:
- الأول يتعلق بالمواد والمادة والأشياء المادية او الموارد بالمعنى الواسع. من حيث تعيينها كميا ونوعيا ، وتقديرها، وأماكن توافرها، وطرق الاستحواذ عليها اقتصاديا(من خلال الاستثمار الاجنبي مباشر على سبيل المثال).
- والثاني يتعلّق بالحاجات الإنسانية لهذه الموارد، وكيف يتطور الاقتصاد المنزلي تاريخيّا بشأن تعريفها وتقييمها، وكيف يجب تفسير هذه الحاجات وتشريع استعمالها؟ وما هو عام وشآئع أو خاص ومقيد أو حرّ بلا قيد استخدام...الخ.
- والثالث يتعلق بكفية الاستجابة حاضراً ومستقبلاً لهذه الحاجات وتوفيرها وتحقيق الاشباع والكفاءة والتنظيم الاقتصادي الفعال بين هذه الحاجات والموراد بما يتفق وتحقيق "العمران البشري" المستديم و "الاجتماع الإنساني المستقيم" عبر عقيدة اقتصادية معنيّة بتوضيح المبادئ والغايات من السلوك الاقتصادي الرشيد.
هذه المفاهيم يتم تفسيرها على مستوى التاريخ الإنساني بناء على ثلاث مراجع فكرية:
# المرجعية الإسلامية.
# المرجعية الرأسمالية.
#المرجعية المنشقة من الرأسمالية: الاشتراكية.
نحن ندرس بالجامعات الوطنية المرجعية غير الإسلامية بشكل عام.
وهذه المرجعية تؤسّس إطارا مفاهيميا يتولى تفسير منظومة الاقتصاد باعتبار الحاجات غير محدودة( اقتصاد النفس التي لا تشبع)، وأن الموارد محدودة بشكل افتراضي. وتبني النظرية الاقتصادية العلمية نسقها من هذه المقولات.
ومن هنا جاء مبدأ الندرة الاقتصادي الذي يستطيع أن يفرق بين الذهب والهواء مثلا.
في كون الأول مورد محدود، والهواء مورد غير محدود. وأيضا جاء مبدأ العقلانية أو الرشد الاقتصادي بشأن تقييم الحاجات غير المحدودة وفق طبيعة الموارد المحدودة وتعيين ما هو السلوك الاقتصادي الأمثل لإشباعها.
الخلاصة طبعا.
العلاقة الافتراضية كالتالي:
# العنصر الأول: قيادة المرأة الشخصية، أي الحاجة الشخصية لاستعمال وسيلة مادية لإشباع ما أو للوفاء بأغراض معينة ذات صلة بالاقتصاد القومي.
#العنصر الثاني: السيارة، وهو المادة أو الآلة أو المورد الاقتصادي المتوفر بكمية محدودة.
#العنصر الثالث: النّظام الاقتصادي الذي يُشبع أو يُنظّم حاجات المواصلات للمواطنين عبر شبكة تنظيمية وحقوقية توضه أطراف المسئولية وحقوقهم وواجباتهم من قبل جميع المستخدمين لوسائل ومحطات النقل برا وجوا وبحرا.
فما هي علاقة "التخصصات الأخرى" بمسألة قيادة المرأة للسيارة إلا كعلاقة ملحقات ثانوية بمركز الدعم الفني والتشغيلي لصيانة المركبة بالنسبة للعميل.
الجدل الحالي الآن يقع في العنصر الثالث" كيفية التنظيم الاقتصادي لقيادة المرأة للسيارة ضمن النظام الاقتصادي للمجتمع.ولكن الحقيقة العلمية أن الجدل يقع في العنصرين الأوّل والثاني حسب ادّعائي:
فالعنصر الأوّل: توفير التفسير العلمي الاقتصادي للحاجة للقيادة بالنسبة للمرأة محليّا وفق تقاليد وعادات المجتمع ووفق قوانين المجتمع. ليس مسألة ذوق أو تقليد إنّما اجتراح قواعد عمل اقتصادية لتقدير الحاجة وضبطها أخلاقيا مع تقدير كآفة العلاقات والالتزامات للمرأة في التنظيم الاجتماعي العربي المسلم.
أما العنصر الثاني: هو محاولة "تسويق" المركبة كـ"مفضّل استهلاكي نهائي" يتمّم جميع المهام ذات الصلة بالحاجة الاقتصادية المعيّنة.بمعنى هل توجد بدائل منافسة؟ هل يستطيع المجتمع الاقتصادي إقناع أعضائه بأن المركبة خياراً اقتصادياً مثاليا لتلبية الحاجات بالنسبة لاقتصاد ذلك المجتمع؟!
المشكلة تقع في علم الاقتصاد وتطبيقاته وفروعه. فنتيجة لغياب المعرفة العلمية المتخصصة في البحوث النّظريّة والتطبيقية لعلم الاقتصاد وتاريخ الفكر الاقتصادي العربي وتاريخ الاقتصاد السياسي العربي عبر العصور. يضطر المجتمع أن يستعمل "موارد فاسدة" لتقييم أسئلته وحاجاته.
تأسيسا على ذلك، لا يوجد أمل في المدى القصير على "إصلاح جذري للمسألة" إلّا بتبني مبادرة اقتصادية علمية - اجتماعية - سياسية - قانونية لجمعية الاقتصاد السعودية على سبيل المثال حول إدارة حوار أسس ومبادئ اقتصادية تتفق وقواعد المجتمع الاقتصادي العربي المسلم بحيث يتم تأسيس أرضية مشتركة للمفاهيم والرؤى التي تتسق وتقاليد المجتمع العربي العريقة عبر التاريخ الحضاري الممتد، ويتم توفيرها على أساس علمي ومحقق ويمكن اختباره.
أضف إلى ذلك، عندما يتمّ الحديث عن الحاجات الاقتصادية للمرأة أو أعضاء المجتمع ومؤسساته من حيث تقييمها كحاجة أساسية أو ثانوية أو ضرورية أو كَمَالية أو تفسيرها قيّميًّا يتبيّن لنا أهمية أن تمتلك الأمة منظورها الاقتصاديّ الإسلاميّ الذي تؤسّس له المرجعية الإسلامية بمصادرها التاريخية والتجريبية والاجتهادية من أجل الوفاء باستمراريتنا كجماعة بشرية عربية مسلمة بهويتها وملامحها وخصائصها الفريدة عبر العصور وقدرتها الكامنة على خلق البدائل لعمرانها البشريّ والإبداع الخلّاق لمجتمعها الإنسانيّ ما شاء الله لها أن تستمر.
والله تعالى أعلم
والسلام ختام.
23-10-2013, 10:16 PM
العرض العادي
